يعاني سكان مدينة السادات والعاملين بها من مشاكل عديدة بسبب كونها إداريا تتبع محافظة المنوفية وتنفيذاً تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولأنها حتي الان لم يتم ترسيم حدودها مع محافظة البحيرة والغريب ان ذلك الاهمال تلاقيه المدينة من جانب المسئولين رغم هويتها الحيوية وموقعها الاستراتيجي فهي تقع بين القاهرة والاسكندرية عند الكيلو ٣٩ طريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي ويبلغ عدد سكانها ١٢ ألفاً و ١٦٣ نسمه ويتبعها عدد ٢ وحدة محلية هي كفر داود والخطاطبة وتضم ٨ قري و٨ شياخات وبها ١٦ عزبة وانشئت مدينة السادات لتكون امتداداً طبيعيا لمحافظة المنوفية وظهيرا صحراويا لها بهدف تعمير وتنمية المنطقة الصحراوية المحيطة بالدلتا وتخفيف الكثافة السكانية بمحافظات الدلتا وذلك لتمتعها بموقع استراتيجي متميز وتم إنشاؤها بغرض ايجاد متنفس لابناء المحافظة الباحث عن فرصة عمل. وتم البدء في إنشاء مدينة السادات كإحدي المدن الجديدة وتشييد مجمع للوزارات بها مكان فرع جامعة المنوفية حاليا وتم تشكيل اللجان لترسيم الحدود مع محافظة البحيرة وتوقع الجميع أن تكون هناك مساحة من الاراضي القابلة للزراعة يتم توزيعها علي الشباب للقيام بزراعتها والاستقرار فيها تعويضا له عن البحث عن وظيفة وتم اجراء الدراسات لشق بعض الترع الفرعية لنقل المياه من الرياح الناصري الغربي بجنوب المنطقة إلي قلب الصحراء وتحويل الرمال إلي أرض خضراء ومرت السنوات ولم تري هذه المشاريع النور ولم تخرج لحيز التنفيذ باستثناء بعض التصريحات الوقتية كما ان هذه المناطق التي تم ضمها الي محافظة المنوفية كانت تقع في أطراف محافظة البحيرة ولم تكن تتمتع بالخدمات وبالتالي اصبحت هذه المناطق الجديدة عبئا علي ميزانية المحافظة واضافت جهدا علي المسئولين للنهوض بها وضاعت كل الآمال التي كان يتوقعها أبناء المنوفية يضم مدينة سادات للمحافظة خاصة الاراضي الزراعيه التي كان الجميع يتوقع زيادة الرقعة الزراعية بها وتعويض المساحات التي التهميها المباني من الرقعة القديمه وهو ما لم يتحقق حتي الان وبالتالي فلم يستفد منها الشباب وأصبح يطلق علي مدينة السادات »المدينة الحائرة« فهي تتبع محافظة المنوفية اداريا وتتبع تنفيذيا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اما بالنسبة لترسيم الحدود فقد كشف طلب الاحاطة المقدم من عبدالله فتحي حمد عضو المجلس المحلي لمحافظة المنوفية عن معاناة اهالي مدينة الساوات لانهم يتبعون ثلاث جهات هي المنوفية والبحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطالب مقدم طلب الاحاطة بسرعة ترسيم الحدود بين محافظتي المنوفية والبحيرة والاتفاق مع محافظ البحيرة علي أن تكون التراخيص والاشراف الزراعي للمنوفية لحين فصل الحدود وان يكون الاشراف الامني للمنوفية حتي يشعر المواطن بالامان حيث ان نقطة شرطة كفر داود تبعد كيلو متر واحد فقط في حين تبعد أقرب نقطة بمحافظة البحيرة ٠٥ كيلو متراً.واضاف الدكتور سامي المشد عضو المجلس في سؤاله لمحافظة المنوفية أننا ابناء مدينة السادات متمسكون بحقنا في القرار الجمهوري رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٩١ الذي يعطي لنا الصلاحيات الكاملة علي ٠٣ الف فدان لابناء المحافظة.كما كشف هشام عبدالباسط رئيس مركز ومدينة السادات أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي المنوفية والبحيرة لترسيم الحدود ولكن حدث خلاف علي ضم ٢ كيلو متر للبحيرة.ورد اللواء سامي عمارة علي طلبات الاحاطة والاسئلة المقدمة من الاعضاء بأنه تمت موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية علي تشكيل لجنة مشتركة لاعادة ترسيم الحدود واستصدار قرار جمهوري جديد ينهي هذا النزاع ويجعل للمنوفية ظهيراً صحراويا.وأكد المحافظ أنه لحين تشكيل اللجنة بمخاطبة محافظ البحيرة للاتفاق معه علي تبعية المنطقة المتنازع عليها للمنوفية.وأصبح السؤال في الشارع المنوفي متي تنتهي معاناة المواطنين بمدينة السادات وقد مر ١٣ عاما علي ضمها لمحافظة المنوفية علي الورق فقط علما بأن الوضع الحالي جعل معظم المساحات القابلة للزراعة بمدينة السادات تحت سيطرة واضعي اليد.
السبت، 6 يونيو 2009
رغم مرور ١٣ عاماً علي قرار ضمها مدينة السادات حائرة بين المنوفية والبحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
يعاني سكان مدينة السادات والعاملين بها من مشاكل عديدة بسبب كونها إداريا تتبع محافظة المنوفية وتنفيذاً تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولأنها حتي الان لم يتم ترسيم حدودها مع محافظة البحيرة والغريب ان ذلك الاهمال تلاقيه المدينة من جانب المسئولين رغم هويتها الحيوية وموقعها الاستراتيجي فهي تقع بين القاهرة والاسكندرية عند الكيلو ٣٩ طريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي ويبلغ عدد سكانها ١٢ ألفاً و ١٦٣ نسمه ويتبعها عدد ٢ وحدة محلية هي كفر داود والخطاطبة وتضم ٨ قري و٨ شياخات وبها ١٦ عزبة وانشئت مدينة السادات لتكون امتداداً طبيعيا لمحافظة المنوفية وظهيرا صحراويا لها بهدف تعمير وتنمية المنطقة الصحراوية المحيطة بالدلتا وتخفيف الكثافة السكانية بمحافظات الدلتا وذلك لتمتعها بموقع استراتيجي متميز وتم إنشاؤها بغرض ايجاد متنفس لابناء المحافظة الباحث عن فرصة عمل. وتم البدء في إنشاء مدينة السادات كإحدي المدن الجديدة وتشييد مجمع للوزارات بها مكان فرع جامعة المنوفية حاليا وتم تشكيل اللجان لترسيم الحدود مع محافظة البحيرة وتوقع الجميع أن تكون هناك مساحة من الاراضي القابلة للزراعة يتم توزيعها علي الشباب للقيام بزراعتها والاستقرار فيها تعويضا له عن البحث عن وظيفة وتم اجراء الدراسات لشق بعض الترع الفرعية لنقل المياه من الرياح الناصري الغربي بجنوب المنطقة إلي قلب الصحراء وتحويل الرمال إلي أرض خضراء ومرت السنوات ولم تري هذه المشاريع النور ولم تخرج لحيز التنفيذ باستثناء بعض التصريحات الوقتية كما ان هذه المناطق التي تم ضمها الي محافظة المنوفية كانت تقع في أطراف محافظة البحيرة ولم تكن تتمتع بالخدمات وبالتالي اصبحت هذه المناطق الجديدة عبئا علي ميزانية المحافظة واضافت جهدا علي المسئولين للنهوض بها وضاعت كل الآمال التي كان يتوقعها أبناء المنوفية يضم مدينة سادات للمحافظة خاصة الاراضي الزراعيه التي كان الجميع يتوقع زيادة الرقعة الزراعية بها وتعويض المساحات التي التهميها المباني من الرقعة القديمه وهو ما لم يتحقق حتي الان وبالتالي فلم يستفد منها الشباب وأصبح يطلق علي مدينة السادات »المدينة الحائرة« فهي تتبع محافظة المنوفية اداريا وتتبع تنفيذيا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اما بالنسبة لترسيم الحدود فقد كشف طلب الاحاطة المقدم من عبدالله فتحي حمد عضو المجلس المحلي لمحافظة المنوفية عن معاناة اهالي مدينة الساوات لانهم يتبعون ثلاث جهات هي المنوفية والبحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطالب مقدم طلب الاحاطة بسرعة ترسيم الحدود بين محافظتي المنوفية والبحيرة والاتفاق مع محافظ البحيرة علي أن تكون التراخيص والاشراف الزراعي للمنوفية لحين فصل الحدود وان يكون الاشراف الامني للمنوفية حتي يشعر المواطن بالامان حيث ان نقطة شرطة كفر داود تبعد كيلو متر واحد فقط في حين تبعد أقرب نقطة بمحافظة البحيرة ٠٥ كيلو متراً.واضاف الدكتور سامي المشد عضو المجلس في سؤاله لمحافظة المنوفية أننا ابناء مدينة السادات متمسكون بحقنا في القرار الجمهوري رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٩١ الذي يعطي لنا الصلاحيات الكاملة علي ٠٣ الف فدان لابناء المحافظة.كما كشف هشام عبدالباسط رئيس مركز ومدينة السادات أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي المنوفية والبحيرة لترسيم الحدود ولكن حدث خلاف علي ضم ٢ كيلو متر للبحيرة.ورد اللواء سامي عمارة علي طلبات الاحاطة والاسئلة المقدمة من الاعضاء بأنه تمت موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية علي تشكيل لجنة مشتركة لاعادة ترسيم الحدود واستصدار قرار جمهوري جديد ينهي هذا النزاع ويجعل للمنوفية ظهيراً صحراويا.وأكد المحافظ أنه لحين تشكيل اللجنة بمخاطبة محافظ البحيرة للاتفاق معه علي تبعية المنطقة المتنازع عليها للمنوفية.وأصبح السؤال في الشارع المنوفي متي تنتهي معاناة المواطنين بمدينة السادات وقد مر ١٣ عاما علي ضمها لمحافظة المنوفية علي الورق فقط علما بأن الوضع الحالي جعل معظم المساحات القابلة للزراعة بمدينة السادات تحت سيطرة واضعي اليد.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق