محلى الشرقية يهاجم مسئولى التموين ويرفض القمح الفاسد

شن اعضاء محلي الشرقية هجوما عنيفا علي مديرية التموين خلال الجلسه الاخيرة والتي حضرها مدير الامن نيابة عن محافظ الشرقية حيث اكد الاعضاء علي امتناع مسؤل التموين عن تنفيذ قرار وزير التضامن والخاص بالغاء مخالفات اصحاب المخابز من الفترة من شهر 9 وللان بعد ان ثبت ان فساد القمح هو السبب في عدم مطابقة الخبز للمواصفات وبخاصة الققمح الاوكراني الذي تركت الوزارة القطاع الخاص يجلبه دون رقابة وقاد الهجوم العضو سعيد الجوجري عضو المجلس عن دارة بليبس لحزب الوفد حيث تقدم بسؤال لرفع العقوبات علي اصحاب المخابز بمدن الشرقية اسوة بالمحافظات الاخري كالقاهرة القليوبية وطبقا لقرار وزير التضامن بعد ثبوت فساد الدقيق والذي انتج خبز غير مطابق للمواصفات واكد انه لايزال مفتشي التموين يحررون المحاضر حتي تلك اللحظة للمخابز وبصورة استفزازية وتحت مسمي جديد لم يرد في كتي الوزارة او ضمن العقد المبرم بينها وبين اصحاب المخابز وهو مخالفة اهدار المال العام وكان يجب ان تحول التهمه الي الوزارة بوصفها من ترك القطاع الخاص يستورد دون رقابة او ضوابط لحماية المواطنين الي جانب عدم تجريم التلاعب او الافصاح عن الجهة المتسببة مما دعم التجاوزات وزاد منها وطالب اعضاء المجلس في ثورة عاومه الوقف الفوري لتوزيع الدقيق الاوكراني ومحو غرامات عدم مطابقة المواصفات للمخابز واكد العضو علوان سيد احمد ان الدقيق لايزال يوزع رغم تصريحات تموين الشرقية بالعكس وخاصة بمركز ديرب نجم وان مديرية التموين تصر علي رفع المخالفات عمن تقدموا بتظلمات فقط واستثناء من لم يتقدم بالمخالفة لقرار الوزير وعقب محمود مطاوع سكرتير مساعد المحافظة بان محافظ الشرقية اصدر تعليمات فور التاكد من عدم صلاحية القمح الاوكراني بوقف خلطه مع المحلي واستبعاده من الاستخدام تماما بل وتقرر تحويل نسبة الخلط الي 60% للمحلي و40% للقمح الامريكي وفاجئ مسؤل التموين المجلس برده الذي حاول التاكيد علي جودة القمح الاوكراني الا ان الدكتور عبد الله شاهين رئيس المجلس سارع بمطالبته بالمصداقية واشار الي ان الوزير نفسه اعتلاف بفساد هذا النوع وما ينتج عنها من دقيق وساله عما يردده الاعضاء من استمرار توزيع هذا النوع رغم منعه وان كانوا استبعدوه فاين هو ولكن المسؤل لم يرد ! وتضامن المجلس مع اقتراح العضو عاطف مغاوري الذي طالب بتحويل الامر الي الرقابة الادارية لتحديد المسؤل عن الاقماح الفاسدة ومعاقبته والبحث في الاثر السلبي للخبز الفاسد علي صحة المواطنين بجدية لضمان عدم وجود اخطار وقد اكد رئيس المجلس ان احالة الموضوع للرقابة ليس من صميم صلاحيات المجلس ولكن سيتم رفع مذكرة بالاقتراح مشيرا الي انه لم يثبت للان ان للخبز الناتج ايه ضارار علي الصحة العامة وان حصة الشرقية من تلك الاقماح 140 طن وقد تم اكلها بالفعل ولم يحدث شئ وان الامر لايزال قيد الفحص والتحقيق وقرر المجلس التشديد علي مديرية التموين برفع كافة الغرامات علي المخابز خلل تلك الفترة وتطبيق قرار الوزير للجميع سواء من تقدم بالتظلم في موعده ومن لم يتقدم والمنع الفوري لتداول الاقماح الاوكرانية بالشرقية