طالبته بالتحقيق فى العنف المدرسى..
أوباما يرد على خطاب طفلة سودانية
"الناشئون من أمثالك يلهموننى ويمنحنونى أملا عظيما فى المستقبل" بهذه الجملة استهل الرئيس الأمريكى بارك أوباما خطابه الذى أرسله ردا على خطاب أرسلته إليه طفلة سودانية تدعى سارة البشارى. ووجه أوباما الشكر لـ "سارة" (11 عاما) على الجزء الذى اقتطعته من وقتها للكتابة إليه، ودعاها وزميلاتها لتطويع مقدراتهم ومواهبهم من أجل خدمة المجتمع. وكانت الطفلة السودانية سارة البشارى (11 عاما) طالبة بالصف الخامس بمدرسة جيفرسون الابتدائية بمدينة روشستر فى ولاية مينيسوتا كتبت خطابا لأوباما عن مشكلة العنف المدرسى وتسببت الرسالة فى إثارة جدل واسع فى الأوساط التعليمية والشعبية بالولاية، حيث دعا كثير من أولياء الأمور إلى فتح حوار موسع بشأن العنف فى المدارس المحلية. وأبلغت سارة والدها حافظ البشارى فى إحدى الأمسيات برغبتها فى الكتابة إلى أوباما ولكن والدها وجهها بإنهاء الواجب المدرسى أولا ومن ثم يمكنها الكتابة إلى أوباما، وقال حافظ البشارى "قلت لها: إنه وقت أداء الواجب المنزلى، فقالت لى: أريد أن أكتب خطاباً لأوباما، وقلت لها: حسناً، دعينا ننجز الواجب المنزلى ومن ثم يمكن لك أن تكتبى الخطاب". وقالت سارة إن الخطاب أدهش صديقاتها فقد قالت "لم يظنوا أننى كتبت خطاباً بالفعل". كانت الطالبة سارة البشارى قد بعثت رسالة إلى البيت الأبيض تحث فيها أوباما على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حول العنف المدرسى، و قد قام أوباما بالرد على رسالة الطالبة. وأجرت صحيفة "بوست بولتين" حوارا مع سارة البشارى إثر تلقيها رسالة من الرئيس الأمريكى وقالت سارة أنها كانت قلقة إزاء تزايد العنف فى مدرستها، ولكنها فوجئت برد الرئيس أوباما عليها، وذكرت أن رد أوباما على رسالتها قد فاجأ زميلاتها أيضا لكونهن لم يصدقن فى الأصل بأنها قامت بالكتابة إلى أوباما.
الثلاثاء، 20 أبريل 2010
الجمعة، 9 أبريل 2010
هؤلاء مسئولون عن مهزلة الاخلاق فى ستاد القاهرة
بقلم حسن المستكاوى
** أبدأ بتحية حسام حسن على سلوكه وقيادته وسعيه للسيطرة على لاعبيه، وهو يدرك جيدا معنى ذلك، وأنها ضريبة عليه أن يدفعها مادام فى موقع المسئولية، وأشكر شيكابالا على هدوء أعصابه وسلوكه الرياضى، وموهبته التى سجل بها هدفا جميلا وأقول له هارد لك على ممارسته لهواية الرماية واستعراض مهارته فيها بالتسديد للمرة السابعة فى العارضة..! والآن أدخل فى الموضوع: ** أولا: ما حدث فى مباراة الزمالك واتحاد الشرطة جريمة يشترك فيها عدة أطراف. لكن فى جميع الأحوال ومهما كانت الأسباب، لا أحد يقبل سلوك إبراهيم حسن واندفاعه إلى الملعب ومحاولة الاعتداء على آخرين.
** ثانيا: لا أفهم حتى الآن من سمح لإبراهيم حسن بدخول الملعب وبأية صفة، وإلى متى يظل اتحاد الكرة ممسكا بالعصا من الوسط، غير قادر على التعامل مع «المنسق العام فى الزمالك»..؟!
** ثالثا: كان المشهد أمامنا جميعا مؤسفا ومخزيا ومسيئا، إلا أن سبب اندفاع إبراهيم حسن نحو محمد إبراهيم المدرب العام لاتحاد الشرطة غير معروف، فهل حقا بدأ مدرب الشرطة الاعتداء باللفظ أو بالإشارة أم أن إبراهيم حسن استبد به الغضب لخسارة فريقه لنقطتين؟!
** رابعا: التحقيق يجب أن يطول الجميع، بما فيهم الحكم الذى تضاربت قراراته، ولعب 63 دقيقة، مضيفا 8 دقائق زائدة، كأنه يمنح الزمالك فرصة التعادل، بعد أن أساء التقدير فى احتساب بعض ضربات الجزاء أهمها كانت لشيكابالا فى الشوط الأول.. والتحقيق يجب أن يطول مساعده الذى كان مثل من يمسك بعود ثقاب ويضعه بجوار البنزين بارتباكه وإشارته بضربة الجزاء..!
** خامسا: الفوضى بدأت قبل أن يبدأها إبراهيم حسن وعلاء على بعد المباراة.. وأثناء اللعب عبر جمهور الزمالك عن رفضه للخسارة بكل الطرق، وأشعل المدرجات سوء سلوك اللاعبين وتسول بعضهم لركلات جزاء، بالتمثيل وبالادعاء، فى إيحاء أن الحكم هو المسئول عن الفشل، دون الاعتراف بتميز أداء فريق الشرطة خصوصا فى الشوط الأول، حيث تفوق فنيا وتكتيكيا بقيادة طلعت يوسف؟
** سادسا: المباراة كانت تعد بمثابة بداية جديدة لحازم إمام، إلا أنه أفسد المباراة وأفسد بدايته الثانية، حين صفع يد الحكم لحظة إنذاره، ثم بكى لحظة طرده. فهل كان البكاء للذنب أم ظنا بالظلم.. وهو لم يكن مظلوما فماذا ينتظر لاعب من اعتدائه على حكم؟!
** سابعا: إننا نتحدث عن الأخلاق والروح الرياضية منذ سنوات، لكنه حديث يشبه الأذان فى مالطا، لا يصل إلى أحد، وقد وصلت الروح الرياضية هذه الأيام إلى الحلقوم.. ولن ينصلح الحال إلا بعقاب هؤلاء الذين أفسدوا الحياة الرياضية، وأفسدوا حياتنا. فعندما يغيب الحساب تطل الفوضى والبلطجة، وتنتزع الحقوق بالقوة وبالعنف. وعندما يوافق مجتمع على المزايدة بالانتماء، ويفسر سوء السلوك وقلة الأدب على أنه بدافع العشق للوطن أو للفريق أو الغيرة عليه، يحدث هذا الخلط بين الحق للقوة وبين الحق فوق القوة.. وأسوأ الحالات أن يصبح انتزاع الحق بالقوة هو الخيار الوحيد لغياب العدل والمساواة.. هل هذا مفهوم؟!
** ثامنا: لن ينصلح الحال مادامت القيادات الرياضية الحقيقية تلعب على مشاعر الجماهير وتتلاعب بها. وهى قيادات عاجزة فى أندية واتحادات وتقاد ولا تقود وتزايد وتشعل الجماهير بالغضب والتعصب ولا تحاسب من أى جهة للأسف؟! والدولة أيضا غائبة، تتعلل بالقواعد وبأهلية النشاط الرياضى، وبحرية الجمعيات العمومية، مع أن الدولة نفسها تتدخل فى هذا النشاط حين تريد وتعلل أيضا بالقواعد وباللوائح.. ولم يقل أحد أبدا أن الرياضة نشاط مطلق لا يمكن أن تمسه الدولة، بدعوى الأهلية، ففى إنجلترا تدخل البرلمان لمواجهة شغب الجمهور.. ولا أظن أن أهلية الرياضة المصرية أكبر من أهلية الرياضة البريطانية
الخميس، 8 أبريل 2010
بعد انتهاء تجربته مع الزمالك
حسام حسن: سأهاجر خارج مصر
واصل حسام حسن، المدير الفنى للزمالك، هجومه على اتحاد الكرة المصرى بعد العقوبات المجحفة من وجهة نظره التى أصدرتها لجنة المسابقات اليوم، الخميس، ضد الزمالك، واصفا تلك العقوبات بالعجيبة، وفى رد فعل غريب من جانبه فجر حسام حسن مفاجأة جديدة بالقول، إنه سيغادر مصر نهائيا وسيهاجر لأى بلد آخر، وذلك عقب انتهاء تجربته مع نادى الزمالك أيا كانت مدتها نظرا لغياب العدالة الرياضية فى مصر، فضلا عن أن الجو العام فى مصر لا يتيح لأى مدرب مخلص أن يبدع فى عمله لوجود حالة من التربص والتوجه لأمور معينة فى المناخ الرياضى.وقال المدير الفنى للزمالك فى تصريحات صحفية له عقب تدريب اليوم ما يحدث ضد نادى الزمالك أمرا مسيئا ولا يمت للمنطق والواقع بشىء، متسائلا: "على أى أساس يتم معاقبة لاعب فى الزمالك لمدة 8 مباريات دون مراعاة الظلم الواقع على الزمالك فى مباراة الشرطة أمس"، وطالب بضرورة العدالة فى كل القرارات دون التحيز لطرف على حساب آخر، مدللا على حديثه بما فعله محمد فضل، مهاجم الأهلى، مع عمرو فهيم لاعب إنبى خلال مباراة الفريقين وقيامه بالبصق عليه، فجاء القرار الغريب بإيقاف لاعب إنبى مباراتين".وعن العقوبة الصادرة ضد توأمه إبراهيم حسن بمنع دخول الملاعب طوال المباريات المتبقية من عمر الدورى، تساءل حسن: "كيف سيتم منع مواطن مصرى من الذهاب لمنشأة عامة!!.
حسام حسن: سأهاجر خارج مصر
واصل حسام حسن، المدير الفنى للزمالك، هجومه على اتحاد الكرة المصرى بعد العقوبات المجحفة من وجهة نظره التى أصدرتها لجنة المسابقات اليوم، الخميس، ضد الزمالك، واصفا تلك العقوبات بالعجيبة، وفى رد فعل غريب من جانبه فجر حسام حسن مفاجأة جديدة بالقول، إنه سيغادر مصر نهائيا وسيهاجر لأى بلد آخر، وذلك عقب انتهاء تجربته مع نادى الزمالك أيا كانت مدتها نظرا لغياب العدالة الرياضية فى مصر، فضلا عن أن الجو العام فى مصر لا يتيح لأى مدرب مخلص أن يبدع فى عمله لوجود حالة من التربص والتوجه لأمور معينة فى المناخ الرياضى.وقال المدير الفنى للزمالك فى تصريحات صحفية له عقب تدريب اليوم ما يحدث ضد نادى الزمالك أمرا مسيئا ولا يمت للمنطق والواقع بشىء، متسائلا: "على أى أساس يتم معاقبة لاعب فى الزمالك لمدة 8 مباريات دون مراعاة الظلم الواقع على الزمالك فى مباراة الشرطة أمس"، وطالب بضرورة العدالة فى كل القرارات دون التحيز لطرف على حساب آخر، مدللا على حديثه بما فعله محمد فضل، مهاجم الأهلى، مع عمرو فهيم لاعب إنبى خلال مباراة الفريقين وقيامه بالبصق عليه، فجاء القرار الغريب بإيقاف لاعب إنبى مباراتين".وعن العقوبة الصادرة ضد توأمه إبراهيم حسن بمنع دخول الملاعب طوال المباريات المتبقية من عمر الدورى، تساءل حسن: "كيف سيتم منع مواطن مصرى من الذهاب لمنشأة عامة!!.
الزمالك يحتج رسمياً على قرارات اتحاد الكرة
أكد المهندس رءوف جاسر، نائب رئيس نادى الزمالك، أن مجلس إدارة النادى تقدم بتظلم واحتجاج رسمى لاتحاد الكرة ضد قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة التى تم إصدارها ضد النادى التى كانت قاسية وفاقت كل الحدود، وتابع جاسر: "المثير فى الأمر أن العقوبات تم توقيعها على طرف واحد فقط هو لاعبو الزمالك وجهازهم الفنى، فى الوقت الذى لم يتم فيه توقيع أى غرامات على لاعبى الشرطة أو أفراد جهازهم الفنى، بالرغم من أن الاشتباكات التى أعقبت المباراة كانت بين الطرفين، وعلى مرأى ومسمع من الجميع".وأضاف نائب رئيس الزمالك أن النادى طالب اتحاد الكرة بضرورة تخفيف العقوبات الموقعة على لاعبى الزمالك، وإعادة النظر فيها بعين العدل".وأنهى جاسر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادى ستنتظر القرار النهائى لمجلس إدارة اتحاد الكرة فى التظلم الذى تقدم به الزمالك، على أن يتم إعادة تقييم الأمور من جديد عقب اجتماع مجلس إدارة النادى المحدد له يوم بعد غداً السبت. كانت لجنة المسابقات قررت اليوم، الخميس، إيقاف حازم إمام 8 مباريات وتغريمه 8 آلاف جنيه، وإيقاف علاء على لاعب الزمالك 3 مباريات مع تغريمه 3 آلاف جنيه، وغرامة مالية على نادى الزمالك قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحملهم نفقات إصلاح تلفيات المدرجات بعد أحداث الشغب التى قامت بها الجماهير البيضاء، بالإضافة إلى منع إبراهيم حسن المنسق العام للزمالك من دخول الملاعب خلال الموسم الحالى، عقب الأحداث التى أعقبت مباراة اتحاد الشرطة أمس الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1
الجمعة، 2 أبريل 2010
شواطئ بحيره قارون تحولت الي اوكار للمارسه الرزيله بالفيوم
كانت بحيره قارون حتي زمن قريب تعتبر مصيف للغلابه من ابناء الفيوم والمحافظات المجاوره لها خاصة بني سويف والمنيا كما كانت تعد منتجعا مهما وقريب لاثرياء القاهره والجيزه لما كانت تتمتع به من جومعتدل طوال السنه ونقاء ماؤها وهدوءها بالاضافه الي مجموعه من القري السياحيه والفنادق التي كانت تتميز بخدماتها العاليه واسعارها الزهيده كما كانت شواطئ البحيره ممهده ومعده لاستقبال الزائرين علي مدار العام وفجأه وبدون مقدمات اصدر المحافظ الحالي الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الاقليم قرارا بعدم التجديد للمتنزهات والقري التي ينتهي حق الانتفاع لها بشواطئ البحيره كما اصدر قرار بفسخ التعاقد مع احد الفنادق بحجه ان الشركه التي تديره خالفت بنود العقد وغيرت في العين المؤجره واهملت الشواطئ وتركت مياه البحيره للعبث حتي تحولت الي مصب لمياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي واصبحت الشواطئ خاويه علي عروشها بعد ان اغرقتها مياه البحيره بسبب اهمال المسؤلين وبعد ابعاد القطاع الخاص عن اداره هذه الشواطئ وتدهورت السياحه الداخليه
وتسبب ذلك فى خروج الفيوم من خريطة السياحيه للداخلية وقداستغل هذا الاهمال مجموعه من اصحاب المحال التي تم ترخيصها علي انها مسارح منوعات وتحولت الي اوكار للمارسه الرزيله تفتح ابوابها طوال الليل لراغبي المتعه الحرام وعجز المحافظ عن اصدار قرار بغلق هذه المحال كما فعل مع القري السياحيه التي كانت تستقبل الغلابه لقضاء بعض اوقات النزهه بمقابل رمزي وحرم عشرات الشباب من فرص عمل كانت قائمه وتنفق علي اسر ليس لهامصدر اخر للدخل واكتفي المحافظ بارسال رساله الي وزير السياحه يعلمه فيها ان المحال التي تم ترخيصها في منطقتي عين السيليين وعلي شواطئ بحيره قارون كمسارح للمنوعات تستغل كملاهي ليليه لممارسه البغاء تحت ستار القانون ولم يشر في خطابه الي ان الرقابه علي هذه المنشأت ليست علي المستوي المطلوب وان كثيرا منها تم تأجيره من الباطن لتجار الرقيق القادمون من القاهره الي منطقه هادئه بعيدا عن العيون واصبحت ملاهي الفيوم هي المقصد الاول لتجار السلاح والمخدرات والرقيق لانها بضاعه رخيصه الثمن رغم ان هذه الاماكن مملوكه وما يعد اهدارا للمال العام اجرت المحافظه مجموعه من المساحات علي ضفاف بحيره قارون وفي منطقه السيليين بغرض الاستغلال السياحي لتنشيط حركه السياحه بالمحافظه بعد تدهور حالها في السنتين الاخيرتين الا ان المستأجرين اعادو ايجار هذه الاماكن مره اخري من الباطن بايجارات بلغت من 30 الي 40 الف جنيه شهرياويتعامل المستأجرون الجدد مع احد متعهدي الليالي يجلب لهم الساقطات منالقاهره للعمل كركلام او راقصات من الدرجه العاشره يقدمن اجسادهن فى مسارح منوعات
المحال تحت ترخيص مسارح منوعات وتقدم الخمور والمخدرات لروادها من فئه الاغنياء من سكان القاهره وقد تقدم العقيد علاء ابراهيم رئيس مباحث السياحة بمذكره لجلال سعيد محافظ الاقليم مطالبا باتخاذ اجراء حاسمة للقضاء علي هذه الظاهره الغريبه علي الفيوم الا ان الاخير عجز عن اتخاذ القرار وارسل يطلبه من وزير السياحه ولايقتصر الامر علي ملاهي البحيره وعين السيليين بل وصل الامر الي فندق شهير جدا يقع علي احد مداخل المدينه
٥٠ مليار جنيه لدعم مرشحي الحزب الوطني
فاتورة الانتخابات.. بند إضافي في الموازنة رغم تزايد العجز وتصاعد أزمة الديون
أكدت مصادر رسمية انه علي الرغم من طرح الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم ٠١٠٢/١١٠٢ الا ان الموازنة الجديدة تواجه ضغوطاً اضافية حادة لاقرار الاعتمادات المالية للبنود الرئيسية بخلاف النفقات الحتمية كالأجور وخدمة الدين العام وبعض بنود الانفاق علي الخدمات العلاجية والتعليمية. وكشفت المصادر ان السبب الرئيسي وراء زيادة الانفاق العام بالموازنة يعود للنفقات الاضافية التي تفرضها فاتورة الانتخابات التشريعية القادمة.وقدرت المصادرأن تدفع استجابة الحكومة للمطالب الشعبية لمساندة مرشحي الحزب الوطني في المحافظات سواء لاستكمال تنفيذ مشروعات الخدمات الجماهيرية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطرق والمواصلات ومياه الشرب الي زيادة المصروفات العامة بموازنة الدولة بنحو ٠٥ مليار جنيه كاعتمادات اضافية وهو ما يفسر الي حد كبير ارتفاع حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة الجديد من نحو ٥٢٣ مليار جنيه العام المالي الحالي ٩٠٠٢/٠١٠٢ الي نحو ٨٩٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة وبزيادة حوالي ٣٧ مليار جنيه مرة واحدة.وأوضحت المصادر ان الحكومة تعتزم الاستجابة علي نطاق واسع لطلبات تنفيذ استكمال المشروعات الخدمية المعطلة منذ سنوات خاصة في الاقاليم المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحي اضافة الي تشجيع القطاع الخاص علي التوسع في انشاء المشروعات العامة في مجال اقامة المدارس والمستشفيات الجديدة بالاقاليم الي جانب مشاركة القطاع العام في انشاء محطات الصرف الضخمة والطرق الحرة، والمطارات الخاصة. وتتوقع الحكومة اسهام القطاع الخاص في هذا المجال بنحو ٠٢١ مليار جنيه العام القادم.وحذرت المصادر من تزايد الضغوط الاضافية علي الموازنة العامة الجديدة لما يهدد بزيادة نسبة العجز بالموزانة عن المعدلات المقدرة بنحو ٢،٨٪ لتصل الي أكثرمن ٥،٩٪.كما حذرت المصادر من زيادة حجم المصروفات العامة بما يهدد بزيادة الفجوة بين المصروفات والايرادات العامة بنحو ٨١١ مليار جنيه مما سيدفع الحكومة لزيادة حجم الاقتراض الحكومي سواء عن طريق اصدار سندات واذون خزانة لتغطية هذه الفجوة تتحول الي ديون محلية علي الاجيال القادمة.وأشارت المصادر الي توقعات بحدوث عجز كبير في حصيلة الايرادات الضريبية خلال العام المقبل يصل الي اكثر من ٠٢ مليار جنيه عن المعدلات الطبيعية المستهدفة بالخطة بفعل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية علي القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطن الانتاجية والخدمية والمالية
عز يشعل اسعار الحديد


»العتال« و »بشاي« و»الاستثماري« تدخل السباق خلال ساعات أعلنت مجموعة شركات عز للصلب »والتى تستحوذ على نحو 60٪ من السوق المحلى« عن زيادة أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائي»تسليم شهر أبريل« بمقدار 820 جنيها عن أسعار شهر مارس.ويبلغ سعر حديد عز لشهر مارس 3280 جنيها »تسليم أرض المصنع« و3400جنيه »تسليم المستهلك النهائى«. وبرر بيان صحفى صادر عن المجموعة امس "الخميس" هذا الارتفاع الكبير في السعر بارتفاع أسعار الصلب على مدى الأسابيع القليلة الماضية بصورة متتالية لم يشهدها العالم منذ عام 2008 مع زيادة أسعار الخامات من خردة وبيليت نتيجة زيادة الطلب العالمى مع بدء التعافى في اقتصاديات كثير من البلدان خاصة الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين التى مازالت تحقق معدلات نمو مرتفعة.وأضاف البيان أن تعافى اقتصاديات كثير من الدول تزامن مع المفاوضات الجارية بين الشركات العالمية الموردة للخام وبين المنتجين الرئيسيين مما نتج عنه إقرار زيادة قدرها 90٪ لعام ٠١٠٢.وأرجع تزايد الطلب العالمى على الخامات الى أربعة أسباب رئيسية أولها تخلص الأسواق من المخزون الفائض من المنتج النهائى الذى تراكم في النصف الثانى من عام 2008 والربع الأول 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وكساد الطلب في معظم مناطق العالم ، وبالتالى الرغبة في إحلال ذلك المخزون من قبل حلقات التوزيع المختلفة، والثانى زيادة الطلب تدريجيا بدءا من النصف الثانى من 2009 وظهر ذلك جليا في اقتصاديات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق اسيا ومنطقة الشرق الاوسط.وبرر البيان تزايد الطلب العالمى على الخامات أيضا إلى إعادة تشغيل الطاقات المعطلة لتلبية احتياجات الطلب المتزايد مع توقعات بزيادة نسبة استهلاك الصلب بنسبة 11٪ عام 2010 طبقا لتقارير المنظمة العالمية للصلب بما يعادل 122 مليون طن عن عام 2009، واستمرار معدلات النمو بنسب عالية في كل من الصين والهند بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 10٪ سنويا مع التركيز على زيادة الطاقات الانتاجية لتلبية حوالى ٠٤٪ من سكان العالم.يذكر أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الصلب بالصين وحدها سوف تتجاوز 60 مليون طن هذا العام. وأوضح بيان مجموعةعز للصلب أن كل هذه العوامل أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام الرئيسية التى تدخل في صناعة حديد التسليح »الخردة والبيليت« بنسبة تراوحت بين 26 و 32٪ خلال الشهر الماضى حيث ارتفعت أسعار الخردة بمقدار 83 دولارا للطن من 317 دولارا في نهاية شهر فبراير إلى 400 دولار للطن حاليا وذلك من بلد التوريد الرئيسى وهو أوكرانيا ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار البيليت بمقدار 148 دولارا للطن من 465 دولارا إلى 613 دولارا للطن توريد أوكرانيا.وانعكست تلك الزيادة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم أسعار المنتج النهائى في جميع أنحاء العالم، بما يعادل ألف جنيه لطن الحديد التركى الذى وصل إلى 3950 جنيها، والسعودى الذي وصل إلى 4 آلاف و250 جنيها والأردن 4 آلاف و 675 جنيها وسلطنة عمان 4 آلاف و273 جنيها والكويت 4 آلاف و567 جنيها والإمارات 4 آلاف و520 جنيها واليمن 4 آلاف تقريبا.وأشار البيان إلى أن أسعار بيع حديد عز »تسليم شهر أبريل« التى تبلغ حوالى 4 آلاف جنيه تقل عن الزيادة الفعلية في أسعار بيع الحديد في كثير من البلدان العربية.ومن المتوقع أن تصدر باقى الشركات »العتال وبشاى والاستثمارى« بيانات أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعلان مجموعة عز.يذكر أن الأسواق المحلية ظلت تترقب خلال الأيام الماضية إعلان شركات انتاج حديد التسليح الأسعار الجديدة »تسليم شهر أبريل وعلى« رأسها شركة حديد عز وسط توقعات بارتفاع السعر، وشهدت الشركات المحلية اجتماعات ومشاورات مكثفة حضرها ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة والوكلاء والموزعون
هدد أصحاب شاحنات النقل الثقيل والدولي بقطع الطريق الدولي الي ليبيا أمام الشاحنات الأجنبية التي تعمل داخل مصر، وتقوم بنقل البضائع الي الجماهيرية الليبية بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة، مما أثر علي الشاحنات المصرية وتوقف معظمها عن العمل بسبب شراسة المنافسة، وغياب أي دور رقابي أو تنظيمي من الحكومة علي مئات الشاحنات التي غزت مجال النقل المصري من العديد من الدول العربية. أكد قاسم شعيب، أحد المتحدثين باسم أصحاب الشاحنات، أنه يجري الآن التنسيق مع أصحاب الشاحنات بالمحافظات المختلفة لمواجهة غزو الشاحنات الأجنبية، ومنعها عن العمل داخل مصر، بعد أن تخلي المسئولون عن القيام بدورهم بحماية النقل المصري داخل بلده وترك الساحة مفتوحة لشاحنات الدول العربية التي استوطنت للعمل في مصر دون ضوابط أو رقابة.وأشار شعيب إلي أن هذه الخطوة ستكون بداية، وأنه لن يتم تعطيل حركة السير علي الطرق أو قطعها بشكل كامل، وانما سيتم قطع الطرق علي الشاحنات الأجنبية التي تقوم بالنقل من المصانع المصرية الي الجماهيرية الليبية، ومنعها من التحرك والابلاغ عنها لكونها مخالفة، وذلك علي مختلف الطرق التي تمر بها داخل مصر.وأكد أصحاب الشاحنات انهم تقدموا بشكاوي عديدة للمسئولين ولم يهتم أحد بالامر، كما تم تقديم شكوي لمحافظ مطروح ومدير مرور مطروح الذي تتبعه وحدة مرور جمرك السلوم التي تمنح هذه الشاحنات لوحات جمركية لمرورها بالأراضي المصرية ترانزيت، إلا ان هذه الشاحنات تعود باللوحات نفسها الي منفذ السلوم، ويسمح لها بالعبور الي ليبيا، رغم انه من المفترض عدم عودتها مرة أخري وكان عليها الخروج من مصر من خلال جمرك نويبع وتسليم لوحات جمرك السلوم هناك، في مخالفة صارخة للقوانين والقواعد المنظمة في ظل غياب الرقابة الحكومية علي سيارات الترانزيت التي تنقل البضائع من دول اخري، مروراً بمصر الي الجماهيرية الليبية ثم تعود الي مصر والعمل في النقل الي ليبيا من مصر بمخالفة القوانين والقواعد المنظمة لحركة الترانزيت، مما أصاب سوق النقل الثقيل المصري بالركود في ظل منافسة شرسة تأثر بها الآلاف من أصحاب شركات وسيارات النقل الثقيل والعاملين عليها، اضافة الي ضرب الاقتصاد المصري في عقر داره، وأصبح هناك امبراطوريات تعمل وترعي الغزو غير المشروع لهذه السيارات واستقدامها من دول عربية مثل الاردن وسوريا والكويت وغيرها، واقبال المصدرين والوسطاء عليها بسبب انخفاض أسعار النولون وطول مقطوراتها التي تصل الي ٠٢ متراً، في حين أن المرور لا يسمح بالترخيص بأكثر من ٣١ متراً فقط للمقطورة.وقد قام أصحاب سيارات النقل الثقيل المصرية في عدد من المحافظات مثل مطروح والبحيرة والغربية ودمياط والاسكندرية وغيرها، واعتراضهم علي ما يحدث بتقديم شكاوي ومذكرات المسئولين بالدولة مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ومحافظ مطروح والنقابة العامة للنقل البري، وقد هددوا بقطع الطريق علي هذه السيارات ومنعها من العمل ما لم تتدخل الدولة، وتقوم بدورها بفرض الرقابة علي هذه السيارات، ومنعها من العمل داخل مصر علي حساب المواطنين المصريين الذين تضرروا
دعوى قضائية ضد محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار
لوقف الاستيلاء على 100فدان
اقام 4 مزارعين من قرية سبرباى بطنطا دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار والنائب العام بوقف تنفيذ قرار المحافظ بتحويل 100فدان زراعى بحوض الملق 7زمام منشأة الاوقاف بطنطا الى ارض مبانى. اكد المدعون ان المحافظة بعد فشلها فى الاستيلاء على ارض مجاورة لجأت الى اغراء المزارعين بعرض 3 أضعاف السعر الحقيقى للارض الزراعية حتى وصل سعر الفدان الى 750 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه السعر الحقيقى للارض وذلك لصالح كبار المستثمرين لاقامة مشروعات مثل كارفور وداون تاون وغيرها وعندما رفض المدعون بيع ما يملكونه وهو لايتعدى 5 افدنة مارست الجهات الامنية والتنفيذية ضغوطا عليهم لبيع اراضيهم مثل الاخرين. واضافت عريضة الدعوى ان القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة حدد 8 حالات ليس من بينها اقامة مدينة تجارية او استثمارية وان هناك ملايين الاسر ليس لها سكن خاص وتعيش فى اكشاك بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية وان المدعى عليهم من الاول الى الثالث خالفوا قانون حماية الارض الزراعية الذى بموجبه هدمت الحكومة اكثر من 11الف منزل بالغربية وحدها على رءوس اصحابها بدعوى اقامتها على أراض زراعية. وكان كل من سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العدلى نواب الاخوان قد تقدموا ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 4421 يتهمون فيه الشناوى ومعه امين اباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة شركة الصالحية للاستثمار العقارى بالاعتداء على الاراضى الزراعية وتحويلها الى أرض مبانى وذلك على خلفية فشل المحافظ فى الاستيلاء على ارض الاوقاف بعزبة منشأة الاوقاف بعد تصدى الاهالى له وان المحافظ لجأ الى شراء 100فدان بسعر 75مليون جنيه واحاط الارض بأسوار حديدية ووضع عليها لافتة تؤكد انها تابعة لشركة الصالحية للاستثمار العقارى ومعدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها رغم ان الارض مزروعة ومحيزة بالجمعية الزراعية (كما ورد بالبلاغ).اضاف النواب فى بلاغهم ان المحافظ لم يعد جديرا بالمسئولية فى ظل اهداره الدائم للمال العام حيث صرف مؤخرا مبلغ 7ملايين جنيه لاصلاح ارض مقلب القمامة بمدخل مدينة طنطا وتغطية ترعة حصة شبشير وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الارض للمستثمرين مقابل جنيه واحد للمتر.وكان اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية قد ارسل بمذكرتين الى وزير الزراعة ورئيس لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب ردا على ما جاء ببلاغ النواب وطلبات الاحاطة المقدمة منهم للمجلس اوضح فيه انه تنفيذا لسياسة الرئيس مبارك بتوفير فرص عمل للشباب وحدد 7مناطق بالمحافظات لاقامة مناطق تجارية على 3مراحل وقامت لجنة من وزارة التجارة والصناعة والمالية بمعاينة عدة مواقع ووقع اختيارها على المساحة المشار اليها وهى ارض زراعية مستغلة بالزراعة التقليدية وذلك لاقامة منطقة تجارية وتوفير مايزيد علي 30الف فرصة عمل وسددت شركة الصالحية للتنمية والاستثمار حوالى 78مليون جنيه بالاضافة الى قيام بنك الاستثمار القومى باتاحة 15مليون جنيه قيمة نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وانشاء سور بالاضافة الى صرف التعويضات لاصحاب الاراضى وتم اخطار وزير الزراعة للموافقة على استثناء تلك المساحة من قانون حظر البناء على الارض الزراعية رقم 116لسنة ٣٨٩١
اقام 4 مزارعين من قرية سبرباى بطنطا دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار والنائب العام بوقف تنفيذ قرار المحافظ بتحويل 100فدان زراعى بحوض الملق 7زمام منشأة الاوقاف بطنطا الى ارض مبانى. اكد المدعون ان المحافظة بعد فشلها فى الاستيلاء على ارض مجاورة لجأت الى اغراء المزارعين بعرض 3 أضعاف السعر الحقيقى للارض الزراعية حتى وصل سعر الفدان الى 750 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه السعر الحقيقى للارض وذلك لصالح كبار المستثمرين لاقامة مشروعات مثل كارفور وداون تاون وغيرها وعندما رفض المدعون بيع ما يملكونه وهو لايتعدى 5 افدنة مارست الجهات الامنية والتنفيذية ضغوطا عليهم لبيع اراضيهم مثل الاخرين. واضافت عريضة الدعوى ان القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة حدد 8 حالات ليس من بينها اقامة مدينة تجارية او استثمارية وان هناك ملايين الاسر ليس لها سكن خاص وتعيش فى اكشاك بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية وان المدعى عليهم من الاول الى الثالث خالفوا قانون حماية الارض الزراعية الذى بموجبه هدمت الحكومة اكثر من 11الف منزل بالغربية وحدها على رءوس اصحابها بدعوى اقامتها على أراض زراعية. وكان كل من سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العدلى نواب الاخوان قد تقدموا ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 4421 يتهمون فيه الشناوى ومعه امين اباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة شركة الصالحية للاستثمار العقارى بالاعتداء على الاراضى الزراعية وتحويلها الى أرض مبانى وذلك على خلفية فشل المحافظ فى الاستيلاء على ارض الاوقاف بعزبة منشأة الاوقاف بعد تصدى الاهالى له وان المحافظ لجأ الى شراء 100فدان بسعر 75مليون جنيه واحاط الارض بأسوار حديدية ووضع عليها لافتة تؤكد انها تابعة لشركة الصالحية للاستثمار العقارى ومعدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها رغم ان الارض مزروعة ومحيزة بالجمعية الزراعية (كما ورد بالبلاغ).اضاف النواب فى بلاغهم ان المحافظ لم يعد جديرا بالمسئولية فى ظل اهداره الدائم للمال العام حيث صرف مؤخرا مبلغ 7ملايين جنيه لاصلاح ارض مقلب القمامة بمدخل مدينة طنطا وتغطية ترعة حصة شبشير وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الارض للمستثمرين مقابل جنيه واحد للمتر.وكان اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية قد ارسل بمذكرتين الى وزير الزراعة ورئيس لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب ردا على ما جاء ببلاغ النواب وطلبات الاحاطة المقدمة منهم للمجلس اوضح فيه انه تنفيذا لسياسة الرئيس مبارك بتوفير فرص عمل للشباب وحدد 7مناطق بالمحافظات لاقامة مناطق تجارية على 3مراحل وقامت لجنة من وزارة التجارة والصناعة والمالية بمعاينة عدة مواقع ووقع اختيارها على المساحة المشار اليها وهى ارض زراعية مستغلة بالزراعة التقليدية وذلك لاقامة منطقة تجارية وتوفير مايزيد علي 30الف فرصة عمل وسددت شركة الصالحية للتنمية والاستثمار حوالى 78مليون جنيه بالاضافة الى قيام بنك الاستثمار القومى باتاحة 15مليون جنيه قيمة نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وانشاء سور بالاضافة الى صرف التعويضات لاصحاب الاراضى وتم اخطار وزير الزراعة للموافقة على استثناء تلك المساحة من قانون حظر البناء على الارض الزراعية رقم 116لسنة ٣٨٩١
خناقة بين مسئولي الشركة المالية والنواب بالغربية
بسبب اليورانيوم المشع
طالب النائب مأمون عتمان عضو مجلس الشعب عن دائرة محلة روح بكفر الزيات بضرورة تحري الدقة عند فحص عينات مخلفات مصنع الأسمدة، التي أشارت تقارير احتوائها على مادة مشعة ضارة.وكانت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد، قد قامت بزيارة تفقدية أمس الأول لمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، لمعرفة الحقيقة بشأن تلك التقارير. وقررت لجنة الصحة تشكيل 3 لجان فرعية من هيئة الطاقة الذرية ووزارة البيئة وكلية العلوم بجامعة طنطا، لاختبار مخلفات المصنع، ومعرفة إذا ما كانت تحتوي على عنصر الراديوم المشع 266، الذي يعرف علميًا باسم »حفيد اليورانيوم«، والذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة على رأسها الأورام.وطالب عتمان، أن تقدم اللجان الثلاث تقارير دقيقة بالأرقام، تقف على الحقائق العلمية المدعومة بالنتائج، بناءً على تحليل لعينات من مخلفات المصنع، بعيدًا عن الكلام المرسل والسطحي حسب تصريحاته، وتوضح كمية المواد المشعة في مخلفات المصنع وتأثيرها في الإنسان والبيئة.وأكد ضرورة عرض نتائج اللجنة على الرأي العام بشفافية تامة، من أجل وضع حد لحالة البلبلة التي ثارت في المدينة منذ أثيرت القضية، وضرورة تحليل العينات في معامل هيئة الطاقة الذرية.وكان الدكتور طارق النمر أستاذ التحليل الإشعاعي بكلية العلوم جامعة طنطا، قد قام في وقت سابق بإعداد تقرير أكد فيه وجود عنصر الراديوم المشع 266 في مخلفات المصنع.وقدم مواطنو كفر الزيات شكاوى متكررة إلى ماجد جورج وزير البيئة للتدخل السريع لحل أزمة التلوث بالمدينة، الذي يسبب لهم الأمراض ويصيب مزروعاتهم بأضرار جسيمة حسبما أكدوا.ويقوم المصنع المذكور بصرف مخلفاته بنهر النيل، وهو المصدر الذي يستخدمه المزارعون في ري محاصيلهم. وكانت قد نشبت أمس الأول مشادات عنيفة بين بعض الشعبيين وإدارة الشركة المالية أثناء زيارة لجنة الصحة بمجلس الشعب للشركة لبحث ما أثير عن انتاجها مواد مشعة وشهدت الجلسة التي عقدت بمقر الشركة مفاجأة من العيار الثقيل عندما هاجم سيد أبوالهوي مسئول الشركة عضو مجلس الشعب اللواء أمين راضي والمهاجمين للشركة ووصفهم بالكذب وتهييج المواطنين وأضاف في استهانة بالغة أننا نقلد أمريكا وإسرائيل في صناعة الفوسفات المحبب مما دفع الدكتور طارق النمر الخبير النووي والأستاذ بكلية علوم طنطا الي التأكيد علي وجود تلوث بيئي يصل الي انتاج مواد مشعة مما يؤكد وجود خطورة داهمة علي صحة المواطنين واتهم إدارة البيئة بتجاهل الحلول التي وضعها للمشكلة مشيرا الي أن كل دول العالم المنتجة للفوسفات المحبب تفصل اليورانيوم عن الفوسفات عند التصنيع وهو ما لاتفعله الشركة المالية.
طالب النائب مأمون عتمان عضو مجلس الشعب عن دائرة محلة روح بكفر الزيات بضرورة تحري الدقة عند فحص عينات مخلفات مصنع الأسمدة، التي أشارت تقارير احتوائها على مادة مشعة ضارة.وكانت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد، قد قامت بزيارة تفقدية أمس الأول لمدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، لمعرفة الحقيقة بشأن تلك التقارير. وقررت لجنة الصحة تشكيل 3 لجان فرعية من هيئة الطاقة الذرية ووزارة البيئة وكلية العلوم بجامعة طنطا، لاختبار مخلفات المصنع، ومعرفة إذا ما كانت تحتوي على عنصر الراديوم المشع 266، الذي يعرف علميًا باسم »حفيد اليورانيوم«، والذي يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة على رأسها الأورام.وطالب عتمان، أن تقدم اللجان الثلاث تقارير دقيقة بالأرقام، تقف على الحقائق العلمية المدعومة بالنتائج، بناءً على تحليل لعينات من مخلفات المصنع، بعيدًا عن الكلام المرسل والسطحي حسب تصريحاته، وتوضح كمية المواد المشعة في مخلفات المصنع وتأثيرها في الإنسان والبيئة.وأكد ضرورة عرض نتائج اللجنة على الرأي العام بشفافية تامة، من أجل وضع حد لحالة البلبلة التي ثارت في المدينة منذ أثيرت القضية، وضرورة تحليل العينات في معامل هيئة الطاقة الذرية.وكان الدكتور طارق النمر أستاذ التحليل الإشعاعي بكلية العلوم جامعة طنطا، قد قام في وقت سابق بإعداد تقرير أكد فيه وجود عنصر الراديوم المشع 266 في مخلفات المصنع.وقدم مواطنو كفر الزيات شكاوى متكررة إلى ماجد جورج وزير البيئة للتدخل السريع لحل أزمة التلوث بالمدينة، الذي يسبب لهم الأمراض ويصيب مزروعاتهم بأضرار جسيمة حسبما أكدوا.ويقوم المصنع المذكور بصرف مخلفاته بنهر النيل، وهو المصدر الذي يستخدمه المزارعون في ري محاصيلهم. وكانت قد نشبت أمس الأول مشادات عنيفة بين بعض الشعبيين وإدارة الشركة المالية أثناء زيارة لجنة الصحة بمجلس الشعب للشركة لبحث ما أثير عن انتاجها مواد مشعة وشهدت الجلسة التي عقدت بمقر الشركة مفاجأة من العيار الثقيل عندما هاجم سيد أبوالهوي مسئول الشركة عضو مجلس الشعب اللواء أمين راضي والمهاجمين للشركة ووصفهم بالكذب وتهييج المواطنين وأضاف في استهانة بالغة أننا نقلد أمريكا وإسرائيل في صناعة الفوسفات المحبب مما دفع الدكتور طارق النمر الخبير النووي والأستاذ بكلية علوم طنطا الي التأكيد علي وجود تلوث بيئي يصل الي انتاج مواد مشعة مما يؤكد وجود خطورة داهمة علي صحة المواطنين واتهم إدارة البيئة بتجاهل الحلول التي وضعها للمشكلة مشيرا الي أن كل دول العالم المنتجة للفوسفات المحبب تفصل اليورانيوم عن الفوسفات عند التصنيع وهو ما لاتفعله الشركة المالية.
محلي الغردقة يتهم المستشفي العام بالنصب علي السياح
شن أعضاء مجلس محلي محافظة البحر الأحمر برئاسة محمد اسماعيل هجوماً حاداً علي إدارة القسم الفندقي بمستشفي الغردقة العام واتهمه الأعضاء بالنصب علي السياح. وأكد محمد رفيع عضو المجلس ان القسم الفندقي صدر فاتورة علاج لأحد السائحين بلغت 2471 يورو بما يعادل 20 ألف جنيه حيث تم عمل بعض الأشعة والسونار ومجموعة فحوصات.وقال ان بعض الأطباء بالمستشفي يقومون بتحويل المرضي الأجانب الي المستشفيات الخاصة وان هناك طبيبا قام بتحويل مريضة فرنسية الي مستشفي المجموعة المتحدة الخاصة ودفعت 1000 يورو تحت الحساب وعندما علم أطباء المستشفي العام بالغردقة قام الطبيب بإعادة المريضة مرة أخري الي المستشفي العام وهي ما زالت في قسم العناية المركزة.وأوضح الأعضاء ان المستشفي العام تقوم بعلاج المواطنين بأجر بالمخالفة لقرار المحافظ كما انها تعرض قائمة أسعارها علي المؤسسة العلاجية بالقاهرة رغم انها لا تتبع المؤسسة وطالب الأعضاء بتأجير القسم الفندقي بالمزاد العلني واستغلال الإيراد في الصرف علي المستشفي.وان التأمين الوارد من شركات التأمين يرد باسم أحد الأطباء مما يساعد علي الاستيلاء علي المال العام ومن جانبه طالب اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر بالمستندات التي عرضها الأعضاء الي مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة
شن أعضاء مجلس محلي محافظة البحر الأحمر برئاسة محمد اسماعيل هجوماً حاداً علي إدارة القسم الفندقي بمستشفي الغردقة العام واتهمه الأعضاء بالنصب علي السياح. وأكد محمد رفيع عضو المجلس ان القسم الفندقي صدر فاتورة علاج لأحد السائحين بلغت 2471 يورو بما يعادل 20 ألف جنيه حيث تم عمل بعض الأشعة والسونار ومجموعة فحوصات.وقال ان بعض الأطباء بالمستشفي يقومون بتحويل المرضي الأجانب الي المستشفيات الخاصة وان هناك طبيبا قام بتحويل مريضة فرنسية الي مستشفي المجموعة المتحدة الخاصة ودفعت 1000 يورو تحت الحساب وعندما علم أطباء المستشفي العام بالغردقة قام الطبيب بإعادة المريضة مرة أخري الي المستشفي العام وهي ما زالت في قسم العناية المركزة.وأوضح الأعضاء ان المستشفي العام تقوم بعلاج المواطنين بأجر بالمخالفة لقرار المحافظ كما انها تعرض قائمة أسعارها علي المؤسسة العلاجية بالقاهرة رغم انها لا تتبع المؤسسة وطالب الأعضاء بتأجير القسم الفندقي بالمزاد العلني واستغلال الإيراد في الصرف علي المستشفي.وان التأمين الوارد من شركات التأمين يرد باسم أحد الأطباء مما يساعد علي الاستيلاء علي المال العام ومن جانبه طالب اللواء مجدي القبيصي محافظ البحر الأحمر بالمستندات التي عرضها الأعضاء الي مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)