كشف تقرير إدارة الخبراء بالإدارة العامة للكسب غير المشروع عن وجود مخالفات مالية- كبيرة بجمعية اسكان الزراعيين بالإضافة إلي مخالفات قانونية بمشروعات الجمعية بأسيوط والإسكندرية.وأكد التقرير أن المشروع ملىء بالمخالفات التي شابت المشروع عنها عدم وجود ممثل للاتحاد التعاوني في لجنة البت الخاصة بالمشروع بالاضافة الي وجود مخالفات وأساسات المشروع رغم صرف مبالغ بالزيادة دون الاستفادة منها بمبلغ ٠٩٤ ألفا وكذلك مبلغ مليون و٦٧٩ ألف جنيه والتي يسأل عنها المهندس الانشائى.وأوضح التقرير أنه تم صرف ١٨٨٤٣ دون وجه حق للمهندس الاستشاري بالمشروع.وكشف التقرير أنه تم بناء المشروع بدون ترخيص، وقد أكد ذلك الاقرار الموقع من المشكو في حقه رئىس مجلس إدارة الجمعية حيث قرر بأن الأرض لم يحصل لها علي ترخيص بناء لان المنطقة لم يكن بها تراخيص بناء علي حد قوله وتم ادخال المرافق للوحدات السكنية. وأكد التقرير باستقطاع الضرائب المستحقة علي المقاولين عن الأعمال المنفذة ولم تقم بتوريد المبالغ المستقطعة لمصلحة الضرائب والمبالغ التي لم يتم سدادها للضرائب بواقع 23395.49 جنيه، والمسئول عن ذلك رئيس مجلس الادارة وأمين صندوق الجمعية كما لم تقم الجمعية باستقطاع التأمينات الاجتماعية المستحقة علي الأعمال المنفذة، كما كشف التقرير عن وجود مخالفات بمشروع اسكان الخلفاء في عدم عرض شراء أرض هذا المشروع علي لجنة الخطة علي النحو الذي حدده القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩٢ المعدل بالقرار رقم ٩١ لسنة ٥٩٩١.إسكان الحرمينوأكد التقرير بوجود مخالفات ايضاً في مشروع الحرمين وتم اقامة مباني المشروع لمقاولين مخالفة عدم العرض علي لجنة الخطة ودون إجراء مناقصة عامة بهذا الشأن وأرجع التقرير المسئولية عن تلك المخالفة لمجلس الإدارة والأعضاء حيث لم يوقع مذكرة اسناد الإنشاء للمقاولين، شاب المزاد العلني لبيع وحدات هذا المشروع مخالفة تمثلت في مخالفة المادة ٥ من القانون رقم ٤١ لسنة ٠٨٩١ والمادة ٨٣ من لائحة النظام الداخلي من الجمعية ويسأل عن تلك المخالفة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا جلسة المزاد ويتم البيع في حضورهم.واشار التقرير الي ان مشروع السلام شابه مخالفات في شراء الأرض بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بالقرار ٩١ لسنة ٥٩٩١ وذلك بعدم العرض علي لجنة الخطة بالكيفية الواردة بهذين القرارين وأرجع المسئولية عن تلك المخالفة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ايضاً شاب اسناد أعمال مباني المشروع لشركة دار البناء للتعمير والإنشاء بنفس اسعار مشروع عثمان ابن عفان مخالفة تمثلت في مخالفة المادة ٧/٥ »ح« من القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ أيضاً التعاقد مع المهندس الاستشاري للمشروع دون العرض علي لجنة الخطة مما يعد مخالفة للمادة ٧/٤ من القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١، بالاضافة الي مشروع العادل عمر بن عبدالعزيز الذي شابته مخالفات في اجراء المزاد المعلن الخاص ببيع وحدات هذا المشروع بتاريخ ٢/٤/٨٩٩١ مخالفة تتمثل في مخالفة المادة ٥ لقانون ٤١ لسنة ١٨٩١ والمادة ٨٣ من لائحة النظام الداخلي للجمعية ويسأل عن ذلك مجلس إدارة الجمعية، وكذلك مشروع طارق بن زياد الذي يوجد به مخالفات في اجراءات شراء أرض هذا المشروع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بقرار ٩١ لسنة ٥٩٩١ خاصة وان الجمعية العمومية قد أسندت لمجلس الإدارة شراء الأرض بتاريخ ٩٢/٢١/٧٩٩١ لجنة الخطة وافقت علي الشراء بتاريخ لاحق وهو ٣٢/٦/٣٠٠٢ والجمعية العمومية ايضاً وافقت علي الشراء بتاريخ ٨١/٢١/٣٠٠٢.كما كشف التقرير عن وجود مخالفات شابت مشروع شراء أرض تمثلت في مخالفة القرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بقرار ٩١ لسنة ٥٩٩١ ويرجع التقرير المسئولية الي مجلس الإدارة.اسكان عثمان بن عفانوأوضح التقرير أنه تم طرح أعمال إنشاء هذا المشروع في مناقصة عامة عن طريق مديرية الاسكان والمرافق بأسيوط وانه تم تشكيل لجنة البت التي شابها مخالفة المادة ٧/٥ »ح« وذلك لعدم دعوة ممثل الاتحاد وفشل الهيئة للمشاركة في اللجنة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ ويسأل عن هذا مجلس إدارة الجمعية جانب ان بيع المحلات بهذا المشروع عن طريق المزاد العلني تضمن مخالفة المادة ٥ من القانون ٤١ لسنة ١٨٩١ والمادة ٨٣ من النظام الداخلي للجمعية وايضاً المسئول عن هذا مجلس ادارة الجمعية علما بأن الجمعية العمومية قد وافقت علي بيع محلات المزاد العلني بتاريخ سابق علي تاريخ المزاد وهو ٩٢/٢١/٧٩٩١ اضافة الي تحميل وحدات المشروع بقيمة الاصلاح لمعالجة الاضرار التي تعرضت لها العقارات المجاورة للمشروع مما يعد مخالفة للعقد المحرر مع المقاول بشأن إنشاء هذا المشروع والضرر المترتب علي تلك المخالفة مبلغ ٠٤٤١٩٤ »اربعمائة وواحد وتسعون ألف واربعمائة واربعون جنيها« والمساهمة بمبلغ ٠٠٠٥١١ »مائة وخمسة عشر ألف جنيه«.وكذا مشروع أبراج النصر الذي شابه مخالفة في شراء أرض المشروع للقرار رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بالقرار ٩١ لسنة ٥٩٩١ ويسأل عن تلك المخالفة رئىس وأعضاء مجلس الإدارة وقد انتهي الخبير الزراعي في تقريره أن قيمة الشراء الواردة بعقود البيع الابتدائىة المؤرخة في ٢١/١/٦٩٩١، ٩/٢١/٥٩٩١، ١٣/٢١/٥٩٩١، ٤/١/٦٩٩١، ٢/١/٦٩٩١ هي قيم مغالي فيها وانها تزيد عن القيمة الفعلية للأرض في تاريخ الشراء بما يعادل مبلغ ٠٥٧٨٥٠ »مليون وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها لا غير« علي الرغم ان الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨١/٢١/٣٠٠٢ قد وافقت علي شراء الأرض بالأسعار الواردة بعقود الشراء وورد بالحرف الواحد في التقرير وكذلك مشروع الهدي الذي شابته مخالفات شراء أرض هذا المشروع مخالفة القرار الوزاري ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بقرار ٩١ لسنة ٥٩٩١ وايضاً مشروع التوحيد الذي شابته مخالفات في شراء الأرض مخالفة القرار الوزاري ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بقرار ٩١ لسنة ٢٩٩١.واشار التقرير الي ان مشروع خالد بن الوليد ايضاً شابته مخالفات من اجراءات شراء الأرض مخالفة احكام القرار رقم ٦٤ لسنة ٢٨٩١ المعدل بالقرار رقم ٩١ لسنة ٥٩٩١ والمسئول عن تلك المخالفة مجلس الإدارة وكذلك مشروع الناصر صلاح الدين ومشروع الحسين شابهما نفس المخالفة بعاليه المشروع الحسن ومشروع الروضة والمحروسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق