المركزي للمحاسبات يكشف
مخالفات ماليه واداريه بالجمله في اسكان الفيوم
كشف التقرير الصادر عن شعبه مدريات الخدمات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالفيوم العديد من المخالفات الماليه بالعمليات الاستثماريه المنفذه بمدريه اسكان الفيوم عن العام المالي 2009 / 2010 وجاء في بدايه التقرير ان المديريه لم تستفيد بالمجزر الالي الذي انشأ في قريه قلمشاه بتكلفه اجماليه قدرها تسعه ملايين و 200 الف جنيه بسبب تراخي الشركه المنفذه في انهاء الاعمال وتواطئ مدريه الاسكان مع الشركه المنفذه واحتساب غرامه تأخير باقل من الغرامه الفعليه بمبلغ 124 الف و870 جنيها و45 قرشا طبقا لبنود التعاقد مع الشركه مما ادي الي حرمان الخزانه العامه للدوله من حقها في مبلغ الغرامه الفعلي وهذا مخالف لاحكام القانون رقم 89 لسنه 98 بشأن المناقصات والمزايدات ومخالفا لبنود التعاقد التي تنص علي احتساب فوائد تأخير عن كل اسبوع تأخير او جزء منه 1% بحد اقصي 10% من قيمه التعاقد وقد تبين لعضو الجهاز عند الفحص ان الشركه المنفذه اسند تاليها العمليه بالامر المباشر من رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس 2008 خصما علي الاعتمادات المخصصه للعام المالي 2007 / 2008 علي ان تساهم المحافظه بمبلغ مليون و700الف جنيه وكان من المفروض انهاء العمليه في في 20 سبتمبر 2009 وحتي تاريخ الفحص في في اول سبتمبر 2010 لم تنتهي الشركه من التنفيذ وقد حصلت الشركه علي مبلغ مليون و917 الف و813 جنيها تستحق عليها غرامه تأخير 191 الف و781 جنيها وجب علي مديريه الاسكان تحصيلها وهذا لم يحدث مما يحرم الخزانه العامه من اموال مستحقه لها
كما جاء بالتقرير ان المديريه اسندت عمليه انشاء المبني الاداري لاداره يوسف الصديق الزراعيه لاحد المقاولين بقيمه تعاقديه 223 الف و375 جنيها بدون وجود اي اعتمادات ماليه للعمليه وهذا يعد مخالفه صريحه لقانون المناقصات والمزايدات لعام 98
وطالب عضو الجهاز بضروره اجراء تحقيق في الواقعتين وتحديد المسؤليه ومحاسبه المتسبب في المخالفتين كل علي حده علي ان يوافي الجهاز بالنتيجه فور الانتهاء من التحقيقات
كما جاء بالتقرير انه تبين لعضو الجهاز الذي فحص عمليه انشاء الدور الارضي بمبني الطب الرياضي باستاد الفيوم انه تم اسناد العمليه لاحد المقاولين بقيمه تعاقديه 799 الف و624 جنيها علي ان يتم الانتهاء من العمليه في خلال اربعه اشهر من تاريخ استلام الموقع الا ان مديريه الاسكان لم تقم بصرف المستخلصات اللازمه للمقاول الذي انهي 65% من الاعمال مما ادي الي توقف العمليه لعدم وجود مخصصات ماليه للتنفيذ رغم ان مديريه الشباب والرياضه قد اخطرت الاسكان بوجود التمويل اللازم للعمليه وحتي تاريخه لم يتم تحويل نبلغ 800 الف جنيه كما جاء بكتاب المجلس القومي للرياضه رقم بدون في 3 يناير 2010 وطالب الجهاز بضروره مخاطبه جهاز الرياضه لمعرفه اسباب تأخير الاعتماد
مخالفات ماليه واداريه بالجمله في اسكان الفيوم
كشف التقرير الصادر عن شعبه مدريات الخدمات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالفيوم العديد من المخالفات الماليه بالعمليات الاستثماريه المنفذه بمدريه اسكان الفيوم عن العام المالي 2009 / 2010 وجاء في بدايه التقرير ان المديريه لم تستفيد بالمجزر الالي الذي انشأ في قريه قلمشاه بتكلفه اجماليه قدرها تسعه ملايين و 200 الف جنيه بسبب تراخي الشركه المنفذه في انهاء الاعمال وتواطئ مدريه الاسكان مع الشركه المنفذه واحتساب غرامه تأخير باقل من الغرامه الفعليه بمبلغ 124 الف و870 جنيها و45 قرشا طبقا لبنود التعاقد مع الشركه مما ادي الي حرمان الخزانه العامه للدوله من حقها في مبلغ الغرامه الفعلي وهذا مخالف لاحكام القانون رقم 89 لسنه 98 بشأن المناقصات والمزايدات ومخالفا لبنود التعاقد التي تنص علي احتساب فوائد تأخير عن كل اسبوع تأخير او جزء منه 1% بحد اقصي 10% من قيمه التعاقد وقد تبين لعضو الجهاز عند الفحص ان الشركه المنفذه اسند تاليها العمليه بالامر المباشر من رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس 2008 خصما علي الاعتمادات المخصصه للعام المالي 2007 / 2008 علي ان تساهم المحافظه بمبلغ مليون و700الف جنيه وكان من المفروض انهاء العمليه في في 20 سبتمبر 2009 وحتي تاريخ الفحص في في اول سبتمبر 2010 لم تنتهي الشركه من التنفيذ وقد حصلت الشركه علي مبلغ مليون و917 الف و813 جنيها تستحق عليها غرامه تأخير 191 الف و781 جنيها وجب علي مديريه الاسكان تحصيلها وهذا لم يحدث مما يحرم الخزانه العامه من اموال مستحقه لها
كما جاء بالتقرير ان المديريه اسندت عمليه انشاء المبني الاداري لاداره يوسف الصديق الزراعيه لاحد المقاولين بقيمه تعاقديه 223 الف و375 جنيها بدون وجود اي اعتمادات ماليه للعمليه وهذا يعد مخالفه صريحه لقانون المناقصات والمزايدات لعام 98
وطالب عضو الجهاز بضروره اجراء تحقيق في الواقعتين وتحديد المسؤليه ومحاسبه المتسبب في المخالفتين كل علي حده علي ان يوافي الجهاز بالنتيجه فور الانتهاء من التحقيقات
كما جاء بالتقرير انه تبين لعضو الجهاز الذي فحص عمليه انشاء الدور الارضي بمبني الطب الرياضي باستاد الفيوم انه تم اسناد العمليه لاحد المقاولين بقيمه تعاقديه 799 الف و624 جنيها علي ان يتم الانتهاء من العمليه في خلال اربعه اشهر من تاريخ استلام الموقع الا ان مديريه الاسكان لم تقم بصرف المستخلصات اللازمه للمقاول الذي انهي 65% من الاعمال مما ادي الي توقف العمليه لعدم وجود مخصصات ماليه للتنفيذ رغم ان مديريه الشباب والرياضه قد اخطرت الاسكان بوجود التمويل اللازم للعمليه وحتي تاريخه لم يتم تحويل نبلغ 800 الف جنيه كما جاء بكتاب المجلس القومي للرياضه رقم بدون في 3 يناير 2010 وطالب الجهاز بضروره مخاطبه جهاز الرياضه لمعرفه اسباب تأخير الاعتماد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق