اعتصم محمود سليم عضو مجلس الشعب عن الاسماعيلية بمقر مكتب يوسف بطرس غالى وزير المالية احتجاجا على رفض الوزير للمذكرة التى تقدم بها عضو المجلس للمطالبة بصرف عائد الوديعة الخاصة بالمستشفى العام بالاسماعيلية وكان الفريق احمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس قد تبرع عام 2003 بمبلغ 10 ملايين جنيها الى المستشفى لتحسين خدماتها وتم ايداعها كوديعة باحد البنوك والاستفادة من عائدها فى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى واعمال الصيانة للاجهزة الطبية وخدمات النظافة الا ان وزير المالية قرر ضم قيمة عائد الوديعة لحسابات الوزارة مما ادى الى ارتباك فى توفير الاعتمادات والخدمات الطبية للمرضى اكد محمود سليم ان مبلغ التبرع تم وضعه فى صندوق خدمات المحافظة لعدم وجود حساب خاص للمستشفى العام بالبنوك وقتها فكان لابد من وضعها فى جهة حكومية لحين فتح حساب خاص بالمستشفى ولكن رفض الوزير صرف العائد استنادا الى قانون الخزانة الموحد لعام 2006 الذى يمنع وضع اموال الصناديق كودائع وتم مناقشة الامر مع الوزير لعدة مرات واعداد مذكرة بحاجة المستشفى الى عائد الوديعة بعد تدهور الخدمة الصحية المقدمة للمرضى حيث كان العائد احد الركائز الاساسية فى تطوير وتجديد خدمة المستشفى وقال ان المجلس المحلى للمحافظة قد اوصى باعادة صرف عائد الوديعة الخاصة بالمستشفى اسوة بما تم فى الحسابات الخاصة بالمستشفى الجامعى حيث ان مبلغ التبرع تم وضعه بصندوق خدمات المحافظة قبل صدور القانون 139 الذى يمنع وضع اموال الصناديق كودائع وقال عضو المجلس ان الوزير رفض التصديق على المذكرة وصرف عائد الوديعة وهو ما دفعه الى الاعتصام بمقر مكتب الوزير حتى تلقى وعدا منه بالموافقة على صرف عائد الوديعة بعد اعادة دراسة المذكرة الخاصة بالموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق