اتهمه بإهدار المال العام :
بلاغ للنائب العام ضد نظيف بسبب العلاج علي نفقة الدولة
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ الي النائب العام طالب فيه بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمقدم الي مجلس الشعب ويتهم رئىس مجلس الوزراء بإهدار المال العام وخرق القواعد واللوائح المنظمة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة ومنح بعض الشخصيات قرارات علاج بإجراء عمليات تجميل وليزك وشفط وتخسيس وتبييض اسنان وزرع شعر وقال ان هذه كلها امور لم يتضمنها بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة مطالبا بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها تقرير جهاز الرقابة الادارية والذي يتهم عددا من النواب من اعضاء مجلس الشعب والشوري يتعمد اهدار المال العام واساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتربح والانفاق علي عدد من المستشفيات الخاصة والحصول علي عمولات من ورائها والخروج علي القواعد المنظمة باستخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأكد بكري انه وبالرغم من ان رئىس مجلس الشعب سبق ان طالب الجهات المعنية بإجراء تحرياتها وتقديم هذه التحريات الي مجلس الشعب فإن الحكومة لاتزال تصم الاذان وترفض تقديم التقارير الي البرلمان رغم قرب نهاية الدورة البرلمانية الاخيرة بمجلس الشعب وقال انه رغم ان مجلس الشوري فض دورته دون ان تقوم الحكومة بتقديم هذه التقارير فان هذا امر يطرح علامات استفهام عديدة عما اذا كانت النية تتجه للتستر علي هذا الفساد الذي اصبح مسار جدل واسع في اوساط الرأي العام.
تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ الي النائب العام طالب فيه بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمقدم الي مجلس الشعب ويتهم رئىس مجلس الوزراء بإهدار المال العام وخرق القواعد واللوائح المنظمة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة ومنح بعض الشخصيات قرارات علاج بإجراء عمليات تجميل وليزك وشفط وتخسيس وتبييض اسنان وزرع شعر وقال ان هذه كلها امور لم يتضمنها بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة مطالبا بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها تقرير جهاز الرقابة الادارية والذي يتهم عددا من النواب من اعضاء مجلس الشعب والشوري يتعمد اهدار المال العام واساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة والتربح والانفاق علي عدد من المستشفيات الخاصة والحصول علي عمولات من ورائها والخروج علي القواعد المنظمة باستخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وأكد بكري انه وبالرغم من ان رئىس مجلس الشعب سبق ان طالب الجهات المعنية بإجراء تحرياتها وتقديم هذه التحريات الي مجلس الشعب فإن الحكومة لاتزال تصم الاذان وترفض تقديم التقارير الي البرلمان رغم قرب نهاية الدورة البرلمانية الاخيرة بمجلس الشعب وقال انه رغم ان مجلس الشوري فض دورته دون ان تقوم الحكومة بتقديم هذه التقارير فان هذا امر يطرح علامات استفهام عديدة عما اذا كانت النية تتجه للتستر علي هذا الفساد الذي اصبح مسار جدل واسع في اوساط الرأي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق