محلى الغربية يطالب بسرعة الانتهاء من المنشآت الصحية المعطلة
وتشديد الرقابة على التأمين الصحى
كشفت مناقشات لجنة الشئون الصحية بمجلس محلى محافظة الغربية فى جلستها الاخيرة برئاسة الدكتور عبد المنعم شهاب عن القصور الهائل فى اداء التأمين الصحى بالغربية .كانت اللجنة قد ناقشت طلب الاحاطة المقدم من الاعضاء حول قصور اداء الخدمة المتمثل فى العلاج على نفقة الدولة وعدم حصول الكثير من منتفعى التأمين الصحى على العلاج السليم واوصى اعضاء اللجنة المحافظ بمخاطبة مجلس الوزراء بان تكون الاولوية فى قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات العامة ثم الجامعية لضمان الشفافية ودعم هذه المستشفيات لتقديم خدمة مميزة والغاء تقسيم حالات الطوارئ بين مستشفى الجامعة والمنشاوى على ان تكون طوارئ الجامعة مستعدة لاستقبال الحالات طوال ايام الاسبوع وتفعيل دور المجتمع المدنى فى المشاركة الفعلية وخلق جو من التواصل والمطالبة بمحاسبة كل من عبس باموال العلاج على نفقة الدولة والعودة الى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من المستشفيات العامة وعدم تركها للمركزية والسماح للمستشفى باستخراج قرار العلاج لحساب مستشفى اخر اذا كانت العملية غير متوفرة بالمستشفى مستخرجة القرار وضرورة الاهتمام بتوفير الكوادر الادارية فى القطاع الصحى كما اوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من تسليم مستشفى المحلة العام ومستشفى زفتى وسرعة الانتهاء من تجهيزات معهدالكبد بالمحلة ومخاطبة وزير الصحةلادراج الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء مستشفى رمد المحلة لخدمة ابناء الغربية واقليم وسط الدلتا والابقاء على مستشفيات التكامل فى القرى ذات الكثافة العالية وتطويرها واستكمال جميع التخصصات لتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة ودراسة استغلال مبنى الصدر فى بسيون كمستشفى عام والمجمع الطبى بزفتى كعيادات شاملة للتأمين الصحى والادارة الصحية بزفتى .كما اوصى الاعضاء بضرورةمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد على مستوى المجالس الشعبيةومؤسسات المجتمع المدنى وانه على التأمين الصحى مراجعة بروتوكولات الادوية واعادة النظر فى العلاج الذى يصرف عن طريق الممارس ثم الاخصائى والاستشارى لرفع مستوى الخدمة وضمان نسبة عالية من الشفاء من ادوية عالية المستوى مع الاسراع بتحديد مدى فاعلية العلاج بالتأمين الصحى عن طريق المعامل الدولية وليس ادوية بعينها مع ضبط ورقابة عملية تخزين الادوية حتى لاتفقدصلاحيتها وهى فى مخازن ومستشفيات وعيادات التأمين الصحى وضرورة انشاء لجان تحصصية فى القلب والعظام والعمودالفقرى والرمد والفيروسات الكبدية بالمحلة الكبرى وانشاء لجنة الفيروسات الكبدية بمدينة كفر الزيات وتفعيل التعاقدمع المستشفيات العامة والمركزية التى لايوجدبها مستشفيات تأمين صحى واجراء جميع العمليات الطارئة والباردة وردنسبة من تكاليف العلاجلحالات الطوارئلمرضى التأمين الصحى حسب النسبة المقررة فى العقدالمبرم.كما اوصى الاعضاء بالاستعانة بمستشفيات جامعة طنطا وما تملك من تقنيات عالية فى كل مجالات الطب والمعامل واجهزة الاشعة والابحاث واعطائها الدور الكامل فى قرارات العلاج على نفقة الدولة ومرضى التأمين الصحى ومخاطبة وزير التعليم العالى لحل مشاكل العمالة والتمويل فى جامعة طنطا كما وعد من قبل وسرعة الانتهاء من المستشفى الجامعى الجديد وتزويدمستشفيات التأمين الصحى بطنطا والمحلة باجهزة اشعة الرنين المغناطيسى والمسح الذرى والتنسيق مع كلية الطب لتوفير اطباء التخدير لوجودعجز صارخ بهذا التخصص مما يؤثر على اداء الخدمة فى الجراحة والعناية المركزة كما وافق المجلس على تأجير المستشفى العام بالمحلة الكبرى اسوة بما هو متبع بالمستشفى الجامعى ومستشفى المنشاوى بطنطا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق