محلى الإسماعيلية يحمل الأجهزة الأمنية مسئولية إنتشار الجريمة
شن أعضاء مجلس محلى محافظة الإسماعيلية هجوما حادا على الأجهزة الأمنية بالمحافظة بسبب إنتشار حوادث السرقة والبلطجة وتعاطى وبيع المخدرات فى شوارع المحافظة بشكل علنى من الخارجين على القانون دون وجود حملات أمنية كافية لحماية المواطنين . وإنتقد الأعضاء إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقانون البلطجة وترك المواطنين لفئة من المتلاعبين بالقانون الذين تسببوا فى جرائم متعددة فى أوقات متقاربة أبرزها حوادث قتل ضباط الشرطة . وأشار محمد خليل القماش عضو المجلس إلى تعدد قضايا الشروع فى القتل والسرقات وحيازة الأسلحة البيضاء خلال الفترة الماضية وإستخدام التوك توك والموتوسيكلات كوسيلة للسرقة وترويع المواطنين بالكلاب المنتشرة بالطرق مع بعض الشباب فى غياب التواجد الأمنى الذى جعل من هذه الفئات ذوى سيطرة فى إرهاب المواطنين وفرض سيطرتهم بالقوة بما يعود بالمحافظة وخاصة القرى والأماكن النائية وأكد أن صغر مساحة الإسماعيلية يجعل من إنتشار الجريمة بها ، على غير العادة ، أمرا شائكا يهدد أمن المواطنين وإستقرارهم. وطالب عضو المجلس بزيادة الحملات الأمنية على المناطق العشوائية والأماكن السياحية وزيادة وحدات التدخل السريع وسيارات النجدة على منافذ المحافظة التى يستغلها بعض الوافدين من الخارجين على القانون فى إرتكاب الجرائم . وفى نفس السياق طالب محمد غنام عضو المجلس بضرورة تحديث بيانات الحاسب الآلى بادارة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن بما لا يدع مجال لتنفيذ الأحكام على شخص آخر نظرا لتعدد وقائع تشابه الأسماء مع متهمين صدر ضدهم أحكاما جنائية وأشار إلى ضرورة مراجعة الأحكام بعد إنقضاء الدعوى بالمعارضة أو الإيقاف حفاظا على كرامة المواطنين الذين يتعرضون للإهانة فى مثل هذه الحالات خاصة وأن بعض الأسماء تتشابه حتى الإسم الرباعى ولا يحسم إسم الأم أو الرقم القومى الأمر فى أحوال متعددة وقد يقضى الشخص أكثر من 4 أيام فى أقسام الشرطة لحين إثبات عدم مسئوليته الجنائية . وفى رده نفى اللواء عونى جمبلاط مساعد مدير أمن الإسماعيلية حدوث لبث بين أسماء المطلوبين فى الأحكام واجبة النفاذ حيث أكد أن بيانات المطلوبين ترد للمديرية من النيابة ويتم التحقق من شخصية المتهمين ومضاهاة بياناتهم المدونة على أجهزة الكمبيوتر بمصلحة الأمن العام بالرقم القومى . وأكد أن تسوية الأحكام أو إنقضائها مسئولية صاحبها الذى يجب أن يتقدم بما يفيد بانتهاء القضية وبالتالى الحكم الواجب تنفيذه.
شن أعضاء مجلس محلى محافظة الإسماعيلية هجوما حادا على الأجهزة الأمنية بالمحافظة بسبب إنتشار حوادث السرقة والبلطجة وتعاطى وبيع المخدرات فى شوارع المحافظة بشكل علنى من الخارجين على القانون دون وجود حملات أمنية كافية لحماية المواطنين . وإنتقد الأعضاء إلغاء المحكمة الدستورية العليا لقانون البلطجة وترك المواطنين لفئة من المتلاعبين بالقانون الذين تسببوا فى جرائم متعددة فى أوقات متقاربة أبرزها حوادث قتل ضباط الشرطة . وأشار محمد خليل القماش عضو المجلس إلى تعدد قضايا الشروع فى القتل والسرقات وحيازة الأسلحة البيضاء خلال الفترة الماضية وإستخدام التوك توك والموتوسيكلات كوسيلة للسرقة وترويع المواطنين بالكلاب المنتشرة بالطرق مع بعض الشباب فى غياب التواجد الأمنى الذى جعل من هذه الفئات ذوى سيطرة فى إرهاب المواطنين وفرض سيطرتهم بالقوة بما يعود بالمحافظة وخاصة القرى والأماكن النائية وأكد أن صغر مساحة الإسماعيلية يجعل من إنتشار الجريمة بها ، على غير العادة ، أمرا شائكا يهدد أمن المواطنين وإستقرارهم. وطالب عضو المجلس بزيادة الحملات الأمنية على المناطق العشوائية والأماكن السياحية وزيادة وحدات التدخل السريع وسيارات النجدة على منافذ المحافظة التى يستغلها بعض الوافدين من الخارجين على القانون فى إرتكاب الجرائم . وفى نفس السياق طالب محمد غنام عضو المجلس بضرورة تحديث بيانات الحاسب الآلى بادارة تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن بما لا يدع مجال لتنفيذ الأحكام على شخص آخر نظرا لتعدد وقائع تشابه الأسماء مع متهمين صدر ضدهم أحكاما جنائية وأشار إلى ضرورة مراجعة الأحكام بعد إنقضاء الدعوى بالمعارضة أو الإيقاف حفاظا على كرامة المواطنين الذين يتعرضون للإهانة فى مثل هذه الحالات خاصة وأن بعض الأسماء تتشابه حتى الإسم الرباعى ولا يحسم إسم الأم أو الرقم القومى الأمر فى أحوال متعددة وقد يقضى الشخص أكثر من 4 أيام فى أقسام الشرطة لحين إثبات عدم مسئوليته الجنائية . وفى رده نفى اللواء عونى جمبلاط مساعد مدير أمن الإسماعيلية حدوث لبث بين أسماء المطلوبين فى الأحكام واجبة النفاذ حيث أكد أن بيانات المطلوبين ترد للمديرية من النيابة ويتم التحقق من شخصية المتهمين ومضاهاة بياناتهم المدونة على أجهزة الكمبيوتر بمصلحة الأمن العام بالرقم القومى . وأكد أن تسوية الأحكام أو إنقضائها مسئولية صاحبها الذى يجب أن يتقدم بما يفيد بانتهاء القضية وبالتالى الحكم الواجب تنفيذه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق