بعد فشل إدارة الري في توزيع مقننات الري بعدالة
طالب أعضاء المجلس المحلي لمركز ومدينة سنورس بالوقوف دقيقة حداداً علي إدارة ري الفيوم بعد ان عجزت عن توفير مياه الري في نهايات المساقي مما أدي الي إصدار قرار من جلال سعيد محافظ الفيوم بمنع زراعة الأرز وبوار آلاف الأفدنة.
وأكد الأعضاء ان المقنن المائى لري عشرة أفدنة يروي فدانا واحدا وأن الفلاحين معرضون للسجن من بنك التنمية من جراء عدم سداد المديونيات الزراعية والغريب في الأمر سلبية المسئولين عن ري المحافظة وطالب أشرف باهي عضو المجلس بتوفير المياه بالبحر الواطي بمنشأة بني عتمان »امام عزبة عبدالعظيم« مؤكداً ان الفتحات بالبحر تم تكسيرها ويقوم بعض الفلاحين بسحب المقنن المائي بالمواتير وهذا مكلف جداً مما يؤدي الي زيادة تكلفة الانتاج وبالتالي يؤدي إلي خفض الربحية للفدان ويرفع السعر علي المستهلك وبالتالي يهمل المزارع في زراعة كل أراضيه مما يؤدي الي بوار آلاف الأفدنة.
وأشار حمادة الماوي عضو المجلس الي ان بحر الربع الكبير المار بقرية سنهور القبلية يعرض أكثر من 500 منزل بجوار كوبري الحمدية للانهيار من جراء عدم التطهير من المخلفات وان الكارثة هي تعدي الأهالي علي حرم البحر بالبناء جعل سير الكراكات من المستحيل للتطهير.
وتساءل الأعضاء لماذا ترك هؤلاء الأهالي يتعدون علي حرم البحر متسائلاً أين دور المحليات والري من هذه المشكلة؟
وأضاف عضو المجلس ان أهالي قرية فيديمين يقومون بتركيب المواتير علي البحر لسرقة المقتنن المائي مما يعرض بقية الأراضي للبوار مؤكداً ان هذا يحدث تحت مرآي ومسمع من المسئولين بري الفيوم وطالب كل من أحمد فتحي ومحمود عبدالحميد ومحمد عبدالله بإيجاد حلول من مسئولي المحافظة لأبحر العال والفارون والكافور.
وأكد الأعضاء قيام أهالي زاوية الكرادسة بتركيب المواتير علي بحر العال بدون تدخل من المسئولين لمنع هذه الكارثة.
وطالب يونان فام عضو المجلس بتدخل المحافظ الدكتور جلال مصطفي سعيد لإنقاذ آلاف الأفدنة المنزرعة بالمانو من الموت لعدم وجود قطرة مياه تروي الأشجار.
وفي رده أكد صلاح ربيع مسئول الري بسنورس ان كل هذه الأمور يتم دراستها جيداً وسيتم ازالة هذه الشكاوي واعتراض الأعضاء مؤكدين ان وكيل وزارة الري لم يفعل شيئاً ولم يستطع توفير المياه لنا.
وعلق منجود الهواري رئىس المجلس انه أثناء زيارة وزير الري للمحافظة طالب أحد أعضاء مجلس الشعب عن الدائرة بضرورة ايجاد حلولاً لمشاكل الري بقري سنورس وأكد الوزير ان مشاكل الري بالمركز سيتم القضاء عليها خلال ساعات ومرت شهور ولم يفعل شيئاً مؤكداً ان أحد الفلاحين أثناء الزيارة قال انه يملك 60 فداناً ولا يعرف يعيش لعدم وجود مياه ري وان المقنن الخاص بهذه المساحة يتم زراعة فدانين فقط.
وتساءل الهواري لماذا لا توجد مشاكل ري إلا في قري سنورس؟
وطالب جلال أبو قتلة وكيل المجلس بضرورة ايجاد حلول لري الأراضي التي تقع بنهايات الأبحر وتغيير ما يسمي بالبحارين علي الأبحر لتركهم الفلاحين ببعض القري يضعون الشفاطات والمواتير لسحب مقننات أرض نهايات الأبحر.
وأكد أبو قتلة ان مشكلة الري بالقري بسبب عدم وجود عدالة في توزيع مقننات الري وان الفدان في بداية البحر له نفس المقنن بنهايته وهذا ظلم للفلاح بالنهايات لبعد مسافة مرور المياه وكذلك التعديات.
وطالب الهواري بإغلاق هذا الملف وعرضه علي لجنة الري بالمجلس وهنا اعترض أحد الأعضاء بقوله ان اللجان لم تفعل شيئاً بالمجلس.
وعلي صعيد آخر شن الأعضاء هجوماً حاداً علي مسئولي القوي العاملة بالمحافظة من جراء عدم تدخلها مع العامل وتفعيل القوانين علي صاحب العمل وان صاحب العمل يجبر العامل علي التوقيع علي استمارة ٦ عند التعيين لعدم مطالبته بالتأمين وخلافه وانه يحدث ذلك بمباركة من القوي العاملة وطالب الأعضاء من مكتب العمل بإلزام أصحاب الشركات بالفيوم بالاستعانة بعمالة من المحافظة بدلاً من المحافظة الأخري للحد من البطالة بالمحافظة | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق