٥٠ ‬مليار جنيه لدعم مرشحي‮ ‬الحزب الوطني

فاتورة الانتخابات‮.. ‬بند إضافي‮ ‬في‮ ‬الموازنة رغم تزايد العجز وتصاعد أزمة الديون

أكدت مصادر رسمية انه علي‮ ‬الرغم من طرح الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي‮ ‬القادم ‮٠١٠٢/١١٠٢ ‬الا ان الموازنة الجديدة تواجه ضغوطاً‮ ‬اضافية حادة لاقرار الاعتمادات المالية للبنود الرئيسية بخلاف النفقات الحتمية كالأجور وخدمة الدين العام وبعض بنود الانفاق علي‮ ‬الخدمات العلاجية والتعليمية‮.‬ وكشفت المصادر ان السبب الرئيسي‮ ‬وراء زيادة الانفاق العام بالموازنة‮ ‬يعود للنفقات الاضافية التي‮ ‬تفرضها فاتورة الانتخابات التشريعية القادمة‮.‬وقدرت المصادرأن تدفع استجابة الحكومة للمطالب الشعبية لمساندة مرشحي‮ ‬الحزب الوطني‮ ‬في‮ ‬المحافظات سواء لاستكمال تنفيذ مشروعات الخدمات الجماهيرية في‮ ‬مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطرق والمواصلات ومياه الشرب الي‮ ‬زيادة المصروفات العامة بموازنة الدولة بنحو ‮٠٥ ‬مليار جنيه كاعتمادات اضافية وهو ما‮ ‬يفسر الي‮ ‬حد كبير ارتفاع حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة الجديد من نحو ‮٥٢٣ ‬مليار جنيه العام المالي‮ ‬الحالي‮ ٩٠٠٢/٠١٠٢ ‬الي‮ ‬نحو ‮٨٩٣ ‬مليار جنيه في‮ ‬الموازنة الجديدة وبزيادة حوالي‮ ٣٧ ‬مليار جنيه مرة واحدة‮.‬وأوضحت المصادر ان الحكومة تعتزم الاستجابة علي‮ ‬نطاق واسع لطلبات تنفيذ استكمال المشروعات الخدمية المعطلة منذ سنوات خاصة في‮ ‬الاقاليم المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحي‮ ‬اضافة الي‮ ‬تشجيع القطاع الخاص علي‮ ‬التوسع في‮ ‬انشاء المشروعات العامة في‮ ‬مجال اقامة المدارس والمستشفيات الجديدة بالاقاليم الي‮ ‬جانب مشاركة القطاع العام في‮ ‬انشاء محطات الصرف الضخمة والطرق الحرة،‮ ‬والمطارات الخاصة‮. ‬وتتوقع الحكومة اسهام القطاع الخاص في‮ ‬هذا المجال بنحو ‮٠٢١ ‬مليار جنيه العام القادم‮.‬وحذرت المصادر من تزايد الضغوط الاضافية علي‮ ‬الموازنة العامة الجديدة لما‮ ‬يهدد بزيادة نسبة العجز بالموزانة عن المعدلات المقدرة بنحو ‮٢‬،‮٨‬٪‮ ‬لتصل الي‮ ‬أكثرمن ‮٥‬،‮٩‬٪‮.‬كما حذرت المصادر من زيادة حجم المصروفات العامة بما‮ ‬يهدد بزيادة الفجوة بين المصروفات والايرادات العامة بنحو ‮٨١١ ‬مليار جنيه مما سيدفع الحكومة لزيادة حجم الاقتراض الحكومي‮ ‬سواء عن طريق اصدار سندات واذون خزانة لتغطية هذه الفجوة تتحول الي‮ ‬ديون محلية علي‮ ‬الاجيال القادمة‮.‬وأشارت المصادر الي‮ ‬توقعات بحدوث عجز كبير في‮ ‬حصيلة الايرادات الضريبية خلال العام المقبل‮ ‬يصل الي‮ ‬اكثر من ‮٠٢ ‬مليار جنيه عن المعدلات الطبيعية المستهدفة بالخطة بفعل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية علي‮ ‬القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطن الانتاجية والخدمية والمالية