ناقشت لجنة التموين بمجلس محلي محافظة الغربية في جلستها الاخيرة برئاسة محمد شوقي عبدالسلام ظاهرة حضور عدد من عمال شركة الغاز للمساكن لمعاينة أجهزة الغاز من السخانات والبوتاجازات وبعد المعاينة يتم الإعتراض علي وضع هذه الاجهزة ويطلبون عمل التعديلات اللازمة من تركيب مواسير وخراطيم.وبالسؤال عن الجهة التي ستتحمل هذه التكلفة فكان هو المالك أو المستأجر وتصل هذه التكلفة تصل إلي ٠٠٥ جنيه للشقة الواحدة والغربية وان التركيبات الموجودة حاليا تمت بموافقة مهندس الشركة قبل تركيبها. وقد تبين للجنة بعد المنافسة ان هذه التركيبات تمت طبقا للمعاينة التي قامت بها الشركة وقام العميل بسداد قيمتها والمرافقة في ملف السكن بالشركة وعلي هذا كان العميل لم يقم من تلقاء نفسه بأية تعديلات خوفا من حدوث أية أثار يترتب عليها وجود انواع من التركيبات تؤدي إلي اشعال ناراً وحدوث خطر.وأوصت اللجنة شركة غاز مصر بالقيام بهذه التعديلات علي حسابها الخاص دون تحمل المشترك لاية تكاليف لان موظفيها هم السبب في الخطئ وان كان موجوداً.كما ناقشت اللجنة السؤال المحال من العضو يحيي حجاب عن الاسباب التي أدت إلي تأخير تسليم الشيكات الخاصة بأصحاب المخابز فرق السولار رغم ان التموين يرسل البيانات الخاصة بالمخابز شهريا.وتساءل العضو عن سبب قيام الفرقة التجارية بتحصيل مبالغ مالية عند منح الشيكات لاصحاب المخابز ولماذا لا تقوم جمعية المستهلك بالغربية بمراقبة أسعار الاسمنت التي تتفاوت من مكان لاخر.ومن جانبها اكد الرد الوارد من الغرفة التجارية أن التأخير في ورود الشيكات يرجع إلي مديرية تموين الغربية ويتجاوز عدد الشيكات ٠٠٠١ شيك ويتم اسناد هذه الشيكات بجانب عمل الموظفين الاصلى بالغرفة في وقت قياس ومتابعة مستمرة.كما ناقشت اللجنة مشكلة التجاوزات التي تحدث من بعض الجمعيات التي توزع الخبز وتساءل الاعضاء عن دور المجالس الشعبية في هذا المجال مشيرين إلي ان انعدام الرقابة وراء الاهمال في عمل الجمعيات وهو ما يضر بالمواطنين.من جانبها أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أن جميع هذه الجمعيات تقع تحت الاشراف المالي والادارى للادارة الاجتماعية وانها علي أتم استعداد لتزوير الجمعيات التي تتطلب فنين لتوجيه العاملين لهذه الجمعيات حتي لا تقع انحراف في المسائل المالية والادارية.وأوصت اللجنة بإنشاء اكشاك لتوزيع الخبز تكون قريبة من هذه الجمعيات والمخابز علي أن يكون لمفتش التموين الحق في الاشراف والرقابة علي هذه الجمعيات والتأكد من سلامة الكميات التي تتسلمها الجمعية من الافران وتوزيعها لاعضائها والمناطق المحيطة بها طبقا للاصول التي تتبعها الجمعية من الناحية الادارية وعدم اشتراك اعضاء المجالس المحلية في عمل الاجهزة التنفيذية خاصة فيما يتعلق منها بقرارات وزارية وفي حالة مخالفة الجمعية أو مركز الشباب لاية تعليمات تتصل باستلام رغيف الخبز وتوزيعه بعرض الامر علي المحافظ لمنعها من العمل في مجال استلام الخبز وتوزيعه في حاله تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث سنوات وعلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحله الكبري إزالة مخبز الوحدة المحلية بشارع نعمان من الاعصر لتهالكه والتوسع الرأسي والاقصي بالارتفاع بأقصي حدود استغلال الارض الفضاء بجانب المخبز لإنشاء مجمع مخابز حديث بالاضافة لاي مشروع يعود بالنفع علي اهالي المحلة.
السبت، 6 يونيو 2009
المطالبة بفرض رقابة علي الجمعيات الأهلية بمشروع توزيع الخبز بالغربية
ناقشت لجنة التموين بمجلس محلي محافظة الغربية في جلستها الاخيرة برئاسة محمد شوقي عبدالسلام ظاهرة حضور عدد من عمال شركة الغاز للمساكن لمعاينة أجهزة الغاز من السخانات والبوتاجازات وبعد المعاينة يتم الإعتراض علي وضع هذه الاجهزة ويطلبون عمل التعديلات اللازمة من تركيب مواسير وخراطيم.وبالسؤال عن الجهة التي ستتحمل هذه التكلفة فكان هو المالك أو المستأجر وتصل هذه التكلفة تصل إلي ٠٠٥ جنيه للشقة الواحدة والغربية وان التركيبات الموجودة حاليا تمت بموافقة مهندس الشركة قبل تركيبها. وقد تبين للجنة بعد المنافسة ان هذه التركيبات تمت طبقا للمعاينة التي قامت بها الشركة وقام العميل بسداد قيمتها والمرافقة في ملف السكن بالشركة وعلي هذا كان العميل لم يقم من تلقاء نفسه بأية تعديلات خوفا من حدوث أية أثار يترتب عليها وجود انواع من التركيبات تؤدي إلي اشعال ناراً وحدوث خطر.وأوصت اللجنة شركة غاز مصر بالقيام بهذه التعديلات علي حسابها الخاص دون تحمل المشترك لاية تكاليف لان موظفيها هم السبب في الخطئ وان كان موجوداً.كما ناقشت اللجنة السؤال المحال من العضو يحيي حجاب عن الاسباب التي أدت إلي تأخير تسليم الشيكات الخاصة بأصحاب المخابز فرق السولار رغم ان التموين يرسل البيانات الخاصة بالمخابز شهريا.وتساءل العضو عن سبب قيام الفرقة التجارية بتحصيل مبالغ مالية عند منح الشيكات لاصحاب المخابز ولماذا لا تقوم جمعية المستهلك بالغربية بمراقبة أسعار الاسمنت التي تتفاوت من مكان لاخر.ومن جانبها اكد الرد الوارد من الغرفة التجارية أن التأخير في ورود الشيكات يرجع إلي مديرية تموين الغربية ويتجاوز عدد الشيكات ٠٠٠١ شيك ويتم اسناد هذه الشيكات بجانب عمل الموظفين الاصلى بالغرفة في وقت قياس ومتابعة مستمرة.كما ناقشت اللجنة مشكلة التجاوزات التي تحدث من بعض الجمعيات التي توزع الخبز وتساءل الاعضاء عن دور المجالس الشعبية في هذا المجال مشيرين إلي ان انعدام الرقابة وراء الاهمال في عمل الجمعيات وهو ما يضر بالمواطنين.من جانبها أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أن جميع هذه الجمعيات تقع تحت الاشراف المالي والادارى للادارة الاجتماعية وانها علي أتم استعداد لتزوير الجمعيات التي تتطلب فنين لتوجيه العاملين لهذه الجمعيات حتي لا تقع انحراف في المسائل المالية والادارية.وأوصت اللجنة بإنشاء اكشاك لتوزيع الخبز تكون قريبة من هذه الجمعيات والمخابز علي أن يكون لمفتش التموين الحق في الاشراف والرقابة علي هذه الجمعيات والتأكد من سلامة الكميات التي تتسلمها الجمعية من الافران وتوزيعها لاعضائها والمناطق المحيطة بها طبقا للاصول التي تتبعها الجمعية من الناحية الادارية وعدم اشتراك اعضاء المجالس المحلية في عمل الاجهزة التنفيذية خاصة فيما يتعلق منها بقرارات وزارية وفي حالة مخالفة الجمعية أو مركز الشباب لاية تعليمات تتصل باستلام رغيف الخبز وتوزيعه بعرض الامر علي المحافظ لمنعها من العمل في مجال استلام الخبز وتوزيعه في حاله تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث سنوات وعلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحله الكبري إزالة مخبز الوحدة المحلية بشارع نعمان من الاعصر لتهالكه والتوسع الرأسي والاقصي بالارتفاع بأقصي حدود استغلال الارض الفضاء بجانب المخبز لإنشاء مجمع مخابز حديث بالاضافة لاي مشروع يعود بالنفع علي اهالي المحلة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق