بناءا على تعليمات الرئيس مبارك --حل الازمات بقرار جمهورى

اصبحت حكومة الدكتور احمد نظيف الملقبة بالحكومة الديجيتال عبئا على الرئيس حسنى مبارك حيث تفرغت الحكومة لافتعال الازمات مع الشعب الذى لايجد فى النهاية سوى الشكوى والاضرابات لعل وعسى تعود الحكومة الى صوابها لكن ذلك لايحدث حتى يصل الامر للسيد الرئيس الذى تاتى دائما قرارتة لصالح الغلابة وهذا ما حدث بالفعل مع الصحفيون والصيادلة واصحاب المقطورات وغيرهم
الغريب ان افراد الحكومة الديجيتال تفرغوا لاصدار قرارات ومشروعات لصالح اصدقائهم من رجال الاعمال وهذا ليس غريبا عليهم خاصة ومعظم افراد هذة الحكومة من رجالات الاعمال وبالتالى لاعيب ان يخدموا انفسهم وشركائهم وقوانيين الضرائب ومساعدة المصدرين وكبار رجال الاعمال من اصحاب مزارع الثروة الحيوانية ومنتجى الالبان واصحاب القرى والشركات السيلحية خير شاهد على ذلك
اما الاغرب فهو تجاهل الوزراء لازمات الفقراء فاين كان الوزير اباظة عندما استاسد على المزارعين ورفع سعر الاسمدة والدعم الذى كانوا يحصلون علية وادعى بالسوق العالمية ونفس الشيء مع سعر توريد القمح العام الماضى فلماذا لم يطبق اباظة ذلك مع بارونات الالبان فى مصر وقام بدعمهم بمبلغ 150 مليون جنية ولماذا لم يفتح ملف الاراضى المنهوبة بالطريق الصحراوى بالكامل
اما الوزير بطرس غالى وهذا الرجل تاريخة هو وعائلته الكريمة معروف بالازمات والوقوف ضد الغلابة بدءا من جده الاكبر غالى ابو طاقية وجده الثانى الشهير فى حادثة دنشواى وهذا الوزير الشهير بوزير الجباية استاسد على الصيادلة والصحفيين وعند تدخل الرئيس لم يتوارى خجلا بل حاول تبرير والتهليل لقرار مبارك مع ان المبالغ التى يطلبها الصحفيون لا تقارن بما تم توجيهه الى كبار المصدرينوالمحتكريين واصحاب الشركات السياحية والتى وصلت المبالغ الوجهه لدعم مستثمريه وحدة 15 مليار جنية
ما يحزننى ان الحكومة الديجيتال لا تدرس قراراتها والا كانت اقنعت الشعب او الرئيس وهذا هو الاخطر حيث يتاكد من ذلك ان مصر مستمرة فى تطبيق سياسة حكم الفرد الواحد ولا يوجد دور للمؤسسات وكيف وهى لاتراعى مصلحة كل فئات الشعب وتلعب لصالح فئة واحدة فى ظل غيبة مجلس سيد قرارة الذى يقود دفة الامور بة هو احد المحتكرين الكبار للحديد
استم معى ان الحكومة الحالية عبء على الشعب والرئيس الذى لبد وان يراجع كل قراراتهلا حماية للغلابة