قرر المجلس المحلى لمحافظة الاسماعيلية برئاسة المهندس اسماعيل عثمان احالة الموضوع الخاص بجمعيات البناء والاسكان التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء الى النيابة العامة للتحقيق فيما نسب اليها من تجاوزات فى اعادة بيع الوحدات السكنية الخاصة بالمتعثرين عن السداد بدون الاعلان عنها او عمل مزاد علنى وبيعها الى سماسرة الشقق وكان سعد الخطيب وعلى شعيب عضوى المجلس قد تقدما بطلب حول ضرورة تكثيف الدور الرقابى للهيئة العامة على جمعيات البناء وقيامها بالتصرف فى الوحدات الخاصة بالمتعثرين عن سداد اقساط الوحدات السكنية التابعة للهيئة بمدينة المستقبل دون الاعلان الرسمى عن البيع فى الجرائد الرسمية والاكتفاء بوضع اعلان داخلى بمقر الهيئة العامة بالقاهرة وفرعها بالاسماعيلية وهو اجراء غير قانونى بجانب عدم قيام فرع الهيئة بالمحافظة بدورها الخدمى لمنطقة ارض الجمعيات التى لاتتمتع باى خدمات للمقيمين بها ومن جانبه اكد رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء ان مديونية الهيئة لدى البنوك وصلت الى 40 مليون جنيها نتيجة تراكم اقساط وفوائد القروض التى حصلت عليها لبناء الوحدات السكنية وارجع تراكم هذه المديونية الى عدم قيام بعض الافراد بسداد قيمة اقساط الوحدات السكنية لمدة تزيد عن 17 عاما حيث قاموا بحجز الوحدات ودفع المقدم فقط ليتم تخصيصها دون استكمال الاجراءات وسداد باقى مقدم الحجز وبالتالى فهم مجرد حاجزين وليسوا متعاقدين ولايمكن للهيئة تحمل قيمة القروض لافراد لم تسدد سوى مبلغ 1000 جنيها كمقدم للحجز واضاف انه تم اخطار الحاجزين بامكانية جدولة الاقساط على 10 سنوات الا انهم لم يستجيبوا وامتنعوا عن السداد لذلك اضطرت الهيئة للاعلان عن بيع هذه الوحدات لابناء الاسماعيلية داخل مقر الهيئة بالقاهرة وفرعها بالمحافظة وهو ما اعتبره أعضاء المجلس اجراء غير قانونى لعدم نشره فى الجرائد الرسمية وحدثت على اثر ذلك مناقشات حادة بين رئيس الهيئة والاعضاء الذين اكدوا ان ما تم كان فى مصلحة سماسرة الشقق الذين حصلوا على الوحدات السكنية لاعادة بيعها مرة اخرى والمتاجرة فيها وتحقيق ارباح بدون وجه حق وعليه قرر رئيس المجلس احالة الموضوع الى النيابة العامة للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق