مرة اخرى فلاحين قرية المراشدة فى مهب الريح ....فمن يحمى حقوقهم

. تلقى مركز الارض لحقوق الانسان شكوى مزارعين قرى المراشدة محافظة قنا والتى جاء فيها بانهم اكثر من مائتى مزارع قاموا باستصلاح قطعة ارض صحراوية فى صحراء غرب المراشدة بقنا على مساحة اربعة الالاف فدان منذ حوالى عشر سنوات وقاموا بزراعة هذه الارض بكافة المحاصيل الزراعية المختلفة ونجحوا فى تحويل الصحراء الجرداء الى جنة خضراء بعد جهد وتعب فى استصلاح هذه الارض التى كانت بوراً حتى اصبحت تنتج كافة الزراعات المختلفة، وقد بدأت مشكلة هؤلاء المزارعين منذ عام 2006 عندما قررت محافظة قنا تخصيص هذه الارض لشركة يابانية للاستثمار الزراعى وعليه توجه المزارعين لعدد من اعضاء مجلسى الشعب والشورى ولجنة الزراعة بمجلس الشورى فى ووافقت اللجنة على اعطاء الشركة اليابانية ارض بديلة بدلاً من الارض التى قام المزارعين باستصلاحها ،وبعد ذلك ومنذ حوالى اربعة شهور قام مدير الزراعة بزيارة الارض المستصلحة وقد اظهر اعجابه بها وفوجئ بعدها المزارعون بصدور قرار جديد من محافظ قنا وهيئة الاستثمار وهيئة التعمير بتخصيص الارض المستصلحة للشركة اليابانية مما ادى الى قيام المزارعين بعمل اضراب عن الطعام حتى يتم حل مشكلتهم والاستمرار فى زراعة الارض التى قاموا باستصلاحها وباعوا فى سبيل ذلك كل ما يملكون. هذا وقد انهى الفلاحين اضرابهم على وعد من محافظ قنا بتسليمهم اراضى بديلة ، والشئ المؤسف ان الفلاحين تقدموا بطالبات للمحافظ للوفاء بوعوده الا ان بعض الموظفين اساءوا معاملاتهم واكدوا لهم ان وعد المحافظ كان كلام جرائد وحتى ينهى الفلاحين اضرابهم . ويتخوف الفلاحين من التعدى على حقوقهم والاستيلاء على اراضيهم واتلاف زراعاتهم بعد ان نما الى علمهم مؤخراً بان الشركة اليابانية سوف تستلم الاراضى نهاية شهر اكتوبر ، والمركز يتساءل لماذا لا يتم تسليم الشركة اليابانية ارض جديدة تقوم بأستصلاحها بدلاً من اراضى الفلاحين؟ وما الحكمة فى تسليم شركة يابانية ارض تم استصلاحها بجهود وعرق الفلاحين المصريين وما المانع فى ان تقوم الشركة الاجنبية باستصلاح وتطوير اراضى جديدة بحيث تكون هناك قيمة مضافة لمساحة اراضينا الزراعية ؟ وقد تقدم مركز الارض بشكوى الفلاحين لمحافظة قنا ووزير الزراعة لدعم حقوق المزارعين بقرية المراشدة لتمليكهم الارض التى قررت المحافظة تخصيصها للشركة اليابانية لان المزارعين احق بتملك هذه الارض لانهم اعطوا جهدهم وعرقهم واموالهم طوال عشر سنوات لاستصلاحها حتى انتجت المحاصيل والغذاء ،والعمل فى نفس الوقت على تخصيص ارض بديلة للشركة اليابانية ، كما قررت من قبل لجنة الزراعة بمجلس الشورى حرصاً على حقوق الفلاحين فى امان زراعتهم ، كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى واعضاء مجلسى الشعب والشورى خاصة بالمحافظة بالتضامن مع مطالب فلاحين قرية المراشدة لتمكينهم من تملك اراضيهم الزراعية وحرصاً على حقوقهم فى العيش اللائق والزراعة الامنة .

دراسة تتهم عمليات غسيل الأموال بتدهور القطاع المصرفي

الإسماعيلية : أميرة محمدين
أكدت دراسة حديثة صادرة عن كلية التجارة بجامعة قناة السويس بعنوان "الآثار الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال في مصر" للباحث حسين رؤوف النجار أن غسيل الأموال كان له اثر سلبي على القطاع المصرفي بمصر حيث يعتبر غاسلو الأموال ان المصارف هي الشريان الرئيسي الذي تتم من خلاله أغلب عمليات غسيل الأموال الغير مشروعة ويؤدى على المدى القريب إلى تغييرات غير صريحة في الطلب على النقود ويزيد قابلية رؤوس الأموال الدولية للهروب وعلى المدى البعيد عندما يعاد استثمار الأموال المغسولة فإنها تؤدى إلى زيادة العرض على النقود. وعرفت الدراسة ظاهرة غسيل الأموال بأنها جريمة دولية منظمة يتم خلالها انتقال الأموال عابرة الحدود في صفقات تجارية يصعب معها التفرقة بين الأنشطة المشروعة والغير مشروعة المتعلقة بالجريمة وتؤثر على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية المانحة للمساعدات والقروض خاصة الدول النامية وأضافت الدراسة انه على الرغم من اتساع حجم ظاهرة غسيل الأموال على مستوى العالم حيث تأتى أمريكا في المرتبة الأولى من ضمن أعلى 20 دولة تتم بها هذه العمليات تليها ايطاليا و تأتى البرازيل في آخر القائمة وما تبع ذلك من قيام حكومات متعددة بإصدار تشريعات صارمة لتجريمها وعلى الرغم من ان مصر لم يتم تصنيفها ضمن هذه الدول إلا ان التطورات الاقتصادية والمصرفية المتلاحقة استوجب ان تتعامل مصر مع هذه الظاهرة بنظرة أكثر شمولية من خلال اتخاذ خطوة سريعة لوضع إطار تشريعي لمكافحة هذه العمليات وتحديد العقوبة المناسبة لها من خلال القوانين السارية مثل جهاز الكسب الغير مشروع وأشارت الدراسة إلى ان نتائج هذه العمليات تسمى الاقتصاد الخفي وهو يسمح بإعادة تدوير الأموال عدة مرات مما يشكل خطر على الاستثمار محليا ودوليا وأن حجم الاقتصاد الخفي في مصر منذ عام 81 حتى 91 كان يمثل 12.5% من إجمالي الناتج المحلى وتمثل أموال المخدرات جزء من الدخل الغير مشروع في الاقتصاد الخفي بمصر وتشير الدراسة إلى ان حجم الأموال المغسولة في مصر تتجه للانخفاض من 1611 مليون جنيها عام 89 إلى 474 مليون جنيها عام 2005 ويقدر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسيل الأموال في مصر بما يعادل 2% و5% من اجمالى الناتج المحلى العالمي كما أكدت الدراسة ان غسيل الأموال له اثر مباشر على انتشار البطالة بسبب هروب جزء من الدخل القومي إلى الخارج فيؤثر على الموارد اللازمة لتوفير فرص العمل وأشارت الدراسة إلى أن هناك جهود دولية تمت لمكافحة عمليات غسيل الأموال منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع وتتضمن نصوص التجريم الخاصة بعمليات تحويل وإخفاء الأموال المتحصلة من المخدرات وانضم إليها حتى الآن 133 دولة منها مصر. ولجنة بازل للرقابة المصرفية وتلتزم فيه الأوساط المصرفية بمبادئ مواجهة غسيل الأموال. ومجموعة العمل المالي وهى تضم مجموعة الدول الصناعية السبع و34 دولة أخرى كذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة للهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد مثل منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي الذي يحقق في البلاغات المقدمة عن الفساد في المشروعات التي يمولها البنك وإحالة التحقيقات إلى لجنة العقوبات ثم الإقرار الأخير لمعاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد وظيفة مراقبة عمليات غسيل الأموال لتكون في إطار الهيكل الادارى للمؤسسات المالية كالبنوك والبورصة وشركات التامين وتحويل الأموال وداخل الأقسام المتصلة بالعمليات المختلفة التي يمكن ان تتم عن طريقها غسيل الأموال وتقوية الصلة بين هذه المؤسسات وأجهزة المكافحة والضبط وتدريب الموظفين على كيفية اكتشاف العمليات المشبوهة والتعامل السليم معها والإبلاغ عن اى عملية يشتبه فيها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون وفقا للمادة 16 من قانون مكافحة غسيل الأموال

عودة الاضرابات على الحدود المصرية بعد مقتل بدوى وإصابة أخر

الأهالي قاموا بطرد أجهزة الأمن على الحدود وسيطروا على الحدود
قامت قبيلة الترابين وتضامن معها القبائل الأخرى صباح اليوم بطرد أجهزة الأمن الملازمة على الحدود المصرية والسيطرة الكاملة على الحدود وأعلنوا اعتصامهم احتجاجا على مقتل مواطن من قبيلة الترابين أمس على أيدي رجال الأمن وإصابة أخر
كانوا في طريقهم لوسط سيناء وفوجئا بكمين حالوا الالتفاف من خلف الكمين إلا أن قوات الأمن قاموا بإطلاق النار عليهم على السيارة (جيب )
التي تفحمت على الفور ولقي المواطن سعيد عودة سليمان مصرعة وأصيب المواطن محمد سليمان عيد
وأكدوا شهود عيان بأن قوات الأمن بادرت بإطلاق النيران ولم يقوم أي أحد بتبادل إطلاق النار كما أشيع
ومن جانبهم أكدت قبيلة الترابين أن المواطنين لم يسبق لهم أي سابقه والجميع يشهد لهم بالسلوك الحسن ولكنهم عندما شاهدوا كآمين شرطة قاموا بالالتفاف وهذا الأمر كثيرا ما يحدث لأن طبيعة البدوي دائما يلتف عند أي كآمين شرطة حتى لو كان طيب السمعة وأن أوراق سيارته ورخصته سليمة لأن البدوي دائما يعرف أن البدوي دائما في نظر الأمن متهم حتى تثبت إدانته !!
الأمر الذي أدي إلى استياء الأهالي وقاموا مساء أمس بالتوجه نحوا الحدود المصرية وقاموا بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المركزي للسيطرة على المنطقة أ بقرية نجع شبانه وتم إحراق سيارة نقل تابعة للأمن المركزي ومن جانبهم قامت الأجهزة الأمنية بالهرب من النقطة أ و ب وقامت القبائل البدوية بالسيطرة عليها وبعد ظهر اليوم تمكنت القبائل من محاصرة النقطة ج وخطف العميد محمد سيد شعراوي قائد المنطقة ج ومعه أكثر من عشر جنود تابعين للأمن المركزي وقام الأهالي بالتجمع بقرية المدفونة ويطلق عليها قرية نجع شبانه جنوب قرية المهدية بعد أن تمكنوا من السيطرة الكاملة عليها كما قام عدد من القبائل بالتضامن مع قبيلة الترابين وأعلنوا اعتصامهم معهم كما قام عدد من المواطنين بإحراق إطارات سيارات وإغلاق الطرق المؤدية إلى نجع شبانه وأطلقوا النيران بشكل عشوائي في الهواء كدليل على سيطرتهم على الحدود المصرية
ومن جانبهم أعلن الأهالي عدم لجوئهم لإسرائيل ولم يقوموا بالسيطرة على الحدود من أجل الدخول لإسرائيل كما أكدوا أن الدورية الاسرائيليه عرضت عليهم الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية إلا أنهم رفضوا
كما طلقوا عرضا بأن تكون الحكومة الإسرائيلية وسيط بينهم وبين حكومتهم المصرية ولكنهم رفضوا أيضا هذا العرض
وكانت الأهالي أعلنت اعتصامها العام الماضي في قرية نجع شبانه على الحدود احتجاجا على مقتل مواطنين من قبيلة السواركه

نائب اخوانى يتهم وزارة الصحة بتدمير مستشفيات الحميات لصالح معمل امريكى مشبوة

تقدم النائب الاخوانى على لبن بطلب احاطة الى رئيس الوزراء ووزير الصحة حول اسباب الغاء مستشفيات الحميات بالمحافظات
اكد النائب الاخوانى ان قرار تدمير مستشفيات الحميات جاء لصالح معمل نمرو الموجود بمستشفى الحميات بالعابسية ويديرة قوات المارينز وتساءل النائب عن اسباب وجود هذا المعمل فى هذا المكان ومحاط العمل بداخلة بسرية غير عادية وطالب النائب بالغاء قرار وزير الصحة بوقف العمل بمستشفيات الحميات بالمحافظات ونقل المرضى الى اقسام فى المستشفيلت العامة وهو ما يعرض حياة مرضى الاقسام الاخرى للاصابة بالامراض الوبائية خاصة ان امراض الحميات متعددة وسريعة التنقل