أكد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار خلال اللقاء الجماهيري لافتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني لمحافظات القناة لبحث المشروعات الاستثمارية التي أقيمت بالمنطقة ان برنامج الملكية الشعبية الذي يتم دراسته حاليا يعتبر أسهل واقل جدلا من برامج الخصخصة التقليدية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية وانه بمثابة رشوة من الحكومة للشعب قائلا" لا أرى عيبا في ذلك طالما انه في النهاية لمصلحة المواطن" وأضاف انه ناقش البرنامج في اجتماعه مع قيادات أحزاب المعارضة منها حزب التجمع الذي رفضه بالكامل وفضل ضرورة الإبقاء على جهاز صندوق الأجيال القادمة وإدارة ملكية أصول الدولة وحزب الوفد الذي اتفق مع البرنامج في بعض المبادئ منها فتح مجال اكبر للقطاع الخاص وللمشروعات الاستثمارية وناقش بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع لدراسة إمكانية تقديم بديل متكامل له وقال ان الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع لرقابة الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية وإذا امتلكت أكثر من 5 % يجب إخطار الهيئة بذلك وإذا امتلكت أكثر من 10 % يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال. وأكد ان الدولة ستستمر في أغلبية حاكمة في بعض الشركات بنسبة 67 % و في شركات أخرى بنسبة 51 % و بنسبة 30 % في البعض الآخر والتي سيسمح فيها بمشاركة أكبر للاستثمارات الخاصة لتطويرها في المستقبل مع إمكانية النظر في الإبقاء على نسبة الـ30 % أو الخروج منها وفقا للقواعد والإجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها. ونفى ما أثير عن فشل عدة دول بأوروبا الشرقية كالتشيك وروسيا في تطبيق نظام الملكية الشعبية حيث أكد ان هذه الدول كانت تطبق ما يسمى بنظام Fauture أو بونات ولا يحق به للمواطن التملك المباشر ولكن المزايدة على الأسهم فقط بعكس النظام المصري الذي يمنح الحق للمواطنين في بيع الصكوك . وفى تعليقه على القيمة المالية للصكوك قال محي الدين انه لن تتحد قيمة هذه الصكوك الا بعد الدراسة الكاملة للبرنامج الا انه في النهاية لن يستطيع مالك الصك شراء عجل بثمنه بالنظر لأسعارها التي بلغت آلاف الجنيهات . وانه لن يكون مجزى بالدرجة التي قد تجعل الأجانب تلجأ للزواج من المصريات من اجل هذه الصكوك . وأشار الوزير إلى ضرورة الاتجاه نحو تشجيع الاستثمار في الشريط الساحلي لمصر الذي يضم الميناء المحوري بشرق بورسعيد ونفق الاسماعيلية الذي سيقام أسفل قناة السويس بتكلفة تصل إلى 2مليار جنيها ونصف والذي سيجعل من شرق القناة منطقة متكاملة للنمو الاقتصادي خاصة إذا تم إحياء مشروع وادي التكنولوجيا . مؤكدا ان 20 % من الشركات الاستثمارية بالإسماعيلية أقيمت منذ 4 سنوات فقط وهو ما اعتبره طفرة في النمو الاقتصادي منذ بدء حركة التعمير بالمنطقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق