قانون جديد يهدف للاستيلاء علي ٥٧١مليار جنيه إلي الأبد
بدأت حكومة نظيف في تنفيذ مخطط جديد للتهرب من التسديد الأموال التي استولت عليها من المعاشات والتأمينات والتي تقدر بفواتيرها حوالي ٥٧١ مليار جنيه.
وقال خبراء تأمين واقتصاد أن الحكومة تسعي من وراء تبنيها مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي إلي خصخصة منظومة التأمين وتحوله من نظام تكافلي إلي نظام المزايا المحدودة.
وأكدوا أن قرار الحكومة بعرض تمليك هيئة التأمينات عدداً من الشركات والمشروعات العامة الخاسرة إلي تحويل تلك المديونية إلي صكوك حكومية بالدين علي خزانة الدولة.
واوضحوا أن النظام الجديد للتأمين الاجتماعي يقر آلية تقوم علي الاشتراك المحدد من قبل المؤمن عليه يختار من خلاله قيمة المعاش مع معدلات التنظيم بصورة آلية علي أن يتم ذلك من خلال صندوق المعاشات وليس من الخزانة العامة، وهو ما يسمح للحكومة بنيل عرضها.
وقالوا إن الاجراءات التي اتخذتها حكومة نظيف الثانية الخاصة بتمليك التأمينات عدداً من الشركات والمشروعات العامة الخاسرة كان هدفها الأساسي ضم الأموال الخاصة إلي المال العام بالمخالفة إلي القانون والدستور والتهرب من سداد ديون الحكومة للتأمينات.
وقال الخبراء إن القانون الجديد للتأمين الاجتماعي لا يعالج خطايا الحكومة علي مدي السنوات الماضية تجاه التأمين الاجتماعي واهدارها أهم مزاياه بالاستيلاء علي الفائض التراكمي الناتج عن اشتراكات نحو ٦،٥٢ مليون طن من أصحاب التأمينات والمعاشات علي مدي ٠٣ عاماً وبإجمالي يقدر بنحو ٠٧٢ مليار جنيه تم انفاقها علي تمويل مشروعات الاصلاح الاقتصادي وأقراض الشركات في وقت عجزت فيه الحكومة عن رد هذه الأموال سواء كان المقترض جهة عامة أو خاصة.
وأكد الخبراء أن أسوأ ما جاء به القانون المقترح الجديد هو طريقة التمويل بنظام »ادفع لتحصل من خلال اشتراكات المؤمن عليهم« اضافة إلي عدم توفيره امكانية توريث المعاش إلا بدفع أقساط أعلي وهو ما يتعارض مع فكرة التأمين. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق