جمعية الشباب الوطني بالسويس باعت الوهم للشباب
خصصت لهم أراضي غير موجودة وتبيع المياه لحاجزي المرحلة الثانية
حصلت علي ٦٣٢ ألف يورو من المفوضية الأوروبية ورصيدها في البنوك ٩ جنيهات
تشهد جمعية الشباب الوطني بمحافظة السويس تجاوزات ومخالفات بالجملة حيث تقدم عدد كبير من أعضاء الجمعية ومعظمهم من الشباب الذي دفع آلاف الجنيهات للاشتراك فيها أملاً في الحصول علي قطعة أرض يستصلحها ويعيش علي انتاجها إلا أن طموحات وآمال آكثر من ٠٠٢٤ شاب ذهبت أدراج الرياح بسبب تحويل مجلس الإدارة الجمعية لعزبة خاصة لهم يمنحون من يرضون عنه الحياة ويشردون من يغضبون عليه. أكد الشباب المتضرر ان مجلس الإدارة تحول إلي سمسار أراضي فقط كل همه هو تقسيم الأرض وبيعها بآلاف الجنيهات والغريب في الأمر أنه رغم رفع المسئولين اشتراك العضوية السنوي من ٠٥٤ جنيها إلي ٠٠١٥ جنيه وفرض رسم ٠١ آلاف جنيه علي من يتنازل عن الأرض لآخر ومع ذلك تبين أن رصيد الجمعية ٩ جنيهات فقط ،ويتساءل الشباب عن رصيد الجمعية خاصة أن هناك مبالغ مالية طائلة تدر للصندوق في حين يرفض مجلس الإدارة توجيه أية اعتمادات لتوصيل المرافق وخاصة شق الترع والمصارف للأراضي خاصة في المرحلة الثانية التي بادت وتلفت المحاصيل بها بسبب عدم وجود مياه.كما اشتكي أكثر من ٠٠٠١ شاب من حاجزي المرحلة الثالثة من عدم حصولهم علي الأراضي المخصصة لهم رغم تسديدهم الرسوم المقررة بل وأكد بعضهم أنهم اشتروا وهماً حيث تبين ان القطع المخصصة لهم تم تخصيصها من قبل الهيئة العامة لمشروعات أخري وشركات أخري والمضارين من قانون المالك والمستأجر بمنطقة قريتي محمد كريم والرائد وتم شق ترع ومصارف ويماطل مجلس الادارة في تسليم الأرض للحاجزين.يقول رأفت الدسوقي السيسي أحد المتضررين: أنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات لتنفيذ حلم نادت به القيادة السياسية بتعمير الصحراء وبتوفير مصدر للرزق لي ولأبنائي لكن للأسف ضاع الحلم وتحويشة العمر حيث تم تخصيص قطعة أرض لي في المرحلة الثانية ضمن ٠٠٢١ حاجز وسددت كل الرسوم المالية المبالغ فيها من قبل مسئولي الجمعية ومع ذلك اكتشفت اهمالهم في توصيل المرافق أو شق الترع لهذه المرحلة التي تعتمد علي محطة رفع صغيرة تعمل بالديزل ودائماً ما تتعطل وطالبنا أكثر من مرة تغييرها وتحويلها بالكهرباء علي نفقة الشباب إلا أن الادارة رفضت دون إبداء أسباب واضحة وهو ما يضطرنا لشراء مياه النيل بسعر ٠٥ جنيها للجرار وهو مبلغ كبير يزيد من تكاليف الزراعة.ويضيف رأفت السيسي ان المرحلة الأولي والتي يطلق الجميع علي أصحابها بالمحظوظين وأصحاب النفوذ يتم زراعة الأرض بها غمراً وهو مخالف لكل القوانين والقرارات التي تنص علي الاعتماد علي نظم الري الحديثة في الأراضي المستصلحة في حين لا يجد أصحاب أراضي المرحلة الثانية نقطة مياه.وأشار السيسي إلي أن الشكاوي التي ترسل لوزارة الزراعة لا تجد طريقها للمسئولين والمؤسف: ان اللجان التي تشكل تعقد اجتماعات مع مجلس الادارة فقط ولا تسمع المتضررين أو تتابع أسباب الشكوي علي أرض الواقع وهو ما يزيد من تعنت الإدارة مع الأعضاء.ويؤكد علي عبدالوهاب أحمد أحد الحاجزين في المرحلة الثانية أن الجمعية تسبح علي مخالفات ادارية واضحة فمجلس الادارة لم يتغير منذ نشأتها منذ ٧٨ ولا يتم ارسال مواعيد عقد الجمعيات العمومية للأعضاء علي العناوين الحقيقية لمنع ترشيح أحد ضدهم بالمخالفة للقانون اضافة الي رفع رسم اشتراك العضوية دون اللجوء للجمعية العمومية.ويوضح علي عبدالوهاب أن الأسوأ ما يحدث في عمليات التخصيص حيث من المقرر أن تضم القطعة ٥ أفدنة وعند التسليم يفاجأ الحاجز بأنها ٣ أفدنة ونصف الفدان كما يتم سحب الأراضي من البعض بعد سنة تحت دعوي عدم زراعتها وذلك لبيعها لآخر في حين لم تتوفر مصادر للمياه كما يتم كسر المواسير واغلاق المحابس وتعطل المحطة الرئيسية في منطقة شندوره بالجناين وهو ما يحتاج لتدخل وزير الزراعة واللواء سيف الدين جلال محافظ السويس للحفاظ علي أملاك الدولة من النهب وحماية للشباب خاصة حاجزي المرحلة الثالثة الذين لا يعرفون أماكن الأرض التي اشتروها.ويؤكد محمد السيد من الشباب ان هناك ظاهرة غريبة بدأت تسيطر علي المنطقة وهي سرقات المعدات ومنازل الشباب رغم وجود حراسة من قبل الجمعية ليلاً وعندما شكونا ادعي مسئولو الجمعية بأن مقر الجمعية هو الآخر تم سرقته وضاعت ملفات ومستندات مهمة.الجدير بالذكر ان الجمعية تسببت في أزمة حادة بين المجلس المحلي لمحافظة جنوب سيناء ومسئولي البرنامج الاقليمي لتنمية المحافظة والممول من قبل المفوضية الأوروبية حيث فوجئ الأعضاء بقيام البرنامج بتخصيص مبلغ ٨٧٤ ألف يورو للجمعية تحت دعوي تدعيمها لقيامها باستصلاح ٠٠٦ فدان مع أن طلب تخصيص الأرض قد رفض بعدما تبين أن رصيد الجمعية في البنوك ٩ جنيهات فقط.وحاول مدير البرنامج الدفاع عن الجمعية بأنها كانت جادة في عملية استصلاح الأرض وأنها طالبت في خطاب للمفوضية بمنحها مبلغ ٤٦ مليون يورو لأنها تسير في اجراءات شراء ٣ آلاف فدان في رأس سدر لكنها تعثرت لأسباب خارجة عن ارادتها.وتبين أنه تم تحويل ٠٧٪ من المبلغ للجمعية ويقدر بمبلغ ٦٣٢ ألف يورو لتمويل الشراء كما جاء علي لسان د. خالد متولي مدير البرنامج إلا أن الجمعية تعثرت في عملية الشراء وطالبت بتحويل المنحة لاستصلاح ٠٠٦ فدان بمنطقة سهل القاع بمدينة الطور.وأكد أعضاء المجلس وهمية المشروع الذي علي أساسه تم تخصيص منحة للجمعية وطالبوا برد المبالغ التي حصلت عليها الجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق