دعوى قضائية ضد محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار
لوقف الاستيلاء على 100فدان
اقام 4 مزارعين من قرية سبرباى بطنطا دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار والنائب العام بوقف تنفيذ قرار المحافظ بتحويل 100فدان زراعى بحوض الملق 7زمام منشأة الاوقاف بطنطا الى ارض مبانى. اكد المدعون ان المحافظة بعد فشلها فى الاستيلاء على ارض مجاورة لجأت الى اغراء المزارعين بعرض 3 أضعاف السعر الحقيقى للارض الزراعية حتى وصل سعر الفدان الى 750 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه السعر الحقيقى للارض وذلك لصالح كبار المستثمرين لاقامة مشروعات مثل كارفور وداون تاون وغيرها وعندما رفض المدعون بيع ما يملكونه وهو لايتعدى 5 افدنة مارست الجهات الامنية والتنفيذية ضغوطا عليهم لبيع اراضيهم مثل الاخرين. واضافت عريضة الدعوى ان القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة حدد 8 حالات ليس من بينها اقامة مدينة تجارية او استثمارية وان هناك ملايين الاسر ليس لها سكن خاص وتعيش فى اكشاك بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية وان المدعى عليهم من الاول الى الثالث خالفوا قانون حماية الارض الزراعية الذى بموجبه هدمت الحكومة اكثر من 11الف منزل بالغربية وحدها على رءوس اصحابها بدعوى اقامتها على أراض زراعية. وكان كل من سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العدلى نواب الاخوان قد تقدموا ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 4421 يتهمون فيه الشناوى ومعه امين اباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة شركة الصالحية للاستثمار العقارى بالاعتداء على الاراضى الزراعية وتحويلها الى أرض مبانى وذلك على خلفية فشل المحافظ فى الاستيلاء على ارض الاوقاف بعزبة منشأة الاوقاف بعد تصدى الاهالى له وان المحافظ لجأ الى شراء 100فدان بسعر 75مليون جنيه واحاط الارض بأسوار حديدية ووضع عليها لافتة تؤكد انها تابعة لشركة الصالحية للاستثمار العقارى ومعدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها رغم ان الارض مزروعة ومحيزة بالجمعية الزراعية (كما ورد بالبلاغ).اضاف النواب فى بلاغهم ان المحافظ لم يعد جديرا بالمسئولية فى ظل اهداره الدائم للمال العام حيث صرف مؤخرا مبلغ 7ملايين جنيه لاصلاح ارض مقلب القمامة بمدخل مدينة طنطا وتغطية ترعة حصة شبشير وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الارض للمستثمرين مقابل جنيه واحد للمتر.وكان اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية قد ارسل بمذكرتين الى وزير الزراعة ورئيس لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب ردا على ما جاء ببلاغ النواب وطلبات الاحاطة المقدمة منهم للمجلس اوضح فيه انه تنفيذا لسياسة الرئيس مبارك بتوفير فرص عمل للشباب وحدد 7مناطق بالمحافظات لاقامة مناطق تجارية على 3مراحل وقامت لجنة من وزارة التجارة والصناعة والمالية بمعاينة عدة مواقع ووقع اختيارها على المساحة المشار اليها وهى ارض زراعية مستغلة بالزراعة التقليدية وذلك لاقامة منطقة تجارية وتوفير مايزيد علي 30الف فرصة عمل وسددت شركة الصالحية للتنمية والاستثمار حوالى 78مليون جنيه بالاضافة الى قيام بنك الاستثمار القومى باتاحة 15مليون جنيه قيمة نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وانشاء سور بالاضافة الى صرف التعويضات لاصحاب الاراضى وتم اخطار وزير الزراعة للموافقة على استثناء تلك المساحة من قانون حظر البناء على الارض الزراعية رقم 116لسنة ٣٨٩١
اقام 4 مزارعين من قرية سبرباى بطنطا دعوى قضائية مستعجلة ضد كل من محافظ الغربية ووزيرى الزراعة والاستثمار والنائب العام بوقف تنفيذ قرار المحافظ بتحويل 100فدان زراعى بحوض الملق 7زمام منشأة الاوقاف بطنطا الى ارض مبانى. اكد المدعون ان المحافظة بعد فشلها فى الاستيلاء على ارض مجاورة لجأت الى اغراء المزارعين بعرض 3 أضعاف السعر الحقيقى للارض الزراعية حتى وصل سعر الفدان الى 750 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه السعر الحقيقى للارض وذلك لصالح كبار المستثمرين لاقامة مشروعات مثل كارفور وداون تاون وغيرها وعندما رفض المدعون بيع ما يملكونه وهو لايتعدى 5 افدنة مارست الجهات الامنية والتنفيذية ضغوطا عليهم لبيع اراضيهم مثل الاخرين. واضافت عريضة الدعوى ان القانون الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة حدد 8 حالات ليس من بينها اقامة مدينة تجارية او استثمارية وان هناك ملايين الاسر ليس لها سكن خاص وتعيش فى اكشاك بحجة الحفاظ على الرقعة الزراعية وان المدعى عليهم من الاول الى الثالث خالفوا قانون حماية الارض الزراعية الذى بموجبه هدمت الحكومة اكثر من 11الف منزل بالغربية وحدها على رءوس اصحابها بدعوى اقامتها على أراض زراعية. وكان كل من سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العدلى نواب الاخوان قد تقدموا ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 4421 يتهمون فيه الشناوى ومعه امين اباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس ادارة شركة الصالحية للاستثمار العقارى بالاعتداء على الاراضى الزراعية وتحويلها الى أرض مبانى وذلك على خلفية فشل المحافظ فى الاستيلاء على ارض الاوقاف بعزبة منشأة الاوقاف بعد تصدى الاهالى له وان المحافظ لجأ الى شراء 100فدان بسعر 75مليون جنيه واحاط الارض بأسوار حديدية ووضع عليها لافتة تؤكد انها تابعة لشركة الصالحية للاستثمار العقارى ومعدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها رغم ان الارض مزروعة ومحيزة بالجمعية الزراعية (كما ورد بالبلاغ).اضاف النواب فى بلاغهم ان المحافظ لم يعد جديرا بالمسئولية فى ظل اهداره الدائم للمال العام حيث صرف مؤخرا مبلغ 7ملايين جنيه لاصلاح ارض مقلب القمامة بمدخل مدينة طنطا وتغطية ترعة حصة شبشير وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الارض للمستثمرين مقابل جنيه واحد للمتر.وكان اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية قد ارسل بمذكرتين الى وزير الزراعة ورئيس لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب ردا على ما جاء ببلاغ النواب وطلبات الاحاطة المقدمة منهم للمجلس اوضح فيه انه تنفيذا لسياسة الرئيس مبارك بتوفير فرص عمل للشباب وحدد 7مناطق بالمحافظات لاقامة مناطق تجارية على 3مراحل وقامت لجنة من وزارة التجارة والصناعة والمالية بمعاينة عدة مواقع ووقع اختيارها على المساحة المشار اليها وهى ارض زراعية مستغلة بالزراعة التقليدية وذلك لاقامة منطقة تجارية وتوفير مايزيد علي 30الف فرصة عمل وسددت شركة الصالحية للتنمية والاستثمار حوالى 78مليون جنيه بالاضافة الى قيام بنك الاستثمار القومى باتاحة 15مليون جنيه قيمة نقل خطوط كهرباء الضغط المنخفض والمتوسط وتغطية الترع والمساقى والمصارف وانشاء سور بالاضافة الى صرف التعويضات لاصحاب الاراضى وتم اخطار وزير الزراعة للموافقة على استثناء تلك المساحة من قانون حظر البناء على الارض الزراعية رقم 116لسنة ٣٨٩١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق