 |  |
| الفيوم- احمد عبدالله انتقد اعضاء المجلس المحلي لمحافظة الفيوم تجاهل التنفيذيين والمسئولين بالمحافظة لدور المجلس المحلي وعدم اهتمامهم بحضور الجلسات وأكد العضو محمد محمود عبدالقوي رئىس لجنة التموين بالمجلس المحلي لمحافظة الفيوم ان مديري المجمعات الاستهلاكية بالفيوم يحتاجون الي وقفة حيث انه تم طلبهم لحضور جلسات اللجان اكثر من مرة ولم يلتزموا بالحضور. كما تقدم المجلس المحلي لمركز ومدينة ابشواي بشكوي من عدم حضور اي مسئول من الري والصرف جلسات المجلس وقد هدد الاعضاء بوقف الجلسات طالما لا يؤخذ بتوصياتهم. كما اتهم محمد طه الخولي عضو مجلس الشعب عن دائرة العجميين بالفيوم التنفيذيين بعدم تنفيذ قرارات وتوجيهات الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم حيث أكد انه تقدم بطلب لمحافظ الفيوم لرصف ٠٠٤ متر تفصل بين مدرسة عمر بن عبدالعزيز بقرية ابو دنقاش وبين الطريق وأن المحافظ اصدر توجيهاته برصف هذه المساحة منذ فترة طويلة وانه رغم ذلك لم ينفذ القرار الي الآن وهو ما اغضب محافظ الفيوم وطلب من العضو تقديم مذكرة في هذا الشأن للتحقيق في الامر. جاء ذلك خلال جلسة المجلس المحلي لمحافظة الفيوم والتي عقدت برئاسة احمد صبري البكباشي رئيس المجلس وبحضور جلال سعيد محافظ الفيوم والتي تقدم خلالها محمد طه الخولي عضو مجلس الشعب بطلب احاطة في بعض القطاعات المختلفة بالمحافظة. وأكد ان هناك قريتي »الجبلاية والحيرة« بمركز الفيوم لا تستطيع اي سيارات اسعاف او اطفاء دخولهما لسوء حالة الطريق الموصل بينهما وان هناك اربعة مواطنين ماتوا لوجود حريق بالقرية وعدم تمكن سيارات الاطفاء والاسعاف من الدخول مشيرا الي انه رغم عمل معاينة والحصول علي جميع الموافقات الا ان المشكلة لم تحل حتي الآن. وأكد أن رد المسئولين جاء بأنه يجري العمل رغم انه ذهب الي مكانه ولم يجد اي بوادر لبدء العمل مؤكدا اهمية رصف هذا الطريق حيث ان القريتين يسكنهما اكثر من ٣١ ألف نسمة ولا تصلهما اي خدمات. كما انتقد النائب قلة عدد الاسر التي تصلها مساعدات شهرية من التضامن الاجتماعي مؤكدا ان الكشف الطبي يحرم الكثير من الفقراء والمعاقين من الحصول علي المساعدات. واشار سيد الطيب عضو المجلس الي ان العاملين بالمؤسسات والوحدات الاجتماعية بالقري لايتفهمون طبيعة عملهم وان الفقراء بالقري يتعففون عن الذهاب وطلب المساعدات ولابد من الاقتراب منهم. ومن جانبه اكد محمود الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم ان القانون الجديد الذي سيناقش قريبا بمجلس الشعب سوف يوسع قاعدة المستفيدين من المساعدات الشهرية ضمن ٤ محافظات لتدعيمها ماديا بمليون جنيه. واضاف أن هناك اجراءات عليها مشددة بمشاركة الامن لمنع تسريب الامتحانات الثانوية العامة والزام كل رئىس مدينة بتدبير مكان كمقلب للقمامة ومدفن صحي علي اقصي سرعة وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة وعمل مصانع للتدوير وانه سيقدم دعما لكل شركة بتوفير الجرارات. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق