كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 21 - 12 - 2008
يدرس الحزب "الوطني" حاليا، تأجيل إنشاء المفاعل النووي المصري السلمي المقرر وضع حجر الأساس له في منتصف يناير القادم، بسبب انعكاسات الأزمة المالية على مصر، والتوقعات بتراجع الدخل القومي.
جاء ذلك في اجتماعات عقدها الحزب على مدار اليومين الماضيين، لبحث سبل تفادي الأزمة وأثرها خاصة على محدودي الدخل، بحضور صفوت الشريف الأمين العام، وجمال مبارك أمين "السياسات" وأحمد عز أمين "التنظيم"، وكل من وزراء المالية يوسف بطرس غالي، والتجارة والصناعة محمد رشيد، والكهرباء والطاقة حسن يونس، والاستثمار محمود محيي الدين.
وكانت من ضمن المقترحات التي تم طرحها لمواجهة آثار الأزمة، تأجيل إنشاء المفاعل النووي لأجل غير مسمى، نظرا لأن الميزانية المبدئية التي وضعت لإنشائه تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، وهو رقم ضخم سيؤثر على الاقتصاد المصري الداخلي في ظل الظروف العالمية.
غير أن مصادر بالحزب "الوطني" نفت تخلي مصر تماما عن فكرة دخول عصر الطاقة النووية السلمية، وبررت التأجيل المحتمل بأن هناك أولويات فرضتها الأزمة المالية، وفي مقدمتها وتوفير فرص عمل وضخ أموال سائلة في البنوك.
وكانت مصر أعلنت في أكتوبر 2007 أنها تعتزم بناء عدة محطات كهرباء نووية لتلبية حاجاتها المتنامية من الطاقة، لكن المشروع لم يدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن، كما لم يستقر حتى الآن على المقر المزمع لإقامة المحطة النووية، في ظل احتمالات باستبعاد موقع "الضبعة"، رغم الاستقرار عليه منذ الثمانينات.
وفي نوفمبر الماضي، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن شركة "بكتل باور" الأمريكية تتصدر قائمة مختصرة من الشركات والمجموعات المتنافسة على تصميم أول محطة كهرباء نووية في مصر.
من جهة أخرى، اقترح قيادات "الوطني" والوزراء في اجتماعاتهم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبترول والاستثمار لإعادة تقييم الغاز المصدر لإسرائيل وأسبانيا والاستفادة من فروق الأسعار داخليا.
ورأى جمال مبارك أن توفير "شوادر" في كل محافظة لبيع السلع الغذائية بأسعارها الحقيقية سيجبر التجار على تخفيض أسعار البيع للتخلص من بضاعتهم الراكدة، وهي فكرة حظيت بترحيب وزير التجارة، والاستثمار اللذين تعهدا بتنفيذ الفكرة في أقرب وقت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق