مخالفات فى تراخيص الأبراج السكنية بالفيوم

ناقش المجلس المحلى لمدينة الفيوم فى جلسته التى عقدت برئاسة سامي محجوب طلب الإحاطة الذي تقدم به ميشيل ميلاد عضو المجلس حول عدم التزام أصحاب الأبراج والعمارات السكنية بإقامة جراجات لتأوي سيارات القاطنين فيها للحد من تفاقم الأزمة المرورية فى المستقبل فى المدينة التى تعانى من ضيق شديد فى شوارعها، وكان رد الوحدة المحلية على طلب الإحاطة أن القانون رقم 119 لسنة 2008 والقوانين السابقة له تلزم أصحاب الأبراج السكنية بتوفير مأوى للسيارات طبقاً للكود الخاص بالجراجات .
إنتقد مقدم طلب الإحاطة خلال الجلسة عدم التزام أصحاب الأبراج والعقارات السكنية بإقامة جراجات أسفلها مؤكدا أن عدم تطبيق هذا القانون واستمرار تجاهل تطبيقه سيؤدى الى ازمة مرورية كبرى خلال السنوات القادمة خاصة مع ضيق شوارع المدينة الملحوظ وزيادة تضييق مساحتها بالتوسع فى مساحة أرصفة المشاة بدون داع ، وقال عضو المجلس طالما الوحدة المحلية تعرف ان معظم الابراج تخالف هذا القانون فماذا فعلت مع المخالفين لردعهم ،وكان مسئول الادارة الهندسية بالوحدة المحلية قد رد على طلب العضو خلال الجلسة مشيرا الى انه من المفترض ان تتخذ اجراءات بوقف البناء للمخالفين ثم تحرير محضر جنحة ويكون الاجراء الاخير غلق المبنى وهو الامر الذى علق عليه مقدم طلب الاحاطة قائلا :لا تقول لى المفروض ..قل لى ماذا فعلتم ضد المخالفين " وتدخل أشرف الحداد عضو المجلس فى المناقشة مؤكدا عدم التزام اى برج سكنى بالفيوم باقامة جراج اسفله فيما أكد سامى محجوب رئيس المجلس المحلى أن برج المعلمين به جراج ومغلق متسائلا عن سبب ذلك وقرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة الاسكان للمناقشة مع ضرورة موافاة المجلس بحصر بعدد المحاضر وتفاصيلها التى حررت للابراج المخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008