ينشط حلف الفساد هذه الايام لاخراج المجرم السفاح هشام طلعت مصطفى من مصيبته ومنع تنفيذ عقوبة الاعدام ..حلف الفساد الذى يضم سياسين واعلاميين وقانونين ورجال اعمال ولصوص ومرتزقة يعمل فى كل اتجاه مستغلا الفترة الزمنية اى 60 يوم بين النطق بالحكم وتنفيذ العقوبة التى يمنحها القانون للمحكوم عليهم بالاعدام لنقض الحكم اذا كان هناك دليلا جديدا يستوجب اعادة الدعوى الى المحكمة والترافع من جديد
حلف الفساد يزعم ان اتفاقا سيتم توقيعه بين اسرة المطربة القتيلة والمتهم الثانى هشام طلعت سيتم بموجبة تنازل الاسرة مقابل دفع(700مليون دولار ) ثلاثة ونصف مليار جنية مصرى للاسرة وبذلك تتقدم الاسرة بتنازل عن حقوقها لانها قبلت الدية وهو نظام معمول به فى الدول الرجعية المتخلفة التى يتحكم فيها الاغنياء بمصائر الناس لكن هذا النظام ليس معمول به فى مصر
لكن حلف الفساد الذى يتحدث عن الشريعة الاسلامية وعن العفو يتجاهل حقوق الشريعة التى تستوجب القصاص ويتجاهل حقوق المصريين الذين يسألون عن مصدر حصول المجرم على مليارات يدفعها لعشيقته حية وميتة وهل هى امواله ام اموال الشعب المنهوب والمغلوب على امره
حلف الفساد يروج لمزاعم خطيرة عن قسوة عقوبة الاعدام وعن مطالبات منظمات حقوق الانسان الممولة من الخارج بالغاء هذه العقوبة مستغلين صحف فاسدة تعمل بالريموت كنترول حسب قيمة الدفع ..صحف تستغل الشريعة الاسلامية اذا كان الكلام عن العفو والرحمة والتسامح وتلجأ الى الفهلوة والقول ان الحى ابقى من الميت وانها اى القتيلة مجرد راقصة ويلجأون الى استغلال النفوذ والتهديد بالقول ان زوجة المجرم ناشدت رئيس الجمهورية ان يتدخل لانقاذ زوجها باصدار عفو رئاسى وكأن المجرم مسجون فى قضية رأى او انه قبض عليه فى مظاهرة كانت تنادى بتوفير الخبز للفقراء..وهنا يجب ان نطالب بمحاكمة الزوجة ان كانت قد ناشدت الرئيس بالفعل لانها تتعمد تعطيل عمل الدستور وتحرض على تغليب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومن واجب الشرطة القبض عليها بموجب حالة الطوارىء
الاعلام المأجور يسعى لتحويل انظار الرأى العام عن جريمة القتل وحصر الموضوع فى خرافات عن مكانة القاتل وثروته ومشاريعه و عن التنافس فى سوق العقارات وعن سمعة مصر وعن خسائر البورصة ..وكل تلك المزاعم والاكاذيب اوهام لن تنجى القاتل من حبل المشنقة
الملاحظ ان حلف الفساد يدافع عن هشام طلعت وحده وينسى المتهم الاول محسن السكرى ولسان حالهم يقول اعدموا محسن وخففوا الحكم على هشام ..والتفسير معروف ومفضوح ومكشوف ..من يدفع ندافع عنه ومن لا يستطيع الدفع يجب ان تقتص منه المحكمة وتشنقه
حلف الفساد الذى اكتشف فجأة قسوة عقوبة الاعدام يربط هذه القسوة برقبة هشام طلعت وحده ويتجاهل 64 متهما صدرت ضدهم احكام بالاعدام خلال شهرى مايو ويونيو2009 لكن الحلف لا يعنيه الا الممول القادر على دفع ملايين حصل عليها من العاب استغلال السلطة والنفوذ
اذا تراخت الدولة المصرية واستجابت لضغوط حلف الفساد فانها تكون قد اختارت نهايتها بيدها وستكون نهايتها مأساوية اكثر مما يتخيل البعض
حلف الفساد يزعم ان اتفاقا سيتم توقيعه بين اسرة المطربة القتيلة والمتهم الثانى هشام طلعت سيتم بموجبة تنازل الاسرة مقابل دفع(700مليون دولار ) ثلاثة ونصف مليار جنية مصرى للاسرة وبذلك تتقدم الاسرة بتنازل عن حقوقها لانها قبلت الدية وهو نظام معمول به فى الدول الرجعية المتخلفة التى يتحكم فيها الاغنياء بمصائر الناس لكن هذا النظام ليس معمول به فى مصر
لكن حلف الفساد الذى يتحدث عن الشريعة الاسلامية وعن العفو يتجاهل حقوق الشريعة التى تستوجب القصاص ويتجاهل حقوق المصريين الذين يسألون عن مصدر حصول المجرم على مليارات يدفعها لعشيقته حية وميتة وهل هى امواله ام اموال الشعب المنهوب والمغلوب على امره
حلف الفساد يروج لمزاعم خطيرة عن قسوة عقوبة الاعدام وعن مطالبات منظمات حقوق الانسان الممولة من الخارج بالغاء هذه العقوبة مستغلين صحف فاسدة تعمل بالريموت كنترول حسب قيمة الدفع ..صحف تستغل الشريعة الاسلامية اذا كان الكلام عن العفو والرحمة والتسامح وتلجأ الى الفهلوة والقول ان الحى ابقى من الميت وانها اى القتيلة مجرد راقصة ويلجأون الى استغلال النفوذ والتهديد بالقول ان زوجة المجرم ناشدت رئيس الجمهورية ان يتدخل لانقاذ زوجها باصدار عفو رئاسى وكأن المجرم مسجون فى قضية رأى او انه قبض عليه فى مظاهرة كانت تنادى بتوفير الخبز للفقراء..وهنا يجب ان نطالب بمحاكمة الزوجة ان كانت قد ناشدت الرئيس بالفعل لانها تتعمد تعطيل عمل الدستور وتحرض على تغليب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ومن واجب الشرطة القبض عليها بموجب حالة الطوارىء
الاعلام المأجور يسعى لتحويل انظار الرأى العام عن جريمة القتل وحصر الموضوع فى خرافات عن مكانة القاتل وثروته ومشاريعه و عن التنافس فى سوق العقارات وعن سمعة مصر وعن خسائر البورصة ..وكل تلك المزاعم والاكاذيب اوهام لن تنجى القاتل من حبل المشنقة
الملاحظ ان حلف الفساد يدافع عن هشام طلعت وحده وينسى المتهم الاول محسن السكرى ولسان حالهم يقول اعدموا محسن وخففوا الحكم على هشام ..والتفسير معروف ومفضوح ومكشوف ..من يدفع ندافع عنه ومن لا يستطيع الدفع يجب ان تقتص منه المحكمة وتشنقه
حلف الفساد الذى اكتشف فجأة قسوة عقوبة الاعدام يربط هذه القسوة برقبة هشام طلعت وحده ويتجاهل 64 متهما صدرت ضدهم احكام بالاعدام خلال شهرى مايو ويونيو2009 لكن الحلف لا يعنيه الا الممول القادر على دفع ملايين حصل عليها من العاب استغلال السلطة والنفوذ
اذا تراخت الدولة المصرية واستجابت لضغوط حلف الفساد فانها تكون قد اختارت نهايتها بيدها وستكون نهايتها مأساوية اكثر مما يتخيل البعض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق