حمي الثورة تجتاح مدينة المحلة الكبرى

أصابت حمي المظاهرات كل القطاعات في مصر عامة وخاصة مدينة المحلة الكبرى التي نظمت فيها اليوم ثلاث وقفات احتجاجية الأولي بجراج مرفق النقل الداخلي حيث أوقف السائقين والعاملين والمحصلين العمل بمرفق الأتوبيس مهددين بالامتناع عن العمل في حالة عدم صرف الحوافز والأجور الإضافية بالإضافة إلي شكواهم لضعف مرتباتهم التي لا تلبي احتياجات أي عامل منهم وعدم توافر قطع الغيار الخاصة للسيارات مما يؤدي إلي تعطلها بصفة مستمرة وعدم وصول السيارات الجديدة التي وعد محافظ الغربية بتشغيلها بالمحلة منذ أكثر من شهرين كما تجمع أكثر من 100 من أصحاب مصانع الغزل والنسيج أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى يطلبون من المسئولين منحهم تراخيص لمصانعهم بعد أن ظلوا ثلاث سنوات يأخذون وعود من قبل محافظ الغربية ولم تنفذ حني الآن بسبب تصميمه على تحصيل تبرعات إجبارية من كل أصحاب المصانع اللذين تدهورت حالتهم الاقتصادية نظرا لارتفاع أسعار الغزول والأقطان والمواد الخام وقطع الغيار كما تجمع أكثر من 200 مواطن من أبناء مدينة المحلة الكبرى أمام حي أول وهم في حالة من الثورة الشديدة مطالبين باستبعاد كل موظفي القسم الهندسي بالحي وعلى رأسهم المهندسة راوية والمهندس متولي الجمل والمهندس هشام عمارة بالإضافة إلي نائب رئيس الحي بسام أحمد عزام وقرر المتظاهرين أمثال شريف العربي وعادل هاشم أن هذه المجموعة من الموظفين أفسدوا العمل بالحي بعد تقاضيهم رشاوى من المواطنين وقد صعد المتظاهرين إلي الدور الثالث وقاموا بجذب نائب رئيس الحي وسحبوه في وسط الشارع أمام المارة كما تجمع حوالي 50 من سائقي سيارات السيرفيس داخل مدينة المحلة أمام مجلس المدينة محتجين علي قيام إدارة المواقف ومجلس المدينة بتحصيل مبلغ 75 جنية شهريا من كل سيارة تحت مسمي كارته مجمعة وأيضا تحصيل مبلغ 100 جنية تحت مسمي مخالفة عشوائية وتحصيل مبلغ 400 جنية لنقل الملكية في حالة بيع السيارة بالإضافة إلي المخالفات التي يقوموا بسددها لإدارة المرور بمبالغ خرافية تشكل عبئ عليهم وعلي أسرهم وفى طنطا تجمع كل العاملين بمستشفي حميات طنطا مطالبين بعزل مدير المستشفي لسوء معاملته لكل من الممرضين والممرضات والفنيين والعاملين كما طالبوا بصرف بدلاتهم المتأخرة منذ 3 شهور ونسبة أل 60% والنبطشياط وقد هددوا بالتوقف عن العمل كما تجمع العديد من أهالي مدينة طنطا أمام مبني محافظة الغربية مطالبين بسرعة توصيل المرافق إلي منازلهم سواء من كهرباء أو مياه وإلغاء كافة قوانين الإسكان الفاشلة التي جعلتها الدولة سيفا مسلطا علي رقاب المواطنين وخاصة قانون الإسكان