القلق والخوف يسيطران أكثر من ٠٦٦١ عاملا بالشركة الوطنية لانتاج اطارات السيارات بسبب تطيقه سياسة المعاش المبكر التي يتم تطبيقها حالياً حتي يتم بيعها رغم أنها الوحيدة في مصر لإنتاج إطارات السيارات ومقامة علي أراضي شاسعة تبلغ ٥٥ فداناً من أهم منطقة بالإسكندرية، ويتعرض عمال الشركة لحملة منظمة لتشريدهم أملاً في بيع أرض الشركة لتقام عليها مشروعات سكنية عليها.وبدأت مأساة العمال منذ مارس ٦٠٠٢ بالإعلان عن تنفيذ نظام ترك الخدمة الاختياري »المعاش المبكر« وبدأت الضغوط علي العمال والتي أثمرت عن خروج نحو ٠٤٨١ عاملاً تقريبا علي المعاش من اجمالي العمال البالغ عددهم ٠٠٥٣ عامل تقريباً وتمسك الباقون بالشركة ولم تفلح الضغوط في خروجهم علي المعاش المبكر وظل ٠٦٦١ عاملا حتي الآن بالشركة، والغريب أن الشركة تسعي لخروج عمالها علي المعاش المبكر في الوقت الذي تستعين فيه بالعمالة المؤقتة مما يؤكد أن هناك نية لتصفية الشركة كما يؤكد العمال وأن هذا الاتجاه له ما يبرره ففي ٥١ يوليو الحالي عقد اجتماع مجلس الإدارة وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة والنقابة بعرض مذكرة رغم أنها كانت غير مدرجة بجدول الأعمال تطالب بسرعة نقل ملكية القطعة رقم ٣ من شركة النقل والهندسة الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهذه الأرض مساحتها ٢٢ ألف متر مربع ومستغلة في صناعة مواد كيماوية خطرة »محلول البليمشي والمايكا وهذه المواد لرش الإطارات« ويشير المختصون بأنها القطعة الأنسب لقيام هذا النشاط عليها لأنها بعيدة عن المصانع لايجاد قدر من الأمان.وقد قوبلت هذه المذكرة بالرفض وذلك لأن هذه القطعة مستغلة بالفعل في أنشطة الشركة، كما أن المذكرة المعروضة تحدد أن أوصاف الأرض أن تكون فضاء وغير مستغلة في أي نشاط.في الوقت الذي يؤكد أعضاء اللجنة النقابية بشركة النقل والهندسة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتكرر فيها نفس السيناريو، فقد طلبت الشركة القابضة قبل ذلك القطعة رقم ١ والبالغ مساحتها ٨٢ ألف متر وكان مقاما عليها نادي الشركة وجراج ومخازن ورغم ذلك تم نقل ملكيتها للشركة القابضة بالقيمة الدفترية لها وهي ٩٥١ ألف جنيه وقامت القابضة ببيعها بخمسة آلاف جنيه للمتر مع أنه يساوي خمسة عشر ألف جنيه في هذه المنطقة وتم إقامة أبراج سكنية عليها سعر الشقة الواحدة فيها تخطي حاجز المليون جنيه.وجدير بالذكر أنه أثناء نقل ملكية هذه القطعة تمهيداً لبيعها ذكر في محضر مجلس الإدارة حتمية توفير مكان بديل لإقامة المنشآت التي كانت عليها »نادي للعاملين جراج ومخازن« وهذا ما لم يحدث حتي الآن.واستمرت الشركة القابضة رقم ٢ والتي تم عمل بالفعل نقل ملكيتها للشركة القابضة منذ عامين ولم يتم عرضها للبيع حتي الآن لان ثمنها تم رصده لتطوير الشركة.نقل ملكيةتجدر الاشارة الي انه منذ عام ونصف تقريبا تم عرض نقل ملكية القطعة رقم ٣ و٤ إلا ان مجلس الادارة رفض لان الأرض مستغلة في النشاط فالقطعة الثالثة عليها مخازن مخلفات الشركة من حديد وخشب وتالف انتاج وكذلك خامات الانتاج وهي عبارة عن مطاط وكربون ومواد كيماوية والقطعة الرابعة عليها مصنع لتصنيع اطارات الدراجات والمتوسيكلات وورشة تصليح اطارات »عيب التصنيع« ومسجد للشركة ومخازن اطارات الدرجة الأولي، وإزاء هذا الرفض هدأ الموضوع مؤقتاً إلي أن عاد بقوة خلال اجتماع مجلس الادارة .٠٦٦١ عاملا في مهب الريحويشعر العمال البالغ عددهم ٠٦٦١ عاملاً بالقلق علي مستقبل الشركة لان النية تتجه لتصفيتها كما تؤكد كل الشواهد- علي حد تعبيرهم- لعدم تنفيذ وعد وزير الاستثمار وايضاً رئىس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتطوير الشركة وإعادة هيكلتها ماليا وفنيا، وقد مر علي هذا الوعد ٣ سنوات وكذلك الضغوط الشديدة من الشركة القابضة لخروج دفعات علي المعاش المبكر في حين ان الشركة تستعين بالعمالة المؤقتة لسد العجز في العاملين.وجاء تصريح رئىس مجلس إدارة الشركة القابضة في احدي الصحف بأنه سيتم تصفية الشركة ويدعم ذلك تصريحاته باستحالة البقاء في سموحة وعدم امكانية النقل الي العامرية في ظل هذه الامكانات.من جانبهم رفضت إدارة الشركة اقتراح العاملين باضافة نشاط الاستثمار العقاري للشركة وذلك لاستثمار هذه الأراضي في بناء وحدات سكنية، بدلاً من بيعها بأسعار متدنية خاصة وأنها في مواقع متميزة بالإسكندرية للتحقيق أرباح لدعم الشركة وتطويرها.ويتساءل العمال لمصلحة من يتم القضاء علي الصناعات الوطنية واحدة تلو الأخري حتي نصبح نتسول كل شيء من الخارج.
الاثنين، 3 أغسطس 2009
أملاً في بيع الأرض ... شركة الإطارات الهندسية بسموحة تمارس ضغوطا علي ٠٦٦١ عاملاً للخروج معاشا مبكرا
القلق والخوف يسيطران أكثر من ٠٦٦١ عاملا بالشركة الوطنية لانتاج اطارات السيارات بسبب تطيقه سياسة المعاش المبكر التي يتم تطبيقها حالياً حتي يتم بيعها رغم أنها الوحيدة في مصر لإنتاج إطارات السيارات ومقامة علي أراضي شاسعة تبلغ ٥٥ فداناً من أهم منطقة بالإسكندرية، ويتعرض عمال الشركة لحملة منظمة لتشريدهم أملاً في بيع أرض الشركة لتقام عليها مشروعات سكنية عليها.وبدأت مأساة العمال منذ مارس ٦٠٠٢ بالإعلان عن تنفيذ نظام ترك الخدمة الاختياري »المعاش المبكر« وبدأت الضغوط علي العمال والتي أثمرت عن خروج نحو ٠٤٨١ عاملاً تقريبا علي المعاش من اجمالي العمال البالغ عددهم ٠٠٥٣ عامل تقريباً وتمسك الباقون بالشركة ولم تفلح الضغوط في خروجهم علي المعاش المبكر وظل ٠٦٦١ عاملا حتي الآن بالشركة، والغريب أن الشركة تسعي لخروج عمالها علي المعاش المبكر في الوقت الذي تستعين فيه بالعمالة المؤقتة مما يؤكد أن هناك نية لتصفية الشركة كما يؤكد العمال وأن هذا الاتجاه له ما يبرره ففي ٥١ يوليو الحالي عقد اجتماع مجلس الإدارة وفوجئ أعضاء مجلس الإدارة والنقابة بعرض مذكرة رغم أنها كانت غير مدرجة بجدول الأعمال تطالب بسرعة نقل ملكية القطعة رقم ٣ من شركة النقل والهندسة الي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهذه الأرض مساحتها ٢٢ ألف متر مربع ومستغلة في صناعة مواد كيماوية خطرة »محلول البليمشي والمايكا وهذه المواد لرش الإطارات« ويشير المختصون بأنها القطعة الأنسب لقيام هذا النشاط عليها لأنها بعيدة عن المصانع لايجاد قدر من الأمان.وقد قوبلت هذه المذكرة بالرفض وذلك لأن هذه القطعة مستغلة بالفعل في أنشطة الشركة، كما أن المذكرة المعروضة تحدد أن أوصاف الأرض أن تكون فضاء وغير مستغلة في أي نشاط.في الوقت الذي يؤكد أعضاء اللجنة النقابية بشركة النقل والهندسة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتكرر فيها نفس السيناريو، فقد طلبت الشركة القابضة قبل ذلك القطعة رقم ١ والبالغ مساحتها ٨٢ ألف متر وكان مقاما عليها نادي الشركة وجراج ومخازن ورغم ذلك تم نقل ملكيتها للشركة القابضة بالقيمة الدفترية لها وهي ٩٥١ ألف جنيه وقامت القابضة ببيعها بخمسة آلاف جنيه للمتر مع أنه يساوي خمسة عشر ألف جنيه في هذه المنطقة وتم إقامة أبراج سكنية عليها سعر الشقة الواحدة فيها تخطي حاجز المليون جنيه.وجدير بالذكر أنه أثناء نقل ملكية هذه القطعة تمهيداً لبيعها ذكر في محضر مجلس الإدارة حتمية توفير مكان بديل لإقامة المنشآت التي كانت عليها »نادي للعاملين جراج ومخازن« وهذا ما لم يحدث حتي الآن.واستمرت الشركة القابضة رقم ٢ والتي تم عمل بالفعل نقل ملكيتها للشركة القابضة منذ عامين ولم يتم عرضها للبيع حتي الآن لان ثمنها تم رصده لتطوير الشركة.نقل ملكيةتجدر الاشارة الي انه منذ عام ونصف تقريبا تم عرض نقل ملكية القطعة رقم ٣ و٤ إلا ان مجلس الادارة رفض لان الأرض مستغلة في النشاط فالقطعة الثالثة عليها مخازن مخلفات الشركة من حديد وخشب وتالف انتاج وكذلك خامات الانتاج وهي عبارة عن مطاط وكربون ومواد كيماوية والقطعة الرابعة عليها مصنع لتصنيع اطارات الدراجات والمتوسيكلات وورشة تصليح اطارات »عيب التصنيع« ومسجد للشركة ومخازن اطارات الدرجة الأولي، وإزاء هذا الرفض هدأ الموضوع مؤقتاً إلي أن عاد بقوة خلال اجتماع مجلس الادارة .٠٦٦١ عاملا في مهب الريحويشعر العمال البالغ عددهم ٠٦٦١ عاملاً بالقلق علي مستقبل الشركة لان النية تتجه لتصفيتها كما تؤكد كل الشواهد- علي حد تعبيرهم- لعدم تنفيذ وعد وزير الاستثمار وايضاً رئىس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتطوير الشركة وإعادة هيكلتها ماليا وفنيا، وقد مر علي هذا الوعد ٣ سنوات وكذلك الضغوط الشديدة من الشركة القابضة لخروج دفعات علي المعاش المبكر في حين ان الشركة تستعين بالعمالة المؤقتة لسد العجز في العاملين.وجاء تصريح رئىس مجلس إدارة الشركة القابضة في احدي الصحف بأنه سيتم تصفية الشركة ويدعم ذلك تصريحاته باستحالة البقاء في سموحة وعدم امكانية النقل الي العامرية في ظل هذه الامكانات.من جانبهم رفضت إدارة الشركة اقتراح العاملين باضافة نشاط الاستثمار العقاري للشركة وذلك لاستثمار هذه الأراضي في بناء وحدات سكنية، بدلاً من بيعها بأسعار متدنية خاصة وأنها في مواقع متميزة بالإسكندرية للتحقيق أرباح لدعم الشركة وتطويرها.ويتساءل العمال لمصلحة من يتم القضاء علي الصناعات الوطنية واحدة تلو الأخري حتي نصبح نتسول كل شيء من الخارج.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق