المركزي للمحاسبات يؤكد اهدار المال العام فى مديرية اسكان الفيوم

اكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الصادر عن شعبه مديريات الخدمات بالفيوم ان قرارات المحافظ الملزمه للوحده المحليه لمدينه الفيوم ببناءاسوار تحيط بالاراضي الفضاء كلفت خزينه الدوله مبالغ بدون وجه حق حيث جاء بالتقرير انه بفحص ملف عمليات انشاء اسوار حول الاراضي الفضاء تبين لعضوالجهاز ان رئيس مركز ومدينه الفيوم ارسل خطابا الي مدير عام الاسكان بتاريخ 13يناير 2010 يلزمه فيه بتنفيذ قرارات المحافظ بتنفيذ العمليات سالفه الذكر بتمويل من صندوق الخدمات بالوحده المحليه للمدينه علي ان يتمالتحصيل من الملاك بعد بيع هذه الاراضي وحدد التكلفه الاجماليه بمبلغ سته ملايين جنيه وبتاريخ 8 يونيه من نفس السنه ارسلت الوحده المحليه اليمديريه الاسكان الشيك رقم 631427 بمبلغ اربعه ملايين جنيه وبمناقشه المسؤلين بمديريه الاسكان والوحده المحليه لمركز ومدينه الفيوم عن المستندات التي تم طرح العمليات بموجبها تبين انها طرحت بموجب امر شفوي من الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم وما زالت الاراضي حتي الان تحت يد ملاكها الاصليين مما يستحيل معه تحصيل المبالغ التي انفقت علي هذه الاسوار لعدم وجود سند قانوني يبيح الصرف علي حساب الملاك اضاف الي عدم اتخاذ اجراء مناسب من قبل المحافظه والوحده المحليه لمدينه الفيوم ومديريه الاسكان للحفاظ علي المال العام

كما جاء بالتقرير ان مديريه الاسكان تعاقدت مع بعض المقاولين علي عمليات انشاء البيت الريفي في كل من مركزي اطسا ويوسف الصديق وكذلك بعض الوحدات السكنيه للاسر الاولي بالرعايه وجاء بكراسه الشروط لهذه العمليات ان يتمحجز 2% علي جميع المستخلصات لحساب الجسات المبدئيه والاستشارات الهندسيه وبلغ جمله ماتم خصمه مليون و510 الف و341 جنيه لم تورد كامله الي حساب الاسكان بالمحافظه وبالفحص تبين ان المديريه صرفت منها للموظفين في المديريه والمحافظه مبالغ علي سبيل الحوافز قدرت يمبلغ 780 الف جنيه بالمخالف للغرض الذي وضع من اجله هذا الشرط في كراسه شوط العمليه ويطالب الجهاز برد هذه المبالغ الي المال العام لصرفها بدون وجه حق وبدون سند من القانون

كما جاء بالتقرير ان مديريه الاسكان تتواطئ مع المقاولين المتأخرين عن التنفيذ في بعض العمليات ولا يتم تحصيل غرامه التاخير التي نص عليها قانون المناقصات العامه وطبقا لكراسات الشروط لهذه العمليات ومنها عمليات معالجه انهيارات الطرق بقري شكشوك وقوته ومفارق بركات وكذلك كورنيش بحيره قارون مما اضاع امولا طائله علي الخزينه العامه بلغ ما امكن حصره في هذه العمليات 10% من اجمالي العمليات البالغ قيمتها خمسه ملايين و198 الف و300جنيه مما يعني حرمان المالع العام من مبلغ 519 الف و830 جنيها وهذا ماحدث ايضا في عمليات انشاء البيت الريفي حيث بلغ ما امكن حصره 43 الف جنيه غرمات تأخير لم تحصل لتواطئ الجهه التي طرحت المناقصه وهي هنا مديريه اسكان الفيوم

كما جاء بالتقرير ان مديريه الاسكان خالفت الماده 18 من قانون المناقصات العامه رقم 89 لسنه 98 لكونها لم تحصل قيمه التأمين النهائي من شركه مصرالوسطي لتوزيع الكهرباء عن عمليه اناره طريق مصر اسيوط الغربي في المساحه الواقعه في نطاق محافظه الفيوم ويبلغ اجمالي قيمه العمليه 22 مليون و843الف و499 جنيها ومدتها سنتين ماليتين علي ان يتم خصم التأمين النهائي عنكل سنه ماليه منفردا وتم بالفعل تحصيل مبلغ اربعه ملايين و663 الف و30جنيها عن السنه الاولي تم اعاده صرفها للشركه المنفذه في 4 اكتوبر 2010علي ان يتم خصم المبلغ عن السنه الثانيه من مستخلصات الشركه وهذا لم يحدث مما يعد مخالفه جسيمه لحرمان الخزينه العامه من عائد هذا المبلغ لمده عامكامل اذا وضع في حساب المديريه وهذا لم يحدث ايضا جاء بالتقرير ان مديريه الاسكان حرمت الخزينه العامه من مبالغ الضريبه علي المبيعات التي تم تحصيلها من المقاولين ولم يتم توريده الحساب مصلحه الضرائب علي المبيعات وبلغ ما امكن حصره 46 الف و594 جنيها وفي نهايه التقرير طالب عضو الجهاز بالتحقيق في المخالفات سالفه الذكرومحاسبه المتسبب في حرمان الخزينه العامه من حقوقها لدي المقاولين وملاك الاراضي التي تم احاطتها بالاسوار