فى محافظة مطروح لايزال اضراب سيارات النقل الثقيل والمقطوره مستمر لليوم الثالث على التوالى وقد انخفضت أعداد شاحنات نقل البضائع من مصر الى ليبيا ودول المغرب العربى عن طريق منفذ السلوم تأثرا بإضراب السائقين فى مختلف المحافظات حيث سجل منفذ السلوم البرى انخفاض كبير فى تلك الشاحنات المحمله بالبضائع المتوجهه من مختلف المدن الصناعيه والتجاريه ووصلت الى 65 شاحنه فقط دخلت من الجانب المصرى الى الليبى صباح الاحد 15 فبراير بينما توجد 21 شاحنه تبيت بالمنفذ منها 14 قد انهوا اجراءاتها وجارى ادخالها بينما سجل الاسبوع الماضى فى نفس اليوم الاحد 8 فبراير اعداد اكبر قبل بدء الاضراب حيث دخل الى ليبيا من مصر عبر المنفذ 89 شاحنه نقل ثقيل أى بإنخفاض بلغت نسبته حوالى 35 % ، والتزم السائقين فى مطروح بعدم نقل أية بضائع أو شاحنات خارج حدود المحافظه الى الاسكندريه وغيرها من المحافظات وهى الاكثر فى عمليات النقل خاصة الطوب الابيض والرمل والجير وغيرها ، خاصة مواد البناء واقتصرت عمليات النقل داخل مدن ومراكز المحافظه الثمانيه فقط وهى الاقل 0
في نفس الوقت أكد مصدر رسمي مسئول بالغرفة التجارية بمحافظة مطروح انه وفي حالة أستمرار أضراب سائقي النقل الثقيل عن العمل سوف تصاب محافظة مطروح بالشلل التام نظراً لأعتمادها بنسبة 95% علي موارد تستوردها من محافظات أخري عبارة عن مواد غذائية وجميع انواع مواد البناء والمعمار كذلك المنسوجات نظراً لعدم وجود أي صناعة بالمحافظة .
الأحد، 15 فبراير 2009
الثلاثاء، 10 فبراير 2009
ضحايا ألالغام بمطروح أصبحوا علامة أستفهام ما بين حقيقة برامج التعويضات التحاد الاوربي ووهم التنفيذ لوزارة التعاون الدولي
بالرغم من الموقف الرافض من قبل وزارة التعاون الدولي لمبادرة محافظ مطروح السابق الفريق محمد الشحات لحل مشكلة الالغام والتي عرفت باسم "طهر . أزرع .تملك " والتي أطلقها في يوليو 2007 م خلال أول إجتماع لمجلس أمناء الاستثمار والذي يرئسه حتي ألان رجل الاعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وهي المبادرة التي لأقت ترحيب كبير من أعضاء المجلس من رجال الاعمال بعد أن تم تحديد سعر الفدان ب 100 جنية وهي المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجلس الشعب والشورى عن المحافظة من بينهم بلال احمد بلال وحسين أدم جارح اعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وكذلك رئيس مجلس محلي محافظة مطروح إينذاك وتم تجديد طرح المبادرة مرة ثانية ومن خلال مجلس أمناء
الاستثمار وبحضور عدد كبير من رجال الاعمال من بينهم رجل ألاعمال محمود الجمال ومحمد ابو العنين نائب مجلس الشعب وقد خلص المجلس هذه المرة الي الاتي انه يوجد عدد 639 فدان بها 17.2 مليون لغم وهى معطلة عن الإستخدام منذ عام 1942 وحتى اليوم ويمكن استصلاح وزراعة هذه المساحة بعد تطهيرها بالإضافة إلى المساحة الموجودة حول ترعة الحمام بما يوفر ليس أقل من 50 % من إجمالى كمية القمح المطلوب لمصر وقد طرح شعار ( طهر – ازرع – وتملك ) تجهيز أراضى داخل زمام المدن والقرى لطرحها للإستثمار الزراعى0وبالفعل تقدم عدد 496 مستثمر لاستغلال مساحة مليون وواحد وثلاثون الف فدان بنفس الضوابط والشروط .
. ألا أن السفير فتحي الشاذلي رئيس الامانة التنفيذية لأزالة الالغام وتنمية و المسئول عن ملف الالغام بوزارة التعاون الدولي أعلن رفضه لها من حيث الشكل والمضمون مبرراً ذلك بأنها ستحرم ضحايا الالغام من تعويضات الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والتي بلغت دفعتها الاولي حتي الان 3.200 مليون دولار بل أنها وصفها في مؤتمر في مؤتمر" أزالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي" الذي
عقد في 12/6/2008 م بالمجلس المحلي الشعبي و برئاسة الدكتور احمد عبد الله عيسي بانها أهدار للمال العام فكيف يتم بيع فدان أرض غني بالثروات الطبيعية ب 100 جنيه بينما هو يساوي اكثر من ذلك بكثير ولاسيما أنه لايوجد به الغام كما أكد أن عمليات تطهير فعلي سوف تبداء في النصف الثاني من شهر يوليه القادم 2008 م وذلك بعد شراء 250 جهاز أستكشافي للالغام سيتولي العمل عليها افراد من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة بعد انه يتلقوا التدريب عليها مشيراً الي انه لايمكن الاخذ بكل التجارب التي تلقي نجاح داخل مراكز البحوث في اشارة لتجربة تطهير حقول الالغام عبر زراعة نباتات مكافحة للمتفجرات وذلك بعد أن أكد اللواء محروس الكيلاني أن وزارة التعاون الدولي حصلت من دول اوربا علي خرائط نادرة لخط سير العمليات العسكرية في الصحراء الغربية وهو ما سوف يساعدنا كثيراً في تحديد الاماكن الملوثة بالالغام . وفي نفس السياق أكد فايز النجار مدير الشئون الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي بمطروح أن انه وحتى الان لايوجد تشريع واحد لضحايا الالغام وان القانون 144 لسنة 1967م خاص بضحايا العمليات العسكرية من المدنين في حرب
النكسة مضيفاً أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة لاتتضمن صرف الاجهزة التعويضية لضحايا الالغام .
وهنا وبعد كل هذه التصريحات والوعود البراقة من المسئولين بوزارة التعاون الدولي وغيرها من الأجهزة الأخري والتي تضمنت وعود براقة وبشري للضحايا بأموال ألاتحاد الاوربي وتعويضات ستعوضهم عن اطرافهم التي بترت وزويهم وأقاربهم الذين فقدوهم . أصبح هناك سوأل يطرح نفسه وبقوة من خلال ضحايا ألالغام وهو ما هي الثمار الحقيقية والفعلية التي حصدها ضحايا الالغام وما هي كيفيتها وحجمها ؟
في البداية جاء كلام ورد فعل ضحايا الألغام علي تصريحات مسئولي وزارة التعاون الدولي وبعد مرور قرابة العامان علي بدء برنامجها بالمحافظة أنهم لم يلمسوا أي تغير بالنسبة لهم علي أرض الواقع .
فيقول إبراهيم رمضان الزووام رئيس جمعية حدائق السلام والمتضررين من الالغام أنه وللاسف أن وزارة التعاون الدولي وبعد مرور كل هذا الوقت اصبحت ل تختلف عن كل المنظمات ألاهلية التي تعاملت مع قضية ضحايا الالغام بل ضحايا الالغام
اصبحوا مجال خصب للتربح وتحقيق مكاسب مالية ومادية وأن ممارسات وزارة التعاون الدولي لا يرضي عنها المتضررين وأهالي الضحايا والذين يطالبون بسحب الملف من وزارة التعاون الدولي وضمه الي وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية وهي صاحبة الحق الاصيل في ألاشراف والمتابعة لحقوق المصابين والضحايا واضاف أن هدف ألامانة التنفيذية اصبح ألان واضح للجميع وهو أن أموال التعويضات ستكون عبارة عن مشروعات ستصب في النهاية في جمعية ثالثة جاري تأسيسها مشيراً الي أن وزارة التعاون الدولي أصبحت تبيع الوهم للمتضررين والذين لم تنعكس عليهم أي فائدة مباشرة من أموال ألاتحاد الاوربي وبدوري أريد أن أسأل كل من السفير فتحي الشاذلي واللواء محروس الكيلاني أين هي وعودكم بتطهير حقول الالغام خلال النصف الثاني من عام 2008م هل تتم فقط في المؤتمرات وأمام شاشات التلفزيون فقط .مؤكداً علي أنه لم يتم أي تطهير فعلي لحقول الالغام منذ الفترة من عام 2000 الي 2002 وكان عبارة عن رفع ما يقرب من 2.5 الي 3 مليون لغم و ومجهود الذاتي لرجال القوات المسلحة .
ويضيف أنور علي إبراهيم أحد ضحايا الالغام أن عدد ضحايا الالغام الفعلي يتجاوز ال " 1000" ضحية وأن الحصر الحالي هو غير دقيق وأن ما تردد عن نية ألامانة التنفيذية لأزالة الالغام والتي يرأسها السفير فتحي الشاذلي بأقامة مصانع مربي و مشروع نسيج ومعصرة زيتون كي يشتغل بهم الضحايا هو وهم لعدة أسباب أن هذه المشروعات ستكون ذات عائد ليس بالحجم الكبير الذي يكفي صرف تعويضات مالية للضحايا والدليل علي ذلك المشروعات المماثلة التابعة للمحافظة والقائمة بالفعل وهي شاهد لا يحتمل أي تكذيب أذن هناك هدف آخر من وراء هذه المشروعات وهو ضمها في نهاية المطاف الي الجمعية الثالثة المزمع أشهرها بالأسماء الموجودة في كشوف الضحايا وهنا أريد أن اوجه كلامي للسفير فتحي الشاذلي أين مخططات الأمانة التنفيذية تجاه الالغام التي تنتشر داخل الاحياء السكنية وفي قلب المدن اليست من ضمن برامج الازالة والتطهير وهل تجهيزات وفرش المكاتب ضمن تعويض الضحايا . علي جانب آخر أكد أحمد عامر العجيني المنسق الميداني للأمانة التنفيذية لأزالة الألغام وتنمية .
الساحل الشمال بمطروح أن عدد الضحايا الذي تم حصرهم حتي ألان بالفعل بلغ 639 حالة منهم 94% ذكور و97% فوق سن ال 18 سنة وأن هناك 48% عبارة عن أصابات في أطراف علوية و37% عبارة عن أصابات في أطراف سفلية و15% عبارة عن أصابات أخري وأن عدد الوفيات منذ عام 200 وحتي 2008 بلغ 43 متوفي بينما تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 27 ناجي من الالغام بالاضافة الي تدريب لعدد من الاطباء والممرضين في المراكز الطبية والساحل الشمالي علي ألاجراءات التي يجب أتباعها لمعالجة ضحايا ألانفجارات .
وبالرغم من مرور قرابة العام علي تولي اللواء سعد خليل مسئولية المحافظة واعلانهفي أكثر من محفل علي أن قضية الألغام وضحايا الالغام هي علي رأس أولوياته مؤكداً في أجتماعه بالمجلس القومي لحقوق ألانسان في أغسطس الماضي أن قضية ضحايا حقول الالغام هي من أهم الملفات التي ينبغي علي الجميع أن يتعامل معها علي انها قضية حقوق أنسان من درجة ألاولي .
بالرغم من الموقف الرافض من قبل وزارة التعاون الدولي لمبادرة محافظ مطروح السابق الفريق محمد الشحات لحل مشكلة الالغام والتي عرفت باسم "طهر . أزرع .تملك " والتي أطلقها في يوليو 2007 م خلال أول إجتماع لمجلس أمناء الاستثمار والذي يرئسه حتي ألان رجل الاعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الدكتور إبراهيم كامل وهي المبادرة التي لأقت ترحيب كبير من أعضاء المجلس من رجال الاعمال بعد أن تم تحديد سعر الفدان ب 100 جنية وهي المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجلس الشعب والشورى عن المحافظة من بينهم بلال احمد بلال وحسين أدم جارح اعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وكذلك رئيس مجلس محلي محافظة مطروح إينذاك وتم تجديد طرح المبادرة مرة ثانية ومن خلال مجلس أمناء
الاستثمار وبحضور عدد كبير من رجال الاعمال من بينهم رجل ألاعمال محمود الجمال ومحمد ابو العنين نائب مجلس الشعب وقد خلص المجلس هذه المرة الي الاتي انه يوجد عدد 639 فدان بها 17.2 مليون لغم وهى معطلة عن الإستخدام منذ عام 1942 وحتى اليوم ويمكن استصلاح وزراعة هذه المساحة بعد تطهيرها بالإضافة إلى المساحة الموجودة حول ترعة الحمام بما يوفر ليس أقل من 50 % من إجمالى كمية القمح المطلوب لمصر وقد طرح شعار ( طهر – ازرع – وتملك ) تجهيز أراضى داخل زمام المدن والقرى لطرحها للإستثمار الزراعى0وبالفعل تقدم عدد 496 مستثمر لاستغلال مساحة مليون وواحد وثلاثون الف فدان بنفس الضوابط والشروط .
. ألا أن السفير فتحي الشاذلي رئيس الامانة التنفيذية لأزالة الالغام وتنمية و المسئول عن ملف الالغام بوزارة التعاون الدولي أعلن رفضه لها من حيث الشكل والمضمون مبرراً ذلك بأنها ستحرم ضحايا الالغام من تعويضات الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والتي بلغت دفعتها الاولي حتي الان 3.200 مليون دولار بل أنها وصفها في مؤتمر في مؤتمر" أزالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي" الذي
عقد في 12/6/2008 م بالمجلس المحلي الشعبي و برئاسة الدكتور احمد عبد الله عيسي بانها أهدار للمال العام فكيف يتم بيع فدان أرض غني بالثروات الطبيعية ب 100 جنيه بينما هو يساوي اكثر من ذلك بكثير ولاسيما أنه لايوجد به الغام كما أكد أن عمليات تطهير فعلي سوف تبداء في النصف الثاني من شهر يوليه القادم 2008 م وذلك بعد شراء 250 جهاز أستكشافي للالغام سيتولي العمل عليها افراد من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة بعد انه يتلقوا التدريب عليها مشيراً الي انه لايمكن الاخذ بكل التجارب التي تلقي نجاح داخل مراكز البحوث في اشارة لتجربة تطهير حقول الالغام عبر زراعة نباتات مكافحة للمتفجرات وذلك بعد أن أكد اللواء محروس الكيلاني أن وزارة التعاون الدولي حصلت من دول اوربا علي خرائط نادرة لخط سير العمليات العسكرية في الصحراء الغربية وهو ما سوف يساعدنا كثيراً في تحديد الاماكن الملوثة بالالغام . وفي نفس السياق أكد فايز النجار مدير الشئون الإجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي بمطروح أن انه وحتى الان لايوجد تشريع واحد لضحايا الالغام وان القانون 144 لسنة 1967م خاص بضحايا العمليات العسكرية من المدنين في حرب
النكسة مضيفاً أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة لاتتضمن صرف الاجهزة التعويضية لضحايا الالغام .
وهنا وبعد كل هذه التصريحات والوعود البراقة من المسئولين بوزارة التعاون الدولي وغيرها من الأجهزة الأخري والتي تضمنت وعود براقة وبشري للضحايا بأموال ألاتحاد الاوربي وتعويضات ستعوضهم عن اطرافهم التي بترت وزويهم وأقاربهم الذين فقدوهم . أصبح هناك سوأل يطرح نفسه وبقوة من خلال ضحايا ألالغام وهو ما هي الثمار الحقيقية والفعلية التي حصدها ضحايا الالغام وما هي كيفيتها وحجمها ؟
في البداية جاء كلام ورد فعل ضحايا الألغام علي تصريحات مسئولي وزارة التعاون الدولي وبعد مرور قرابة العامان علي بدء برنامجها بالمحافظة أنهم لم يلمسوا أي تغير بالنسبة لهم علي أرض الواقع .
فيقول إبراهيم رمضان الزووام رئيس جمعية حدائق السلام والمتضررين من الالغام أنه وللاسف أن وزارة التعاون الدولي وبعد مرور كل هذا الوقت اصبحت ل تختلف عن كل المنظمات ألاهلية التي تعاملت مع قضية ضحايا الالغام بل ضحايا الالغام
اصبحوا مجال خصب للتربح وتحقيق مكاسب مالية ومادية وأن ممارسات وزارة التعاون الدولي لا يرضي عنها المتضررين وأهالي الضحايا والذين يطالبون بسحب الملف من وزارة التعاون الدولي وضمه الي وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية وهي صاحبة الحق الاصيل في ألاشراف والمتابعة لحقوق المصابين والضحايا واضاف أن هدف ألامانة التنفيذية اصبح ألان واضح للجميع وهو أن أموال التعويضات ستكون عبارة عن مشروعات ستصب في النهاية في جمعية ثالثة جاري تأسيسها مشيراً الي أن وزارة التعاون الدولي أصبحت تبيع الوهم للمتضررين والذين لم تنعكس عليهم أي فائدة مباشرة من أموال ألاتحاد الاوربي وبدوري أريد أن أسأل كل من السفير فتحي الشاذلي واللواء محروس الكيلاني أين هي وعودكم بتطهير حقول الالغام خلال النصف الثاني من عام 2008م هل تتم فقط في المؤتمرات وأمام شاشات التلفزيون فقط .مؤكداً علي أنه لم يتم أي تطهير فعلي لحقول الالغام منذ الفترة من عام 2000 الي 2002 وكان عبارة عن رفع ما يقرب من 2.5 الي 3 مليون لغم و ومجهود الذاتي لرجال القوات المسلحة .
ويضيف أنور علي إبراهيم أحد ضحايا الالغام أن عدد ضحايا الالغام الفعلي يتجاوز ال " 1000" ضحية وأن الحصر الحالي هو غير دقيق وأن ما تردد عن نية ألامانة التنفيذية لأزالة الالغام والتي يرأسها السفير فتحي الشاذلي بأقامة مصانع مربي و مشروع نسيج ومعصرة زيتون كي يشتغل بهم الضحايا هو وهم لعدة أسباب أن هذه المشروعات ستكون ذات عائد ليس بالحجم الكبير الذي يكفي صرف تعويضات مالية للضحايا والدليل علي ذلك المشروعات المماثلة التابعة للمحافظة والقائمة بالفعل وهي شاهد لا يحتمل أي تكذيب أذن هناك هدف آخر من وراء هذه المشروعات وهو ضمها في نهاية المطاف الي الجمعية الثالثة المزمع أشهرها بالأسماء الموجودة في كشوف الضحايا وهنا أريد أن اوجه كلامي للسفير فتحي الشاذلي أين مخططات الأمانة التنفيذية تجاه الالغام التي تنتشر داخل الاحياء السكنية وفي قلب المدن اليست من ضمن برامج الازالة والتطهير وهل تجهيزات وفرش المكاتب ضمن تعويض الضحايا . علي جانب آخر أكد أحمد عامر العجيني المنسق الميداني للأمانة التنفيذية لأزالة الألغام وتنمية .
الساحل الشمال بمطروح أن عدد الضحايا الذي تم حصرهم حتي ألان بالفعل بلغ 639 حالة منهم 94% ذكور و97% فوق سن ال 18 سنة وأن هناك 48% عبارة عن أصابات في أطراف علوية و37% عبارة عن أصابات في أطراف سفلية و15% عبارة عن أصابات أخري وأن عدد الوفيات منذ عام 200 وحتي 2008 بلغ 43 متوفي بينما تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 27 ناجي من الالغام بالاضافة الي تدريب لعدد من الاطباء والممرضين في المراكز الطبية والساحل الشمالي علي ألاجراءات التي يجب أتباعها لمعالجة ضحايا ألانفجارات .
وبالرغم من مرور قرابة العام علي تولي اللواء سعد خليل مسئولية المحافظة واعلانهفي أكثر من محفل علي أن قضية الألغام وضحايا الالغام هي علي رأس أولوياته مؤكداً في أجتماعه بالمجلس القومي لحقوق ألانسان في أغسطس الماضي أن قضية ضحايا حقول الالغام هي من أهم الملفات التي ينبغي علي الجميع أن يتعامل معها علي انها قضية حقوق أنسان من درجة ألاولي .
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)