ارض سوق الجملة تثير ازمة فى الاسماعيلية

خلاف حاد نشب بين اعضاء شركة الاسماعيلية لاسواق الجملة واللواء عبد الجليل الفخرانى محافظ الاسماعيلية بعد قراره بسحب الارض الفضاء التابعة للشركة واستخدامها فى اغراض المنفعة العامة بسبب عدم استغلال الشركة للمساحة المتبقية بعد انشاء السوق عام 2004 حتى الآن والتى تصل لأكثر من 55 فدان. وكانت الشركة قد حصلت عام 99 على 63 فدانا بمدينة المستقبل لاقامة سوق للجملة ومنشات خاصة بخدمة السوق بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة الذى كان يضم فى اعضائه وقتها معظم مؤسسى الشركة وبموجب عقد بيع ابتدائى بسعر لم يتجاوز 10 جنيهات للمتر وتم بناء سوق للجملة و 300 محل ومرافق خاصة به على مساحة 8 أفدنة وتم بيع المحلات باسعار مرتفعة مقارنة بسعر الارض حيث وصل ثمن المحل الواحد الى 80 الف جنيها بينما لم تستغل الشركة باقى الارض الفضاء حتى الآن وعليه اصدر المحافظ قراره بسحب الارض من الشركة وفى اجتماعها انتقد اعضاء الجمعية العمومية للشركة قرار المحافظ واكدوا انهم سيقومون بارسال استغاثاتهم لرئيس الوزراء واللجوء للقضاء لحل المشكلة فى حالة فشل التفاوض مع مسئولى المحافظة واتهم اشرف العاصى محامى الشركة المحافظة بالتعطيل المتعمد لاستكمال المشروع حيث رفض المسئولين تسجيل عقد البيع بالشهر العقارى رغم تسديد المساهمين لثمن الارض بالكامل مما اضطرالشركة لرفع دعوى صحة ونفاذ رقم 208 لسنة 2008 والتى تم احالتها لمكتب الخبراء واقامت المحافظة دعوى فرعية تطالب بفسخ العقد الابتدائى لاخلال الشركة ببنود العقد وعدم استغلال سوى 10% فقط من المساحة واضاف محامى الشركة انها تخضع للقانون 159 لسنة 81 وتعد من شركات المال العام حيث يساهم فيها شخصيات اعتبارية عامة بما فيها البنك الاهلى الذى يملك حوالى 50% من الاسهم والغرفة التجارية وان العقد لم يحدد وقت معين لاستغلال الارض بالكامل . بينما اكد احد مسئولى القضية بالمحافظة ان الشركة اخلت ببنود العقد حيث لم تستكمل مشروع انشاء سوق الجملة وان هدف الشركة هو تسقيع الاراضى لتحقيق مكاسب دون وجه حق والاستفادة من الاراضى سواء بالبيع او بحق الانتفاع وان هدف المحافظة هو استغلال الارض فى مشروعات المنفعة العامة