مقاولو هيئة الأبنية يحاولون اقتحام وزارة التعليم للمطالبة بمستحقاتهم
المتظاهرون اتهموا »بدر« بالتعنت في صرف مليار جنيه
نظم عدد كبير من مقاولي هيئة الأبنية التعليمية أمس مظاهرة حاشدة حيث حضر عدد كبير من المقاولين بالمحافظات وذلك امام البوابة الرئيسية لوزارة التعليم حيث طالبوا الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم مجدداً بصرف مستحقاتهم التي تصل الي نحو مليار جنيه. رفع المتظاهرون لافتات منددة لموقف جميع المسئولين بوزارة التربية والتعليم والذين وعدوا أكثر من مرة بصرف جانب من مستحقات المقاولين وحددوا مواعيد للصرف إلا أنهم تراجعوا عن هذه الوعود ولم يتم صرف أية مبالغ وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث كوارث عديدة.وأشاروا إلي أن أهم هذه الكوارث سوف تنعكس علي المجتمع نظراً لانهم توقفوا عن العمل وهو الأمر الذي أدي الي تسريح عدد كبير من العمالة الموجودة لدي الشركات مما يؤدي الي تشريد أسرهم ومن ثم يتعرض المجتمع لمشكلات عديدة تؤدي الي انحرافات خطيرة وتزداد معدلات الجريمة.وأكد المقاولون ان عددا كبيرا من المدارس التي تم انشاؤها بعد التعاقد مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية قد أوشكت علي الانتهاء غير أن عدم صرف المستحقات أدي الي توقف جميع الأعمال.وقالوا ان هناك مخططا لدي وزير التعليم بتحويل هذه المبالغ الي ما يسمي بجاري المستحقات وهذا المسمي يؤدي الي تأخر صرف المبالغ لمدد طويلة فضلاً عن أن باقي مستحقات المقاولين عن السنة المالية الماضية والبالغ قدرها ٤٠٢ ملايين جنيه لم يتم صرفها حتي الآن رغم اعلان مسئولي الوزارة بوجود مبلغ ٠٨١ مليون جنيه من هذه المبالغ جاهزة للصرف في أي وقت.وأوضحوا أن هناك مخاوف لدي العديد من المقاولين بسبب تأخر تسليم الأعمال نظراً لأن توقف أعمال البناء والصيانة للمدارس أدت إلي عدم تسليمها في مواعيدها المحددة وهو الأمر الذي يعطي الحق للهيئة في فرض غرامات تأخير عليهم.وأضاف المتظاهرون ان عددا كبيرا منهم أصبح معرضاً للسجن نظراً لانهم قاموا بالاقتراض من البنوك من أجل تمويل عمليات بناء المدارس ولكنهم فشلوا في الالتزام بسداد أقساط هذه الديون وهو الأمر الذي أدي الي قيام البنوك باللجوء للقضاء للمطالبة بمستحقاتها.وأكدوا أنه تم تنفيذ وتسليم وصيانة للعديد من المدارس ورغم اصدار اوامر تشغيل لها من قبل الهيئة الا انه حتي الآن لم يتم استخراج عقود لهذه الاعمال ولم يتم صرف أية مبالغ للقائمين بها.وقالوا انهم قاموا بسداد نسبة تبلغ نحو ٦،٣٪ من قيمة أي مستخلص وتصل الي ٨،١١٪ من القيمة الاجمالية وذلك نقداً قبل تنفيذ أية أعمال كتأمين للمشروعات ورغم انتهاء جانب كبير من الأعمال إلا أن الوزارة مصرة علي موقفها المتعنت الخاص بعدم صرف أية مستحقات فضلاً عن أنه لم يتم رد التأمين الابتدائي بالنسبة للمستخلصات التي تم الغاؤها.وقد تجاهل مسئولو وزارة التعليم هذه المظاهرة التي استمرت طوال يوم أمس إلا أنه بعد مرور أكثر من ٤ ساعات بدأ التفاوض من جانب المسئولين مع عدد من ممثلي المقاولين وقد تم الاتفاق علي صرف جانب من المستحقات خلال الأيام القليلة القادمة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق